وطنية - عقد المكتب السياسي في "التيار المستقل" اجتماعه الدوري اليوم، إلكترونياً، برئاسة رئيسه اللواء عصام أبو جمرة، وأصدر بعده بيانا اعرب فيه عن أسفه انه "بعد اربعة اشهر من المحاولات لم تتحرك الانتخابات الرئاسية، فما زالت الاجتماعات البرلمانية تنتهي بالتهرب بعد رمي ورقة بيضاء في صندوق الاقتراع ، دون اي تدخل من رئيس المجلس النيابي، لفرض هذا الانتخاب على النواب قبل ترك القاعة تنفيذا للدستور وانقاذا للبلد من مآسيه".
وحذر المجتمعون من "مغبة مضي بعض القوى الحزبية في ترشيح شخصيات غير حيادية لرئاسة الجمهورية ما يؤجج الملف الرئاسي الشائك ويعقده أكثر واكثر".
واعتبروا "وصول وفد قضائي دولي لتولي التحقيق بملفات حساسة كتهريب الاموال وتبييضها وإجراء تحويلات مالية مشبوهة، تدخل هام جدا ومفيد جدا"، مثنين "على هذه الخطوة في تحقيق العدالة تنفيذاً للمعاهدات الدولية الموقعة بين لبنان ومئة وستين دولة، في غياب القضاء اللبناني رغم الجرائم المرتكبة فيه ، والتي كان من أخطرها جريمة العصر في مرفأ بيروت".
واستغربوا "اعلان نائب رئيس المجلس النيابي قانون "الكابيتال كونترول" لتبرئة المصارف من جرائم الافلاس وتهريب الودائع المرتكبة واعطاء صلاحية البت بالنزاعات للجنة تضم بعض مرتكبي تلك الجرائم"، محملين "حاكم مصرف لبنان المسؤول الاول ومعاونيه، والقطاع المصرفي بالتكافل والتضامن مسؤولية الافلاس والانهيار الذي دمر البلاد وافقرالعباد، بطمأنتهم بخطة "الهندسة المالية" وصولاً الى خزعبلات " صيرفة" ونتائج التلاعب باسعارالعملات لشفط الاموال التي صمدت بحوزتهم".
وحمّل المجتمعون "السادة النواب ورئيسهم مسؤولية اقدامهم على تصديق اي مشروع قانون يتسبب بهدر حقوقهم المقدسة ويعفي اي من المصارف والمسؤولين الضالعين في مخطط افلاس الوطن من اية مسؤولية فشعب لبنان بالمرصاد ولن يرحم".
======ع.غ
