وطنية - نظم برنامج "تجمع تع نحكي" لقاء حواريا تحت عنوان "رفع سن الحضانة"، بين رئيس المحاكم الجعفرية في لبنان الشيخ محمد كنعان، وبين كل من: رئيسة "التجمع النسائي الديموقراطي" رولا زعيتر، المحامي نجيب فرحات والاختصاصية في علم النفس لوسيان فرح، في حضور الشيخ حسن موسى الحاج موسى، نائب رئيس بلدية صور صلاح صبراوي وعضو البلدية الدكتورة رندة أبو صالح، ممثلي الجمعيات الأهلية وناشطين اجتماعيين وأصحاب تجارب في موضوع اللقاء.

أبو جمرة

بعد النشيد الوطني، أدار الحوار الدكتور حسن حجازي والصحافية فاديا جمعة، وتحدث بداية المهندس فادي أبو جمرة، فألقى كلمة "تجمع تع نحكي"، فقال: "عندما بدأنا (تع نحكي) قصدنا بها أن تكون صلة وصل لمواقف مختلفة، جسر عبور فقدناه بين جميع أطياف مجتمعنا، جسرا بين متحدث يتقن الكلام بالشكل والمضمون، ومن يتقن فن الاستماع الذي يقتضي تخطي الشكليات والتعاطف مع المضمون، وذلك بهدف الوصول لخير الأمور وفي مكان ما أوسطها".

وعن موضوع الحضانة، أكد "هو الأكثر إيلاما بين مختلف المواضيع التي طرحناها"، ثم عرض موقف منظمي "تع نحكي" لجهة حماية الطفل وعدم تعريضه للسلخ عن ذويه والحقد والأنانية، نظرا لضرورة بنائه كإنسان منطقي ومتوازن، تمهيدا ليكون في المستقبل مواطنا سويا".

شاهين

من جهته، أكد المهندس نمير شاهين "أهمية الموضوع الذي طرحه منظمو (تع نحكي)"، فقال: "نجتمع اليوم، ههنا، حاملين صور فلذات أكبادنا، وأكواما ثقيلة من أحزاننا التي سوف تظهر جليا اليوم بالوقائع، وكما سنسمع في هذه الندوة، فقد بلغ التمزق الاجتماعي حدا خطيرا، فالناس مستاءة من عدالة المحاكم، لسنا بصدد فلسفة الأمور، فالضرر الاجتماعي البالغ وحده يحكي".

وتوجه إلى الشيخ كنعان، قائلا: "نبتغيها معالجة بسيطة منك، كبساطة الدموع والأوجاع، بعيدا عن التفوق النوعي والكمي، ولديكم الكثير من علوم الكلام والمنطق والأصول، إن الله لا يمكن أن يعطينا عقولا، ثم يعطينا شرائع مخالفة لها".

وختم: "ننتظر منك دواء وبلسما، يمسح عن جبيننا آثار الفقه المملوكي، ويستفيد من باب الاجتهاد المفتوح، ما يلامس القضايا بنبل المشاعر، وفطرة إنسانية تجافي خشونة العقول، وقساوة الأحكام".

فرحات

بدوره، قال فرحات: "إن البحث في الحضانة، يوجب التطرق إلى الحاجة الملحة لتحديث وتعديل القوانين الراعية، لتنفيذ الأحكام القضائية المتعلقة بها، على اعتبار أن التنفيذ الجبري الوحيد، الذي لا يطاول شيئا ماديا، بل يطاول إنسانا، لم يكن خصما في الدعوى وهو الطفل".

أضاف: "في هذا المجال برزت 3 اقتراحات:

1- اقتراح القانون الرامي إلى إلغاء حبس الأم إكراهيا، لامتناعها عن تسليم ولدها.
2- اقتراح القانون الرامي إلى إلغاء الفقرة الثانية من المادة 845، من قانون أصول المحاكمات المدنية.
3- اقتراح قانون إضافة نص إلى المادة 495 من قانون العقوبات، التي تعاقب على خطف، أو إبعاد قاصر ولو برضاه، عمن له الولاية والحراسة عليه".

