وطنية - شارك رئيس ومؤسس مجموعة طلال أبوغزاله العالمية "رقميا" الدكتور طلال أبوغزاله في الندوة الحوارية التي نظمها "منتدى المدينة" في بيروت، بعنوان "ولاية حاكم مصرف لبنان، أزمة حكم أم حوكمة؟"، بحضور النائب إبراهيم منيمنة وعدد من المختصين.
استضافت الندوة المحاضر والمستشار والخبير الاقتصادي في معالجة وتحليل الاقتصاد الكلي وصياغة السياسات العامة روي بدارو للحديث حول حاكمية المصرف، والباحث والمحاضر في قوانين النقد والقوانين المالية توفيق شمبور للحديث حول مستقبل الحاكمية ما بعد رياض سلامة.
وطرح أبوغزاله عدة استفسارات أبرزها حول "كيفية تعيين محافظ البنك المركزي (محافظ مصرف لبنان) والشخص المسؤول تجاهه وكيفية محاسبته وعزله"، مشيرا إلى أن "الأجوبة على هذه الاستفسارات يحيط بها الضباب كما شأن المرجعية القانونية أيضا".
وأكد "الحاجة لدراسة قانونية توضح طبيعة العلاقة مع محافظ مصرف لبنان وآليات تعيينه ومتابعته ومحاسبته عن جميع الجرائم التي ارتكبها بحق لبنان واقتصاده وشعبه"، لافتا إلى أن "نظام سرية المصارف لا يزال ساري المفعول في لبنان، ليكون هو البلد الوحيد في العالم الذي يتعامل بهذا النظام".
وشكر عضو هيئة تنسيق "منتدى المدينة" مروان النابلسي أبوغزاله على "مشاركته في الندوة، بصفته أحد المودعين المتضررين، وبصفته أبرز المدافعين عن حقوق المودعين على شتى الصعد".
وكان أبوغزاله أعلن مؤخرا عن "النية لتشكيل مجلس تطوعي يتولى مهمة العمل على استرداد حقوق المودعين في البنوك اللبنانية، وإطلاق موقع إلكتروني للمجلس يعمل نيابة عن المودعين بغض النظر عن قيمة ودائعهم، لرفع قضايا جماعية إلى جميع الهيئات الدولية ذات العلاقة ولتوصيف ما جرى في لبنان على أنه جريمة ضد الإنسانية وانتهاك لحقوق الانسان".
وتخلل الندوة الحديث عن "تداعيات السياسة النقدية والمصرفية التي وضعها حاكم مصرف لبنان في التسعينيات على مستوى الاقتصاد والمجتمع والوضع المعيشي والمالي، وكيف مهدت الثغرات فيه إلى الانهيار الحالي، وكيف ساهمت إجراءات حاكم المصرف بتوزيع خسائر الأزمة دون خطة واضحة". كما تم الحديث عن "الثغرات التي ينبغي التعامل معها في هيكلية مصرف لبنان وكيف ساهمت هذه الثغرات في تراكم الأخطاء في إدارة المصرف منذ التسعينيات".
وبمعرض الإجابة عن الأسئلة، استعرض شمبور الآلية المحددة بالقانون لتعيين وعزل حاكم المصرف.
==========
