وطنية - صدرعن المكتب الإعلامي في المعهد الوطني العالي للموسيقى البيان الآتي:

"توضيحاً لما ذُكر في نشرة أخبار "قناة المر "التلفزيونية في تاريخ 19 حزيران 2024 في تقرير خاص عن المعهد الوطني العالي للموسيقى تحت عنوان: ماذا يحصل في الكونسرفتوار؟ وذلك على أثر تغطية إحدى مراسلات المحطة المذكورة لاجتماع دعت إليه اللجنة الاستشارية لشؤون الأساتذة في الكونسرفتوار الذين غيّب التقرير بيانهم بشكل متعمّد.

يهمّ إدارة المعهد واللجنة الاستشارية لشؤون الأساتذة في الكونسرفتوار أن توضحا العديد من المغالطات والافتراءات التي تضمنها التقرير، والتي تبيّن أنها ذات أهداف غير مهنية وتتناقض مع أخلاقيات العمل الإعلامي وتفتقد الصدقية والحياد. كما تأمل الإدارة من وسائل الإعلام توخّي الدقة والحصول على المعلومات من مصادرها الصحيحة،  فالكلمة أمانة والإعلام رسالة سامية، وألا تتناقل أخباراً غير دقيقة تتضمن تلفيقات لأسباب باتت معروفة، وذلك للإساءة إلى المعهد الوطني العالي للموسيقى ورئيسته لأسباب شخصية ومصلحية. وحرصاً على سمعة المؤسسة الوطنية الموسيقية نرجو اعتماد الشفافية والموضوعية والابتعاد عن الدخول في الكيديات التي تهدف إلى تشويه صورة المؤسسة، وذلك تحت طائلة الملاحقة القانونية.

لذلك اقتضى تصويب ما ورد في التقرير:

- لم يستقل نحو 70 أستاذاً على مدار العام بسبب العقود الجائرة كما ذكر التقرير، علماً أن عدد أعضاء الهيئة التعليمية المتعاقدين هو 306 أساتذة، إنما بدأت الأعداد تتناقص قبل تسلّم الدكتورة هبة القواس رئاسة المعهد في العام 2022 وذلك بسبب الوضع الاقتصادي آنذاك، وقد عمدت القواس إلى استبدالهم بأساتذة آخرين من المستوى نفسه، وذلك استثماراً للكوتا القانونية المقررة من الجهات المعنية. أما تناقص العدد فهو نتيجة أسباب أخرى لا تمتّ للاستقالة بصلة وهي: الوفاة، التقاعد بسبب السن القانونية، عدم تجديد العقود، عدم الالتزام بالنظام والدوام، طلب إجازة سنوية من دون راتب لحجز مكان عملهم للسنة المقبلة، في الوقت الذي كانوا يعملون في مؤسسة أخرى، ما لا يتماشى مع قانون المؤسسة، بالإضافة إلى اثنين منهم تم فسخ عقديهما بموافقة مجلس الإدارة والوزير الوصي وأحدهما هو السيد إدي دورليان الذي أجرى تقريرالمحطة مقابلة معه. أما ما سمي بالعقود الجائرة، فهي عقود المعهد الحكومية منذ التسعينات وقد أضيفت إليها بنود تراعي الشروط المنصوص عنها في القانون والنظام، لا سيما لجهة مكافحة الفساد ومنع الهدر الذي كان حاصلاً عبر قبض تعويض عن ساعات وهمية وغير منفذة فعلياً.

- تطرّق التقرير إلى الشفافية المالية في الكونسرفتوار بصورة خبيثة تثير التساؤلات، ما حتّم علينا توضيح النقطة المتعلقة بالشفافية في العمل الإداري والمحاسبة في الكونسرفتوار: فالكونسرفتوار هو مؤسسة عامة تعليمية ثقافية لا تبغي الربح، وموازنتها السنوية هي موازنة رواتب بحوالي 90 في المئة منها. وبالتالي فإن الكونسرفتوار ليس مؤسسة استثمارية. والمؤسسة تخضع لوصاية وزير الثقافة وللمراقبة المالية عملاً بالقانون 36 تاريخ 16/10/2008. ولطالما كانت الشفافية عنواناً للعمل الإداري وللمحاسبة، فقد تقيّد فريق عمل الكونسرفتوار بجميع القوانين والأنظمة الواردة في مراسيمه التطبيقية، وخاصة النظام المالي الخاص به والنظام العام لمؤسسات الدولة اللبنانية. وتجري مراقبة عمل الكونسرفتوار من قبل مراقب مالي مكلف من وزارة المالية، يكشف بصورة دورية على جميع معاملاته الحسابية وقرارات مجلس إدارته. كما تتم استشارة المراقب المالي بالمسائل المالية للتأكد من دقة العمل والابتعاد عن أي خطأ غير مقصود".

