وطنية - نظم التجمع النسائي الديموقراطي اللبناني - RDFL وقفة إحتجاجية "رفضا لقوانين الأحوال الشخصية الطائفية التمييزية"، في ساحة الشهداء وسط بيروت، تحت عنوان #إحذروا_غضب_النساء"، في حضور حاشد من مختلف الطوائف والمناطق اللبنانية والجمعيات الحقوقية والمدنية. ورفعت لافتات كتب عليها "أنا مش ناشز، أنا مش ناقصة، أنا أم وإنسانة عندي حقوق".

وطالب المشاركون "بكف يد الطوائف عن حياة النساء وشؤونهن الخاصة وإقرار قانون مدني للأحوال الشخصية يكرس المساواة التامة ويحمي النساء من عنف المحاكم الدينية كافة، ومن أجل فتح مساحة لبعض النساء من مختلف الطوائف اللواتي عانين من قرارات المحاكم الدينية لمشاركة قصصهن ووجعهن".

مروة
وأعلنت رئيسة التجمع ليلى مروة "العمل على بناء تحالف ضاغط وفاعل في هذا الإطار لمتابعة الضغط". وقالت: "لا يهم إن كنت سنية، شيعية، درزية، مارونية، أرمنية، كاثولكية أو إلى أي مذهب آخر إنتمينا، فنحن كنساء ولمجرد أننا نساء سواسية تحت مطرقة العنف والتمييز وسندان الذكورية والبطريركية. نحن كنساء نعد تابعات للرجل، ناشزات في حال الخروج عن طاعته، أدوات للمتعة والإنجاب والإرضاع فقط، وناقصات أهلية وحقوق. ربما يقول البعض بأنني أبالغ، ولكن نظرة سريعة واحدة على قوانين الأحوال الشخصية الطائفية كفيلة بأن تثبت ما أقول لا بل أكثر".

واعتبرت ان مهمة مجلس النواب سن قوانين مدنية تحمي النساء وتصون حقوقهن الطبيعية لصالح رجال الدين والقوانين الطائفية المذهبية قائلة: "وكأنه محكوم علينا كنساء أن نبقى في كل ما يتعلق بحياتنا وشؤوننا الخاصة من زواج وطلاق وحضانة ونفقة وإرث وغير ذلك تحت رحمة رجال دين وقوانين أحوال شخصية طائفية تمييزية تتحكم بمفاصل حياتنا وحياة أطفالنا في ظلّ تخلّي الدولة عن واجب حمايتنا وضمان حقوقنا".

وأعطت مثالا عن قانون حماية الأطفال من التزويج المبكر "الذي قدمه التجمع الى مجلس النواب منذ العام 2017 عبر النائب إيلي كيروز الذي لا يزال يقبع في أدراج المجلس التشريعي، وغيره من القوانين المتعلقة بالتحرش والجنسية، وما القوانين المرمية في أدراج المجلس النيابي إلا دليل قاطع على أداء الدولة المتخاذل في هذا المجال، فتزويج القاصرات مباح باسم الدين ولا نقاش جديا لقانون تحديد سن الزواج بثماني عشرة سنة الذي تقدم به "التجمع النسائي الديمقراطي اللبناني" منذ ما يتعدى الثلاث سنوات والمرمي اليوم في أدراج لجنة الإدارة والعدل النيابية، والتحرش بالنساء في العمل والشارع والحيز الخاص لا يستحق دراسة جدية لاقتراحات القوانين المقدمة لتجريمه، وحق النساء بالمواطنة الكاملة ومنح الجنسية لأسرهن لا يزال خاضعا لإعتبارات ذكورية وطائفية ضيقة وغيره الكثير الكثير من الأمثلة".

وركزت مروة على "ما أعادته قضية غدير الموسوي من نقاش حول ظلم وإجحاف المحاكم الجعفرية بحق النساء، لا سيما في ما يتعلق بالحضانة". وشددت على أن "قضية غدير فتحت على قضايا نساء كثيرات قبلها"، وقالت: "أعادت قضية غدير الموسوي بالأمس القريب فتح النقاش حول ظلم وإجحاف المحاكم الجعفرية بحق النساء، لا سيما في ما يتعلق بالحضانة، ولكن، هذا لا يعني أننا نسينا مئات النساء اللواتي سبقن غدير إلى درب الجلجلة وصلبن وفلذات أكبادهن على مذبح أبوية قوانين الأحوال الشخصية الطائفية الـ15 وعنفها في لبنان، من دوللي إلى ريتا وفاطمة وميساء وغيرهن".

اضافت: "نحن هنا لسنا فقط أمام إشكالية عامة عابرة للمذاهب التي تجتمع بكليتها على قهر النساء والتحكم بمصائرهن، بل أمام أزمة هوية ووطن ودولة ومؤسسات ونظام، أزمة مواطنة وحقوق".

وختمت: "ان التجمع النسائي الديموقراطي اللبناني سيعمل بالشراكة مع منظمات صديقة ونساء متضررات ومجموعات مدنية على جعل قضية الأحوال الشخصية قضية جدية وليس مجرد "بروباغاندا" إعلامية أو هبة إعتراضية من حين إلى آخر. سوف نعمل على توحيد الجهود وبناء تحالف ضاغط وفاعل في هذا الإطار لمتابعة الضغط والنضال. نعم النساء سيتوحدن ويثرن وسيقلبن الطاولة على سلطتكم الأبوية والذكورية السامة فاحذروا غضب النساء".


========== ن.م