زعيتر

وعرضت زعيتر "العمل الذي يقوم به التجمع النسائي الديموقراطي، لا سيما لجهة تقديم المساعدة للأم والطفل"، وقالت: "عندما تصل القضايا للنساء تصبح قوانين الأحوال الشخصية ذات قدسية عالية، لا نستطيع التطرق لها، وتصبح المرأة الكيان والحلقة الأضعف في كل مفاصل حياتها".

وأشارت إلى أن "كرامة النساء تنتهك على الملأ في البيوت والأحياء وفي المحاكم وأمام بعض رجال الدين، النساء يضربن وتسلب حقوقهن وينتزع منهن أولادهن، أو يتم تنازلهن عن حقوقهن الشرعية، مقابل حق الرؤية، ويصار إلى تكميم الأفواه، ولا يسمع لهن صوت، ولا يحميهن رجل دين ولا دولة، وعندما نطالب بتغيير القوانين يتم تكفيرنا".

وختمت متوجهة إلى الشيخ كنعان ب"ضرورة إنصاف النساء وإعطائهن حقوقهن".

فرح

من جهتها، تحدثت فرح عن "مراحل النمو العاطفي والنفسي والعقلي للطفل"، لافتة إلى أنها "تبدأ قبل الحمل مع مدى استعداد الأهل لإنجاب هذا الطفل، ثم مرحلة الرضاعة والفطام، وما تتطلبه من تحضير، مرورا بمرحلة التنظيف، وصولا إلى تحضيره لعقدة أوديب وتجاوزها".

وأضاءت على "أهمية وجود المثلث المكون من الأم والأب والطفل"، مؤكدة "دور الأم كجسر عبور إلى الآخرين والمجتمع"، متحدثة عن "قلق الهجر خلال هذه المراحل تمهيدا لبناء شخصيته".

وختمت "في حضور الأهل يتعرض الطفل لبعض الاختلالات، وفي ظل غياب الوالدين، أو أحدهما، ولا سيما غياب الأم، بحيث سيكون أكثر عرضة لهذه الاختلالات".

كنعان

وأعلن الشيخ كنعان من على منبر "تع نحكي"، وللمرة الأولى أنه "خلال أسبوعين سيصار إلى إعداد دفتر شروط متكامل، لن يقبل فيه، أي زواج في المحاكم الشرعية، إلا بعد اطلاع الزوجين على الحقوق والتوقيع عليه من قبلهما، ومن هذه الشروط ما للمرأة على زوجها، لجهة أن تكون وكيلة نفسها في طلاقها، في حال سجن أكثر من سنة، لو امتنع عن الإنفاق وغاب غيبة أكثر من سنتين، وإذا أساء معاملتها، ولها أن تشترط الحضانة لأولادها حتى بلوغهم الشرعي في حال الطلاق".

وقال: "سيطلق خلال الستة أشهر، لجنة في المناطق تتضمن اختصاصية نفسية واجتماعية وخبيرة شؤون حميمية، وسيكون هناك أيضا في اللجنة خبراء اقتصاديون وخبراء في معالجة الأطفال، سنتعاون وسيكون عملهم مجانا، لأنني لا أريد أن أقيد المواطنين بمزاجية معينة، ومع الوقت سيصبح رأي هذا الخبير الاستشاري، شبه إلزامي للمحكمة على طريقة عمل الحكمين، وأوسع منه، وسنفعل قريبا نظام المأذونين، فلا يجوز لأحد أن يعقد زواجا أو طلاقا، إلا أن يكون مأذونا".

ولفت إلى أن "المأذون هو من تأذن له المحكمة، بإجراء عقد زواج وإيقاع الطلاق، ونحتاج في هذا المجال، إلى التنسيق مع المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى، لأن كل الطوائف في لبنان، اشترط فيها القانون (كولوكيوم مشيخية)".

شهادات حية

بعدها، استمع المشاركون إلى شهادات حية من مواطنين واجهوا في هذا المجال، ولا سيما أمهات تعرضن للضرب والتعنيف، من أجل حضانة أطفالهن، وكانت ثمة أسئلة تمحورت حول موضوع اللقاء، مررت كتابيا.



======ب.ف.