وطنية - أقامت وزارة الصحة العامة ومنظمة الصحة العالمية واتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، احتفالا بمناسبة إصدار "دراسة الجدوى الاقتصادية للاستثمار في مكافحة التبغ في لبنان"، برعاية وحضور وزير الصحة العامة الدكتور راكان ناصر الدين والجهات المعنية الرئيسية وحشد من الخبراء في مجال الصحة العامة والتنمية الاقتصادية.

وتكشف هذه الدراسة الجديدة أن "ما يقرب من 9200 يموتون سنويا بسبب أمراض متعلقة بالتدخين وهو عدد يمثل أكثر من 25 % من الوفيات في البلاد؛ ويتكبد لبنان بسبب تعاطي التبغ خسائر اقتصادية وبشرية باهظة قدرها 5.3 تريليونات ليرة كل عام (140 مليون دولار أميركي) بما يعادل 1.9% من الناتج المحلي الإجمالي السنوي في لبنان، ويشمل ذلك المبالغ الباهظة التي تُنفَق على الرعاية الصحية، وقلة الإنتاج، والخسائر الكبيرة الحاصلة في التنمية البشرية".

وتشير إلى أن "الإستثمار الآن في تطبيق ستة تدابير مجربة أوصت بها اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ، سينقذ حياة حوالى 40 ألف شخص على مدى السنوات الخمس عشرة المقبلة بحلول عام 2037، ويؤدي إلى تجنب 15.2 تريليون ليرة لبنانية (402 مليون دولار أميركي) من الخسائر الاقتصادية"،  وتؤكد أن "الخسائر الاقتصادية الناجمة عن تعاطي التبغ أكبر 13 ضعفا من إيرادات الضرائب الحكومية على التبغ".

ناصر الدين  

ولفت الوزير ناصر الدين في كلمته الى أن "الدراسة التي يتم عرضها اليوم تثبت أن مكافحة تعاطي التبغ ليست أولوية صحية فحسب، بل هي ايضا استثمار اقتصادي فعّال"، وقال: " إن هذه الدراسة تظهر وتؤكد ما هو مؤكد منذ زمن طويل ومفاده أن تعاطي التبغ مُدمّر لصحة الفرد، ويزيد من أعباء الأمراض غير المعدية كالسرطان وأمراض القلب والجهاز التنفسي. وإلى جانب المعاناة الإنسانية، يُحمّل التبغ النظام الصحي تكلفة باهظة، ويُضعف الإنتاجية، ويستنزف موارد لم يعد لبنان قادرًا على تحمل خسارتها".

أبو بكر

بدوره أكد ممثل منظمة الصحة العالمية في لبنان الدكتور عبد الناصر أبو بكر أن "القانون الوطني لمكافحة التبغ، والذي يستهدف تنفيذ مختلف جوانب اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ، هو إجراء مهم في مجال الصحة العامة، كونه يهدف إلى تحسين صحة الناس، ومنع إلحاق الضرر بصحة غير المدخنين، والحد من العبء الاقتصادي للتدخين على المستوى الوطني".

أضاف: "إن لبنان يحتل المرتبة الأولى في المنطقة من حيث ارتفاع معدل انتشار التدخين، وهو ما يسلط الضوء على الحاجة الملحة لاتخاذ إجراءات حاسمة في مجال مكافحة التبغ".

وتابع: "إن إدماج مكافحة التبغ في خطط وسياسات الانتعاش الاقتصادي الوطني والنمو سيكون أمرًا بالغ الأهمية لمساعدة لبنان على تحقيق هدفه الاقتصادي".

ماركيزو

وعلقت رئيسة أمانة اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ، الدكتورة أدريانا بلانكو ماركيزو وقالت: "إن نتائج هذه الحالة الاستثمارية واضحة، فتعزيز مكافحة التبغ في لبنان ليس ضرورة صحية فحسب، بل هو فرصة اقتصادية ينبغي اقتناصها".

وأضافت: "ونحن نستطيع، باتخاذ إجراءات حاسمة فورية، تحسين حياة عشرات الآلاف من المواطنين اللبنانيين بشكل كبير، وتحويل الأموال الأساسية نحو الأولويات التنموية. ونحن نحثُّ لبنان على تعزيز هذه التدابير المنقِذة للحياة، بما يتماشى مع اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ".

الشريدة

وأكَّد نائب الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ثائر الشريدة، "الحاجة إلى بذل جهود متواصلة في مجال مكافحة التبغ، وذلك عن طريق إصلاح السياسات والتقدم التشريعي"، وقال: "لقد أحرز لبنان تقدمًا في مجال مكافحة التبغ، ولكن هناك حاجة إلى مزيد من العمل لحماية الصحة العامة، ودفع عجلة التنمية المستدامة".

