وطنية -قدر المنسق العام الوطني للتحالف اللبناني للحوكمة الرشيدة، مارون الخولي، "الخطوة الإصلاحية الجديدة المتمثلة في التعيينات العسكرية والأمنية الأخيرة، والتي رأى فيها باكورةً لعملية إصلاح مؤسسي طال انتظارها. خصوصًا وأن هذه الخطوة تعكس التزامًا جادًا بمعايير الكفاءة والجدارة، وهي إشارة إيجابية نحو تعزيز ثقة المواطنِ بقدرة الدولة على النهوض من أزماتها عبر إدارة مهنية قادرة على مواجهة التحديات". 

أضاف : "أن الأسماء التي تم اختيارها لهذه المناصب تحمل سجلاتٍ حافلةً بالخبرة والتأهيل، ما يؤهلها لإدارة المرحلة المقبلة بمسؤولية واقتدار". مؤكدًا أن "اعتماد معايير الاستحقاق في التعيينات، وخاصة في القطاعات الأمنية الحساسة، هو الضامن الأساسي لتعزيز استقرار لبنان وحماية مؤسساته من الانهيار، لا سيما في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها البلاد". 

كما توجّه بكلمة تقدير إلى اللواء إلياس البيسري، المدير العام السابق للأمن العام بالنيابة، مشيدًا بأدائه "المميز ونزاهته العالية خلال فترة قيادته للمؤسسة، والتي حافظ فيها على سير العمل باحترافية رغم كل التحديات". مشيرًا إلى أن تجربته "تثبت أن الإدارة القائمة على النزاهة ممكنة، حتى في أصعب الأوقات". 

وأشار  إلى أن "هذه التعيينات ليست مجرد تغيير أسماء، بل هي رسالة واضحة بأن الإصلاح يبدأ بخطوات ملموسة على الأرض، بعيدًا عن منطق المحاصصة والولاءات الضيقة". معربًا عن "ثقة اللبنانيين بأن رئيس الجمهورية العماد جوزف عون، الذي أدار مؤسسة الجيش بأمانة خلال أزمات مُعقّدة، يدرك أن الإدارة القائمة على الكفاءة هي الضامن الوحيد لاستعادة هيبة الدولة وتماسكها". 

ودعا الخولي "جميع الأطراف إلى دعم هذه الخطوة والبناء عليها،" مؤكدًا أن "لبنان اليوم بحاجة إلى وحدة وطنية تُعلي مبدأ المصلحة العامة فوق أي اعتبارات أخرى". كما شدد على أن "استمرار الإصلاح يتطلب إرادة سياسية حازمة لتعميم معايير الجدارة على جميع القطاعات، لأن مستقبل لبنان لا يُبنى إلا بمؤسسات قوية تحظى بثقة شعبها". واختتم بالتشديد على أن "تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان يجب أن يكون على مستوى المعايير التي وُضعت في التعيينات العسكرية والأمنية الأخيرة."  

====أ.أ.==