وطنية - عقدت الشبكة المدرسية الوطنية في قضاء صور اجتماعًا استثنائيًا  في حضور مديري المدارس، "للبحث في الموقف من القانون رقم 2 تاريخ 3 نيسان 2025 وتداعياته"، إضافة إلى جدول الأعمال.

وأكد المجتمعون أن الشبكة المدرسية وبخاصة المدارس الخاصة، كانت وما زالت داعمة "لأي قرار يتخذه اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة في لبنان، وبخاصة لجهة التوجّه نحو الطعن بالقانون ضمن المهل الدستورية، نظرًا إلى مخالفته مبادئ المساواة والعدالة والشمولية، ولما يعتريه من شوائب تشريعية تجعله غير قابل للتنفيذ بصيغته الحالية".

وطلبت إلى الجهات المعنية "إصدار قانون جديد يأخذ في الاعتبار التعديلات المتفق عليها، وينصف المعلمين المتقاعدين وسائر مكوّنات العائلة التربوية، بما يتيح للمدارس الخاصة إمكانية تطبيقه".

 كما وشددت على "ضرورة وقف العمل بالمرسوم رقم 14312 الصادر بتاريخ 26 تشرين الثاني 2024 حُكمًا، بعد صدور القانون الحالي، انطلاقًا من مبدأ تسلسل النصوص القانونية".

وأكد البيان أيضا، أن "الحل الوحيد المنصف للجميع هو إقرار سلسلة رتب ورواتب جديدة للقطاعين العام والخاص، تنسجم مع المستجدات المالية والاقتصادية والمعيشية".

 وطالب وزارة التربية والتعليم العالي، بـ "السعي إلى الإسراع في تغذية صناديق المدارس الرسمية، لتمكينها من متابعة عملها، ورفع أجر الساعة للمتعاقدين، ودفع أجورهم بأسرع وقت ممكن، ودفع بدل المثابرة لجميع المتعاقدين على اختلاف مسمّياتهم، ولمعلمي الملاك، وفق ما تم الاتفاق عليه مع وزارة التربية".

وشدد على "ضرورة الإسراع في ترميم المدارس الرسمية والخاصة المتضررة جراء الاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة، علمًا أن هذه المدارس التزمت القيام بواجباتها تجاه أفراد الهيئتين التعليمية والإدارية بالرغم ما تعانيه من استنزاف في قدراتها وإمكاناتها المالية".

=======