وطنية - أصدرت نقابة خبراء المحاسبة المجازين في لبنان بيانا تناول الحملة الإعلامية المغرضة التي استهدفت النقيب إيلي عبود والنقابة. وجاء فيه:
"رفض الاتهامات الكاذبة والتشهير الممنهج، وتعتبر النقابة أن الاتهامات الموجهة للنقيب إيلي عبود تشكل حملة تشهير منظمة تهدف إلى استهداف دور النقابة الوطني والمهني، خصوصا في هذه المرحلة الحساسة التي تعمل فيها النقابة على تعزيز الشفافية المالية وكشف الفساد".
وأضاف: "الادعاء جزائيا أمام القضاء اللبناني المختص بجرائم القدح والذم والتشهير. تشمل الإجراءات القانونية كل من شارك في نشر الافتراءات، سواء عبر التصريحات الإعلامية أو المواقع الإلكترونية. وتؤكد النقابة حقها في اتخاذ كافة التدابير اللازمة لحماية أعضائها وكرامتهم".
وتابع: "دعم التدقيق الجنائي كخطوة محورية لكشف الفساد وتعزيز المحاسبة. وستسخر خبرات أعضائها المؤهلين لتحقيق هذا الهدف الوطني، بما ينسجم مع رؤيتها لدولة القانون والمؤسسات".
وقال: "تنظيم مهام التدقيق الجنائي، وتشدد النقابة على أن مهام التدقيق الجنائي هي حق حصري لأعضائها والشركات المسجلة لديها. ولا يحق لأي شركة أجنبية ممارسة هذا العمل إلا بعد تسجيلها رسميا لدى النقابة ووفق مبدأ المعاملة بالمثل".
وختم البيان: "تؤكد النقابة الثقة بالقضاء اللبناني، وإيمانها بدوره كمرجع أساسي لحماية الحقوق وصون الحقيقة. وستواصل الدفاع عن كرامتها وأعضائها، متسلحة بقيم الشفافية والنزاهة المالية وبناء مستقبل أفضل للدولة ومؤسساتها".
==============ج/ن
