وطنية - أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام أنه على "تواصل شبه يومي مع البنك الدولي في سبيل إقرار تخصيص مبلغ أولي قيمته ٢٥٠ مليون دولار وإقرار منهجية اعادة الاعمار، على أن يُبت بذلك في اجتماعات البنك الدولي أواخر شهر نيسان المقبل. على أن يتبع ذلك اجتماع لكبار المانحين بهدف جمع مليار دولار، كخطوة أولى يليها عقد مؤتمر لإعادة الإعمار. وهذا ما يفترض ان يترافق مع إجراءات داخلية تتصل بإعادة الفعالية لمجلس الانماء والإعمار".
واعتبر الرئيس سلام خلال استقباله وفدا من مجلس التنفيذيين اللبنانيين في السعودية، أن "آلية التعيينات التي اعتمدتها الحكومة هي المدخل الفعلي للتطبيق من خلال فتح باب الترشح لمركز رئيس وأعضاء مجلس الإنماء والإعمار".
وفي ما يتعلق بالودائع، أكد أنه "لن يكون هناك أي شطب للودائع"، قائلا: "سنشطب كلمة "شطب الودائع"، والهدف هو تحرير الودائع، ولن نقبل إلا بحل منصف للمودعين".
وشدد على "البدء بمسار الإصلاح المالي عبر إعادة التفاوض مع صندوق النقد الدولي، وإعداد مشاريع القوانين الاصلاحية المطلوبة، وفي مقدمها مشروع قانون جديد لرفع السرية المصرفية".
وأكد إجراء الانتخابات البلدية في موعدها، قائلا: "نحن كحكومة جاهزون لإجرائها، ومسألة التأجيل ليست لدينا، وأي تأجيل حتى لو كان تقنيا يقرره النواب وليست الحكومة. فنحن حريصون على اجراء كل الاستحقاقات الانتخابية في مواعيدها".
كما أكد الرئيس سلام "عمل الحكومة اللبنانية على وضع آلية تنفيذية للانتقال بلبنان الى دولة رقمية"، لافتا إلى أن "وزارة الدولة لشؤون تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي ستتحول إلى وزارة مكتملة المواصفات قائمة بذاتها قريبا".
وأشار الى أن "لبنان يهتم بالاستثمار بكل القدرات والعلاقات للاستفادة من كل الخبرات الخارجية، للانطلاق بمسار التطور الذي تسعى الحكومة الى تحقيقه، وهو ما يبدأ من الإصلاحات التي تقرها الحكومة، بدءا من إقرار آلية التعيينات والتي ستكون شفافة وتنافسية، وصولا إلى تعيين الهيئات الناظمة في مختلف القطاعات".
الامين
وبعد اللقاء، قال رئيس مجلس التنفيذيين ربيع الامين: "تشرفنا اليوم بلقاء دولة الرئيس سلام، وبحثنا معه في مواضيع تهم الاغتراب والوطن. الموضوع الاول والأساسي الذي حملناه من الاغتراب هو موضوع الودائع، ودولة الرئيس اكد لنا ان الحكومة تعمل على الموضوع وهناك إجراءات ستبدأ من الاسبوع المقبل، والموضوع هو اولوية لاطلاق عملية اعادة بناء الدولة والمصارف واراحة الناس بموضوع المصارف".
اضاف: "اما الموضوع الثاني، الذي اخذنا فيه دعما من دولة الرئيس ويخص المجلس النيابي، فهو موضوع تصويت الاغتراب وهو شخصيا مع تصويت المغتربين اللبنانيين على ١٢٨ مقعدا وليس فقط ٦ مقاعد لأنهم يمثلون مليونا و١٠٠ الف ناخب في الخارج، وهذا امر غير عادل، لذلك يجب ان يكون التصويت على ١٢٨ مقعدا".
وتابع: "كما تطرقنا الى موضوع المبادرة التي اطلقها مجلس التنفيذيين اللبنانيين مع مجالس اغترابية في الخارج، وهي تتعلق بكيفية جذب الخبرات الاغترابية لبناء حكومة رقمية في لبنان، وهذا الامر سيكون موضوع المؤتمر الذي سيعقد برعاية رئيس الجمهورية في شهر حزيران المقبل وسيشارك الرئيس سلام فيه مع الوزراء المعنيين."
===========
