وطنية - كشف تقرير نشرته مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان أن "الحكومة الإسرائيلية صعّدت عمليات الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية خلال العام الماضي، فنقلت سكانها إلى هذه الأراضي وهدمت منازل الفلسطينيين بشكل غير مشروع، في ظلّ استفحال عنف المستوطنين وإفلات مستمر من العقاب".

وقال مفوّض الأمم المتّحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك:" إن سياسة إسرائيل الاستيطانية، وأعمال الضم التي تنفّذها والتشريعات والتدابير التمييزية ذات الصلة، تنتهك القانون الدولي، تماماً كما أكدته محكمة العدل الدولية، وتنتهك أيضاً حق الفلسطينيين في تقرير المصير".

وتابع: "على إسرائيل أن توقف فوراً وبشكل كامل الأنشطة الاستيطانية، وأن تخلي جميع المستوطنين، وأن توقف الترحيل القسري للسكان الفلسطينيين، وأن تمنع وتعاقب الاعتداءات التي يشنها كلّ من قوات الأمن والمستوطنين".

وأوضح التقرير أن "النقل المستمرّ لصلاحيات الحكومة الإسرائيلية على الأرض الفلسطينية المحتلة من الجيش إلى الحكومة يسهّل توسّع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، والإدماج المطّرد للضفة الغربية المحتلة في دولة إسرائيل".

يغطي التقرير الفترة الممتدّة بين 1 تشرين الثاني 2023 و31 تشرين الأوّل 2024، ويفصّل بإسهاب عمليات التوسع الهائل للمستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية. فقد اتُخذت خطوات لتنفيذ خطط بناء أكثر من 20,000 وحدة سكنية في المستوطنات الإسرائيلية الجديدة أو القائمة أصلاً في القدس الشرقية وحدها، وفقاً لمنظمات إسرائيلية غير حكومية، فيما تم هدم 214 عقاراً ومنشأة فلسطينية في القدس الشرقية. ويجري العمل على بناء أكثر من 10,300 وحدة سكنية داخل المستوطنات الإسرائيلية القائمة في بقية الضفة الغربية، كما تم إنشاء 49 بؤرة استيطانية إسرائيلية جديدة، وهو رقم لم يسبق لها مثيل.

ويقول التقرير: "شقّ المستوطنون والجيش عشرات الطرق غير المصرح بها حول المستوطنات والبؤر الاستيطانية بهدف المساعدة على ربطها مع بعضها البعض في موازاة إعاقة حركة الفلسطينيين، وبغية تمكين الاستيلاء على المزيد من الأرض الفلسطينية".

ويلفت الى أنّ "الخطط الرامية إلى تكثيف توفير الخدمات الحكومية الإسرائيلية في المستوطنات تزيد من إضفاء الطابع المؤسسي على أنماط التمييز المنهجي الطويل الأمد، والعزل العنصري والقمع والسيطرة والعنف وغيرها من الأعمال اللاإنسانية بحقّ الشعب الفلسطيني".

كما يشير التقرير إلى "مناخ الانتقام" والعنف السائد في جميع أنحاء الضفة الغربية. فخلال الفترة المشمولة بالتقرير، قتل المستوطنون الإسرائيليون وقوات الأمن الإسرائيلية ما مجموعه 612 فلسطينياً في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية. كما قُتل أربعة وعشرون إسرائيلياً في اعتداءات أو اشتباكات مزعومة مع الفلسطينيين". ويوضح التقرير أن "المناخ السائد حالياً مكّن المستوطنين الإسرائيليين من مهاجمة الفلسطينيين وإجبارهم على ترك منازلهم والاستيلاء على أرضهم".   

"لقد تلاشى الخط الفاصل بين عنف المستوطنين وعنف الدولة، ما أدى إلى تفاقم العنف والإفلات من العقاب"، كما جاء في التقرير، في إشارة إلى الخطوات التي اتّخذتها إسرائيل لتعزيز عسكرة حركة الاستيطان. ويشمل ذلك تجنيد آلاف المستوطنين في قوات الأمن الإسرائيلية العاملة في الضفة الغربية. ويوثّق التقرير أيضاً متوسطاً شهرياً يبلغ 118 حادثة عنف ارتكبها المستوطنون، مقارنة مع 108 حوادث ارتُكِبَت في العام 2023، الذي شكّل أصلاً عاماً قياسياً.

كما هُدم ما مجموعه 1,779 مبنى فلسطينياً في الضفة الغربية بسبب "عدم توافر تصاريح البناء"، التي يكاد يكون من المستحيل للفلسطينيين الحصول عليها، ما أدى إلى تشريد 4,527 شخصاً قسرياً. وقد ارتفع عدد الفلسطينيين الذين نزحوا قسراً بسبب عمليات الهدم بنسبة 200 في المئة تقريباً مقارنة مع الفترة المشمولة بالتقرير السابق.

وشدّد المفوض السامي قائلاً: "يرقى نقل إسرائيل لأعداد من سكانها المدنيين إلى الأرض التي تحتلها، إلى مستوى جريمة الحرب"، وحثّ المجتمع الدولي على اتخاذ إجراءات مجدية بشأن توسّع إسرائيل في الاستيطان في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية".

وختم تورك قائلاً: "على إسرائيل أن تلتزم قرار محكمة العدل الدولية، عبر وقف جميع الأنشطة الاستيطانية الجديدة فوراً وإخلاء جميع المستوطنين من الأرض الفلسطينية المحتلة، وتقديم تعويضات عن الأضرار الناجمة عن عقود من الاستيطان غير القانوني".

====ج.س