واشار البيان إلى أنه" منذ تكليف الدكتورة القواس برئاسة الكونسرفتوار في ظل الانهيار الاقتصادي والمالي للدولة اللبنانية منذ منتصف العام 2022، وبالرغم من التحديات الصعبة، عملت القواس على تحقيق انتظام العمل وعدم الإضراب وتأمين الدوام الكامل لجميع المستخدمين، الإداريين وأفراد الهيئة التعليمية والهيئات الأوركسترالية، حفاظاً على الشفافية وعدم مساواة العامل بالمتلكّئ عن العمل، كما عملت على إنصاف الجميع من خلال السعي مع سلطة الوصاية وزير الثقافة، ومع وزير المالية، وتوصلت إلى تعديل تعويضاتهم الشهرية بما يتناسب مع جهودهم وتضحياتهم، واستطاعت إعادتها إلى ما كانت عليه قبل الأزمة".

وتايع:"وتحقيقاً للدقة والشفافية في العمل، فإن القواس تفتح أبوابها لمراجعة جميع السجلات المالية بحسب الأصول لمن يرغب من الجهات الرقابية المختصة. كما أنها سعت إلى التعاون مع مستشارين قانونيين للتأكد من صوابية جميع المقررات والتعديلات الضرورية اللازمة لتطوير عمل الإدارة، الهيئة التعليمية، والأوركسترالية. وفي هذا السياق شكلت وفعّلت عمل لجان قانونية استشارية ومنسقين أساتذة لمراقبة التعليم والتأكد من المستوى والتقنيات وتطوير المناهج والحضور الكامل. وعمدت إلى حسم  الغياب غير المبرر من دون أي تمييز، مما أدى إلى وفر في الموازنة ومما أدى أيضاً إلى ترك عمل كل مستخدم غير ملتزم بالنظام ودوام عمله، مع الإشارة إلى أن رئيسة الكونسرفتوار د. هبة القواس لم تتقاض، منذ تعيينها ولغاية تاريخه، أي راتب أو تعويض شهري بالرغم من أحقية هذا الموضوع. بل ساعدت من أموالها الخاصة لتحقيق الكثير من الأعمال اللازمة وإنجازها".

ولفت الى انه" لم يفقد مجلس إدارة الكونسرفتوار نصابه القانوني كما ذكر التقرير، والنصاب القانوني ما زال متوافراً سنداً للمادة 11 من المرسوم 9806/2013. 

اضاف:"ما هو مجافٍ للحقيقة ما قيل في التقريرعن"تعيين الرئيسة هبة القواس آمرة ناهية بكل زغيرة وكبيرة"، لأن جميع القرارات التي تعود صلاحية اتخاذها في مجلس الإدارة تتم بواسطة مجلس الإدارة ووفق الآلية القانونية، في المقابل فهي رئيسة مجلس الإدارة ما يتيح لها بالقانون صلاحيات موسعة.

  ولتصويب ما ورد في التقرير أيضاً، حول أن "الإجازات السنوية الملحوظة في العقود الجائرة تتم مبدئياً وليس بشكل نهائي" فإن العقد يلحظ استبدال أيام العطلة بأيام أخرى بديلة وذلك بالنظر إلى طبيعة العمل في الكونسرفتوار، حيث تكون أيام العطل فرصة عمل للاوركسترا إحياء للحفلات،  كما يتقاضون بدلاً مادياً عنها في بعض الأحيان".

