وطنية - كتبت المدعية العامة في جبل لبنان القاضية غادة عون عبر حسابها على منصة "إكس": "إن كل حل جزئي لأية ازمة خاصة لازمة تجميد اموال المودعين لا يمكن ان تنتج عنه الا الحلول الجزئية التي لا تفي بالغرض. لا بد من مقاربة شاملة لهذه الازمة. صحيح ان على مصرف لبنان ان يعيد الاموال التي اودعتها المصارف لديه، ولكن في الوقت عينه لا بد ان نسأل لماذا أودعت هذه المصارف كل اموالها هناك. اي في المصرف المركزي، ايعقل ان لا تكون لهذه المصارف دراسة للمخاطر الناشئة عن ذلك. ثم ماذا عن الهندسات المالية التي هندسها المصرف المركزي ومكنها بذلك من الربح. ومن ثم لماذا تمتنع معظم المصارف عن تطبيق قانون رفع السرية المصرفية الذي في حال طبق يتيح الكشف عن سبب تبخر اموال المصارف والتمييز بين مودع بسمنة ومودع بزيت. كيف يمكن حل ازمة بهذه الخطورة دون اجراء تدقيق جنائي يطال كل المصارف تمهيدا لهيكلتها. الا يجب ان نعرف مثلا كيف خرج مبلغ 61 مليار$ من المصارف ما بين عامي 2019 و 2020. ان كل مقاربة منقوصة لهذه الازمة لا تحقق العدالة. مع الامل بحل اكثر عدلا".

=======