وأضاف: "ما زلنا، في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ملتزمين بدعم لبنان في هذه المسيرة، بالتعاون مع الحكومة ومنظمة الصحة العالمية وشركائنا. ومن خلال تعزيز الأطر التشريعية، والنهوض بالسياسات القائمة على الأدلة، وتعزيز التعاون متعدد القطاعات، يمكننا التخفيف من الآثار الاقتصادية والصحية الناتجة عن استخدام التبغ، مع تعزيز الأهداف الإنمائية الأوسع نطاقًا التي تحمي الرفاهية، وتحمي الأجيال القادمة".

التدابير الموصى بها

ووفقًا لهذه الدراسة التي جرى تنفيذها بالتعاون بين وزارة الصحة العامة وفريق الصحة العالمية التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومنظمة الصحة العالمية، فإن "تنفيذ تدابير اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ يمكن أن ينقذ حياة أكثر من 2600 شخص سنويًّا، ويسمح للبنان بإعادة استثمار المدخرات الناتجة عن انخفاض نفقات الرعاية الصحية، وزيادة عائدات الضرائب على التبغ، في أولويات التنمية الوطنية الحيوية، مثل التغطية الصحية الشاملة، وبرامج الحماية الاجتماعية، وجهود التعافي الاقتصادي.

وقد أصبح لبنان طرفًا في اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ في عام 2005، ومع ذلك يلزم اتخاذ إجراءات إضافية في مجال السياسات للاستفادة الكاملة من مزاياها.

وتشمل إجراءات السياسة العامة الموصى بها ما يلي:

1.    الالتزام بالتنفيذ الكامل للاتفاقية الإطارية لمنظمة الصحة العالمية.

2.    تعزيز الهياكل الضريبية للتبغ وزيادة معدلات الضرائب (المادة 6 من اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ).

3.    تنفيذ وإنفاذ سياسات مكافحة التبغ الخمس الأخرى التي جرت دراستها في هذه الحالة الاستثمارية:

a.    إنشاء أماكن عامة وأماكن عمل خالية من التدخين، لحماية الناس من أضرار دخان التبغ (المادة 8 من اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ).

b.   اشتراط وضع تحذيرات صحية مصورة على عبوات منتجات التبغ تصف أضرار تعاطيه (المادة 11 من اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ).

c.    تغليف منتجات التبغ بشكل عادي (المبادئ التوجيهية لمنظمة الصحة العالمية بشأن تنفيذ المادة 11، والمبادئ التوجيهية لمنظمة الصحة العالمية بشأن تنفيذ المادة 13 من الاتفاقية الإطارية بشأن مكافحة التبغ).

d.   تعزيز الوعي العام بقضايا مكافحة التبغ وتقويته، بما في ذلك المخاطر الصحية لتعاطي التبغ ودخانه وإدمانه، وفوائد الإقلاع عنه (المادة 12 من اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ).

e.    تشجيع الإقلاع عن استخدام التبغ، وعلاج إدمانه، عن طريق تدريب المهنيين الصحيين على تقديم المشورة الموجزة للإقلاع عن استخدامه (المادة 14 من الاتفاقية الإطارية لمنظمة الصحة العالمية لمكافحة التبغ).

4.    تعزيز التنسيق المتعدد القطاعات لمكافحة التبغ في لبنان، من خلال إنشاء آلية تنسيق وطنية، والجمع بين مختلف الجهات المعنية (المادة 5-2 (أ) من اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ).

5.    وضع استراتيجية وطنية لمكافحة التبغ في لبنان (المادة 5.1 من اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ).

6.    تنفيذ تدابير لحماية سياسات الصحة العامة من المصالح التجارية، وغيرها من المصالح المكتسبة لصناعة التبغ (المادة 5-3 من اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ).

الانضمام إلى بروتوكول القضاء على الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ، بما في ذلك بناء القدرات لمكافحة الاتجار غير المشروع (البروتوكول والمادة 15 من اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ).

تحديد الفرص المتاحة لربط تنفيذ اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ باستراتيجيات التنمية المستدامة الأوسع نطاقًا.

وتمثل هذه المبادرة خطوة أخرى في التزام لبنان بالحد من الأعباء الصحية والاقتصادية المرتبطة بالتبغ".

ويشار الى ان "اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ هي أول معاهدة للصحة العامة يجري التفاوض بشأنها تحت رعاية منظمة الصحة العالمية، وتضم 183 طرفًا تغطي 90% من سكان العالم. وتوفر المعاهدة إطارًا قانونيًّا وحُزمة شاملة من تدابير مكافحة التبغ القائمة على الأدلة والمدعومة بالقانون الدولي التي أنقذت ملايين الأرواح، بما في ذلك التحذيرات الصحية المصورة الكبيرة على علب السجائر، وقوانين حظر التدخين، وزيادة الضرائب على منتجات التبغ، وغيرها الكثير".

                   ==============