واكد ان "ما قيل في التقرير عن الأعمال الإضافية من حفلات وورش عمل وتدريب الطلاب أنها إلزامية ومن دون مقابل مادي، هو منافٍ للحقيقة لأنها تحتسب من أصل ساعات العمل، وهي بالتالي مدفوعة، وهذه البنود موجودة منذ التسعينات."

اضاف:" ورد في التقرير أنه يمكن لرئيسة الكونسرفتوار"فسخ العقود بشكل فوري ومن دون سابق انذار إن استدعت الأسباب"، والصواب أن هذا هو النظام العام لموظفي الدولة اللبنانية، فالفسخ الفوري يحصل فقط في أربع حالات معددة حصراً في العقد وهي: - الانقطاع عن العمل مدة أسبوعين من دون عذر أو سبب مشروع، أو تأخر المعني عن الحضور في دوام عمله. – الإخلال بالموجبات المنصوص عنها في هذا العقد. – ثبوت عدم كفاءته المسلكية والعلمية والتعليمية وعدم الجدارة الأكاديمية. – مخالفة أحكام نظام الموظفين الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 112/1959 ولا سيما المادة 15 منه - قرار مجلس ادارة الكونسرفتوار رقم 2 تاريخ 26 آب 1995 - المادة 17يخضع افراد الهيئة التعليمية الداخلون في الملاك والمتعاقدون، لنظام موظفي الدولة ونظام التقاعد وتعويض الصرف من الخدمة، ذلك باستثناء الأحكام الخاصة بأنظمة الكونسرفتوار.– المادة 65 من نظام موظفي الدولة (مرسوم اشتراعي رقم 112 تاريخ: 12/6/1959. فقرة ب: الموظف الذي ينقطع عن عمله بدون اجازة قانونية ولا يستأنف عمله خلال 15 يوماً من تاريخ انقطاعه عن العمل يعتبر مستقيلاً. الفقرة ج: الموظف الذي يستأنف عمله بعد انقضاء 15 يوماً على تاريخ إنهاء إجازته. الفقرة د: الموظف الذي يضرب عن العمل. المادة 94 من نفس نظام الموظفين: لا يستحق الأجير تعويض الصرف من الخدمة في كل من الحالات التالية: 1- إذا أتى عملاً أو إهمالاً مقصوداً يرمي إلى إلحاق الضرر بمصالح الإدارة. 2- إذا أقدم على ارتكاب مخالفات هامة لتعليمات الإدارة التي ينتمي إليها أو النظام المعمول به لديها. 3- إذا ارتكب جناية أو جنحة مقصودة في محل العمل أو أثناء القيام به. 4- إذا ثبت أنه ارتشى أو اختلس أموال الدولة أو الأمانات المودعة لديه أو المواد المسلمة إليه. المادة 45 من النظام الداخلي للمعهد صادر في 25 تشرين الأول سنة 1963 - بخصوص طلبات الإذن للتغيب والعمل خارج الكونسرفتوار: يحق لأفراد الهيئة التعليمية أن يطلبوا إذناً بالتغيب عن المعهد لمدة لا تتجاوز الأسبوعين لدوافع هامة كالاشتراك في حفلات موسيقية أو لاستجابة دعوة من هيئة فنية أو ثقافية، ويعطي الإذن المدير بعد التأكد من إمكان تأمين الدروس (وذلك بعد استطلاع رأي رئيس القسم). وهذا الإذن هو للحفاظ على المستوى الأكاديمي وعلى صورة المعهد ومستواه، وذلك التزاماً بقانون نظام الموظفين الذي يحظر على الموظف أن يقوم بأي عمل مأجور يحط من كرامة الوظيفة وفقاً للمادة 15 الفقرة 6 من نظام الموظفين مرسوم اشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959.

-ما لا يمتّ إلى الحقيقة بصلة أيضاً ما ورد في التقرير حول "فسخ العقود شمال يمين"، والصواب أن طيلة فترة تولي الدكتورة القواس لمهامها، جرى فسخ عقد لشخصين فقط وبموجب قرار من مجلس الإدارة وموافقة الوزير الوصي.

