وطنية - أقامت مجلة "ربان السفينة" النسخة الرابعة من الافطار البحري اللبناني في فندق "موفنبيك" بيروت، برعاية مجموعة Bluefleet Group، شركة Ennero، مجموعة Global Maritime Consultancy Group، شركة الشرق الأوسط للإستشارات البحرية، مجموعة الجزائري، Arkas Levant، شركة Cedar Shipping Agency، شركة Safe Sea Services، مجموعة MMC Group Holding Hellas، و Shipyard Famagusta.

حضر الحفل مدير عام النقل البري والبحري بالتكليف مدير مرفأ طرابلس الدكتور أحمد تامر، مدير مكتب النائب هاني قبيسي الدكتور محمد قانصو، سفير المنظمة البحرية الدولية للنوايا الحسنة ومدير معهد العلوم البحرية والتكنولوجيا في لبنان الدكتور اسطفان عسال، رؤساء نقابات عدد من القطاعات في النقل البحري، عدد من مدراء المرافئ وملاكي سفن وممثلو المجتمع البحري في لبنان والمنطقة.

شعبان

وأشار رئيس تحرير مجلة "ربان السفينة" لؤي شعبان الى أن "اللقاء هذه السنة يأتي بعد عام صعب مرّ على لبنان، لكنه يفتح أبواب الأمل بعهد جديد"، مبديا الثقة بـ"نجاح الرئيس جوزاف عون والرئيس نواف سلام في قيادة لبنان نحو الاستقرار والازدهار"، آملا أن "يحظى القطاع البحري بالدعم اللازم للنهوض بدوره الحيوي في الاقتصاد".

وقال: "على مدى أكثر من 15 عاما، رسخت مجلة "ربان السفينة" مكانتها كمنصة إعلامية بحرية فاعلة إقليميا وعالميا، ونجحت في التوسع نحو تنظيم فعاليات بحرية كبرى. وبعد نجاح النسخة الأولى من مؤتمر شرق المتوسط البحري في بيروت في العام 2019، وحفل الجوائز البحرية في بيروت في العام 2023، نمضي قدما لتنظيم النسخة الثانية من مؤتمر شرق المتوسط البحري في أثينا يومي 19 و20 يونيو المقبل، برعاية وزارة النقل البحري اليونانية ومحطة حاويات ميناء بيرايوس، حيث سنجمع روّاد الصناعة البحرية في المنطقة".

اضاف: "كما يسعدنا الإعلان عن حفل جوائز السعودية البحرية يوم 29 يناير 2026، بشراكة استراتيجية مع الهيئة العامة للنقل في المملكة، ليكون منصة تسلط الضوء على إنجازات القطاع البحري في المنطقة".

ودعا "المجتمع البحري الى المشاركة في هذه الفعاليات المتميزة، لما تحمله من فرص لتعزيز التعاون وتطوير الصناعة البحرية".

تامر

بدوره، أكد تامر أن "العمل جار على وضع خطط اساسية للنقل البحري، وأهمها استراتيجية قطاع النقل البحري، للنهوض بهذا القطاع، وهو ما يتطلب تعاون أصحاب المصلحة في هذا القطاع".

وتحدث عن مشروع تعزيز الموارد البشرية بكفاءات متخصصة في الملاحة والهندسة البحرية، اضافة الى الاهتمام بموقع لبنان تجاه المنظمة البحرية الدولية، لافتا الى أن "هذه العلاقات تتطور ولكن هناك متطلبات دولية، وهناك ورشة كبيرة في هذا المجال للوفاء بالالتزامات الدولية".

وقال: "هناك تحد كبير يتعلق بالتقييم المستقل Independent Evaluation وهو جزء أساسي من متطلبات اتفاقية STCW لضمان بقاء الدول في "القائمة البيضاء".

اضاف: "أنجزنا ملف هذا التقييم وسيتم خلال هذا الشهر او الشهر المقبل ارساله الى المنظمة البحرية الدولية، لتستمر الشهادة اللبنانية في موقعها في القائمة البيضاء كشهادة دولية لكل طواقم السفن ومعترف بها حول العالم".

وأشار الى ان "هناك متغيرات دولية تتعلق بقطاع النقل البحري جراء الحروب"، مبديا تخوفه من ان "المرحلة المقبلة غير ايجابية على الصعيد الدولي"، مؤكدا ان "المفهوم الدولي كان يعتمد على حرية التجارة، فيما هناك مفاهيم جديدة وقيود على الدول".

وقال: "نسعى الى نقل بري سلس خصوصا بين الدول الاساسية التي تشكل مجال عملنا وهي السعودية، العراق سوريا والاردن".

اضاف: "إننا بصدد وضع اتفاقيات وعقد اجتماعات جديدة، والمملكة العربية السعودية هي الاهم. وان وزارة الاقتصاد تحضر لاتفاقيات ثنائية ويمكن في اقرب وقت تفعيل هذه الاتفاقيات الثنائية".

وعن مرفأ طرابلس، قال تامر: "هناك مشاريع اساسية ستنطلق الشهر المقبل واهمها استكمال البنية التحتية لمرفأ طرابلس، والتي تتعلق بمحطة الحاويات، حيث هناك منطقة خلفية تصل مساحتها الى 70 الف متر مربع، سيتم استغلالها كمناطق تخزين اساسية، اضافة الى وجود مستودعات تبريد لتخزين منتجات المزارعين، توضيبها وتصديرها بمواصفات اوروبية وهذه ستكون داخل مرفأ طرابلس، والتي ستمول من ميزانية المرفأ".

وفي ما يتعلق بمشروع الاهراءات في مرفأ طرابلس، قال: "انتهينا من انجاز دفاتر الشروط وسنعلن عنها الشهر المقبل وفق نظام BOT اي بتمويل من القطاع الخاص. وفي ما خص مشروع الحوض العائم فهو جاهز وتم اعداد دفتر الشروط، وحصلنا على موافقة هيئة الشراء العامة وبالتالي اصبحنا جاهزين لاطلاقه".

اضاف: "هناك مشروع رابع نعمل عليه ولكنه يحتاج الى اتفاق مع ادارة الجمارك، وتمويله متوفر وهو موضوع منصة رقمية واحدة أو "نافذة بحرية واحدة" في مرفأ طرابلس، خاصة ان النافذة الموحدة تنص عليها الاتفاقية الدولية لتسهيل حركة الملاحة الدولية FAL ) ) ولبنان متخلف عن تطبيق هذ المشروع منذ اكثر من سنة ونصف سنة".

وتابع: "العمل جار على مشروع رصيف جديد للبضائع العامة بمنطقة خلفية تبلغ مساحتها 16 الف متر مربع من مستودات ومناطق للتخزين، مع خمس ارصفة حيث يصل عمق الرصيف من 8 الى 12 مترا، والمشروع يخفف من اوقات انتظار السفن ويسرع العمل ويعزز من القدرات اللوجستية للمرفأ".

وختم: "هناك مشروع نفطي نعمل عليه ايضا، بمساحة نفطية تبلغ 15 الف متر، تتسع ل 55 الف متر مكعب من الفيول والمازوت والغاز والبنزين، اضافة الى مشاريع اخرى مثل استكمال رصيف الحاويات والذي يحتاج لدراسة جدوى".

                        ==========