وطنية - أشارت جمعية الأرض - لبنان، في بيان، الى "أن مشهد قلع اشجار الزيتون الذي ترونه، قد تظنون انه في فلسطين المحتلّة أو جنوب لبنان. في الحقيقة، هذه المشاهد في بلدة بصرما الكورة، وبأيادٍ لبنانية".
وأضافت: "في تشرين الثاني ٢٠٢٣، دقّت جمعيّة الأرض لبنان ناقوس الخطر بشأن مشروع إنشاء منطقة صناعيّة في أراضٍ تابعة لدير سيدة النجاة للرهبانيّة اللبنانيّة المارونيّة في بصرما – قضاء الكورة، الذي يهدّد ٢٠٠ ألف متر مربع من الأراضي المزروعة بأشجار الزيتون المعمّرة. حذّرنا، اعترضنا، سلطنا الضوء على المخالفات القانونيّة والمعارضة الشعبيّة والرهبانيّة دون جدوى. فرغم كل الحجج والبراهين، بدأ التنفيذ فجأة، بدأت الجرافات منذ بضعة أيام بالحفر وبدأ قلع أشجار الزيتون المعمّرة ليتحوّل سهل بصرما الخصب إلى مدينة صناعيّة ملوّثة خلافاً للقوانين".
وتابعت: "بناء على شكوى قدّمتها جمعيّة الأرض لبنان، طلب وزير البيئة السابق ناصر ياسين إعداد دراسة تقييم أثر بيئي وفقًا للمرسوم ٢٠١٢/٨٦٣٣ بتاريخ ٢٨ تشرين الثاني ٢٠٢٣. لكن، وبطريقة مشبوهة ودون أي تبرير منطقي، عاد الوزير ياسين ليخفّض المعايير القانونيّة إلى مجرد فحص بيئي مبدئي ووافق عليه بتاريخ ٢٤ كانون الأول ٢٠٢٤، متجاهلًا رفض سكان المنطقة والرهبان وكل من يدافع عن البيئة، رغم اعتراض الفاتيكان وفتح تحقيق حول تزوير وثائق تأجير الأرض، لم ينتظر المنفذون القرار النهائي، بل استغلّوا الوقت لتدمير الأرض قبل صدور أي حكم اعتماداً لسياسة الأمر الواقع".
وشددت على ان "المشروع لا يراعي البيئة ولا يناسب أهل المنطقة، ولا يوفّر فرص العمل التي يروّج لها، المطلوب: وقف فوري للأعمال الجاريّة ومنع استمرار للتدمير، وفتح تحقيق حول المخالفات القانونيّة والإدارية التي سمحت بتمرير المشروع رغم عدم استيفائه الشروط البيئيّة، ومحاسبة المسؤولين عن التخريب الحاصل، والتعويض عن الضرر البيئي والإقتصادي الذي لحق بسهل الكورة".
وختمت الجمعية: "نضع هذه القضيّة برسم رئيس الجمهورية، ووزراء البيئة والصناعة والزراعة، ونواب قضاء الكورة، ورئاسة الرهبانيّة اللبنانيّة المارونيّة: هل ستقفون متفرجين على مجزرة جديدة بحق البيئة اللبنانيّة؟".
==========ر.إ