-  وفي التقرير مقابلة مع المدعو إدي دورليان حيث أدلى بما يلي: "صار في رائحة فساد وعدم شفافية بالأمور المالية". إن هذه الاتهامات ملفقة وغير صحيحة وصادرة عن شخص مطرود من الكونسرفتوار بموجب قرار من مجلس الإدارة والوزير الوصي، والمشكلة مع المدعو دورليان سببها شخصي تمثّل في طلبه رفع ساعات تعاقده من 12 ساعة كما كانت سابقاً إلى 36 ساعة وذلك بواسطة تهديد رئيس سابق، حتى من دون الالتزام بتغطية عدد الساعات التي رفعها إلى 36، وذلك بسبب عمل آخر يمتهنه دورليان في شركة تأمين بدوام كامل حتى السادسة مساء، ما يمنعه من أداء واجبه المهني والوظيفي في الكونسرفتوار وتغطية الدوام الذي يستحيل تنفيذه نظراً لطبيعة عمله وبالتالي تخلفه وإهماله، فاضطرت الإدارة برئاسة القواس إلى إعادة التعاقد معه على أساس 12 ساعة، ما دفعه إلى تحريض الأساتذة على التمنّع عن العمل وعدم الالتزام بقرارات الإدارة وجرّهم إلى الإضرابات المتتالية، وزجّ نقابة العمال في المشكلة رغم عدم موافقة رئيس الاتحاد العمالي على ذلك، مما أجبر مجلس الإدارة والوزير الوصي على فسخ عقده".

وتابع:"أما في ما يتعلق بما ورد في التقرير حول أن"الدكتورة القواس جاء ردها مبطناً عبر مؤتمر طارئ عقدته اللجنة الاستشارية لشؤون الأساتذة، فهذا الكلام غير صحيح لأن الدكتورة القواس لا علاقة لها من قريب أو بعيد بالبيان الصادر عن اللجنة الاستشارية المذكورة، وأن تكهنات مُعدّة التقرير والمحطة تهين ضمنياً الأساتذة الأعضاء في تلك اللجنة".

واردف:"ما يثير الاستغراب في طريقة إعداد التقرير المشبوه أنه تغاضى عن الإنجازات الضخمة التي حصلت في السنتين الأخيرتين أي في فترة تسلم القواس مهمات الرئاسة، وأبرزها: تطوير المستوى الأكاديمي، إعادة التعليم بعد توقف سنتين وعودة الأوركسترات الوطنية، ورش العمل التي استقطبت موسيقيين عالميين، الحفلات التي عمّت لبنان في شكل مكثف ناهزت ال 5 حفلات أسبوعياً ووصلت أصداؤها إلى العالم، استضافة موسيقيين وقادة أوركسترا عالميين من أهم الوجوه الموسيقية في العالم، حفلات الطلاب المتكررة بأنسمبلاتها وأوركستراتها في القسمين الشرقي والغربي، رفع أساس الرواتب ومساواة العازف اللبناني بالأجنبي لأول مرة منذ تأسيس الأوركسترات الوطنية، العمل على مكننة الإدارة، تجديد المناهج تمهيداً للحصول على الاعتمادات الأكاديمية، مواكبة التطور والتحوّل العالميين عبر عمل القواس على إنشاء Music Ecosystem وغيرها.

كما يدعو التقرير إلى التساؤل باستغراب عمّا إذا كان مَن خلفه هم ضد محاربة الفساد وانتظام المؤسسات وتطبيق الحوكمة وقيام مؤسسات الدولة؟ وكأن التقرير المذكورمع كل ما ومن حوّل ويحوّل مؤسسات الدولة إلى دمار ورماد، ما يدعو إلى التشكيك بخلفيات التقرير وأهدافه".

وختم البيان مهيبا "بالحرصاء على مصلحة المعهد توخّي الدقة بنقل المعلومات، حفاظاً على دور الكونسرفتوار وموقعه كمنارة حضارية وثقافية تبرز وجه لبنان في العالم، وتكريساً للنجاحات التي تحققت بفعل جهود الإدارة الحالية وخبراتها، والتي حرصت وستحرص على التنسيق مع سلطة الوصاية بما يتوافق مع الأصول القانونية، مما أثمر وسيثمر نجاحات يُشهَد لها محلياً ودولياً".

 ===============