وطنية - إستضاف "المنتدى الإقتصادي الإجتماعي" في ندوته التي أقامها عبر تطبيق "زوم" المحامي كريم ضاهر، في عرض ونقاش بعنوان "التطورات المالية والمصرفية في ضوء زيارة وفد صندوق النقد الدولي الأخيرة بما فيها هيكلة المصارف وإسترجاع أموال المودعين".
افتتح الندوة، امين سر "المنتدى" بشارة مرهج، بكلمة ترحيبية بالحاضرين، خص فيها "المحامي ضاهر الذي عودنا اللقاء به والاطلاع منه على اهم التطورات المالية والمصرفية والاقتصادية والتبعات القضائية الملازمة لها، اضافة الى هيكلة المصارف واسترجاع أموال المودعين والتطورات القضائية".
ضاهر
ثم تحدث ضاهر، فاستهل كلامه بعرض موجز وعام عن "حيثيات ونتائج الزيارة الأخيرة لبعثة صندوق النقد الدولي للبنان، مذكرا بأنها "استطلاعية"، مركزا على أن "البعثة تلقت من السلطات اللبنانية طلبا للاتفاق على برنامج جديد تدعمه موارد الصندوق لتعزيز جهود الحكومة في معالجة التحديات الاقتصادية الجسيمة أمامها"، مشيرا الى ان "الصندوق ليس هو من عرض على الدولة التعاقد معه. وبالرغم من ترحيبه وتنويهه بالإجراءات التي إتخذها مصرف لبنان خلال السنتين الأخيرتين لضبط سعر الصرف ووقف الدعم للحكومة وتراجع التضخم، إلا أن الصندوق ذكر بأن إقتصاد لبنان ما زال يعاني من ركود حاد مع مستويات فقر وبطالة بالغة الارتفاع، ناهيك عن انهيار القطاع المصرفي الذي يعوق النشاط الاقتصادي ويمنع المودعين من الحصول على أموالهم".
وشدد ضاهر على أن "هنالك حاجة ماسة إلى وضع استراتيجية شاملة لإعادة تأهيل الاقتصاد واستعادة النمو وتخفيض البطالة وتحسين الأوضاع الاجتماعية"، ورأى أن "الممر الإلزامي لذلك، هو تأمين استدامة المالية العامة واستمرارية القدرة على تحمل الدين العام، وإعادة هيكلة القطاع المالي والمصرفي، وتحسين الحوكمة واصلاح المؤسسات المملوكة للدولة، وتأمين الشفافية ووضع حدّ للفساد والتفلت من العقاب بتعديل قانون السرية المصرفية".
وخلص ضاهر الى القول، أن "لا تغيير في موقف صندوق النقد الدولي ولا إتفاق على أي خطة دعم جديدة قبل تحقيق الشروط السابقة والتي تخلف لبنان عن تنفيذها رغم تعهدات مسؤوليه، وابرز هذه الشروط، هي إستكمال التدقيق في حسابات مصرف لبنان والمصارف الرئيسية، كما إستصدار التشريعات بخصوص الغاء السرية المصرفية وإعادة هيكلة المصارف. وكل ما يخرج عن ذلك هو مجرد تنظير ووهم وتضييع للوقت وهدر لما تبقى من حقوق".
ثم إنتقل ضاهر إلى تقويم الوضع المالي على ضوء المستجدات، وإعتبر أن "المدخل الرئيسي لأي إصلاح فعلي وتغيير جزري يتوقف على كشف الحقائق والوقائع وتحديد المسؤوليات بهدف تغيير الحوكمة وتوزيع الأعباء. لذلك يقتضي أولا، مواجهة الوقائع بشجاعة لمعرفة من يقف خلف تبديد المال العام وتراكم الخسائر في القطاع المالي، ومن تسبب بهذه الأزمة الاقتصادية والاجتماعية، كما من تسبب بتفاقمها وأوصل البلاد إلى هذا الدرك للحؤول دون تكرار الأخطاء والتجاوزات عينها كما لوضع حد لمسار الإفلات من العقاب".
واشار ضاهر إلى أنه "يتعين التوقف عند وضعية كل فريق من فرقاء هذا النزاع الثلاث الأساسيين وأولهم الدولة. وهم حقيقة من أدار وأفلس هذه الدولة على مدار ثلاثة عقود من الزمن، وثانيهم المصرف المركزي وثالثهم المصرفيون لجهة تدرج المسؤوليات وتحمل الخسائر للتعويض العادل للمودعين والمتضررين. مع العلم أن الأمر الأهم يكمن في التراتبية والأولويات بحيث يقتضي البدء بتحديد ما هو مشروع من حقوق وودائع جديرة بالحماية كما وبتحميل من يضعهم القانون في صدارة المسؤولية، أي المتعاقدين المباشرين وهم المصارف الممثلين بالإداريين والمساهمين كل ضمن حدود مسؤوليته. ويأتي من بعدهم من شاركهم أو تواطأ معهم من مسؤولين سياسيين وإداريين، سيما من خالف و/ أو تجاوز و/ أو تقاعس بإسم الدولة لمصالح خاصة غير مشروعة. مع كشف تلك الحقائق والأمور يأتي إلزام الطبقة السياسية والمالية "المتحكمة بالقرار والمعرقلة للحلول"، الاعتراف بمسؤوليتها عن سوء إدارة الأموال العامّة والخاصة، وتحمل المسؤولية المترتبة عن ارتكاباتها بالتكافل والتضامن مع شركائها المتواطئين أو المستفيدين".
وشدد في الإطار نفسه على "إستعادة الأموال غير المشروعة المحولة إلى الخارج و/ أو المحققة بخلاف الأنظمة ومعايير العدالة والإنصاف، والتدابير الأخرى التي من شأنها إحقاق الحق والتعويض على المودعين المتضررين، ورفد الخزينة بما يفي بموجباتها البديهية ويمول الاقتصاد لإعادة إطلاق عجلته وتحفيز نموه وتحسين بنيته. وهذا ممر إلزامي وحتمي لإستعادة الثقة في الداخلِ والخارج تمهيدا للخروج من المأزق".
كما تم التطرق أيضاً في الندوة إلى موضوع "إعادة هيكلة النظام المالي في شقيه البنيوي/النقدي (أي المالية العامة والمصرف المركزي) من جهة، والمصرفي من جهة ثانية مع عرض مستفيض للخطط المطروحة وفرص ومقومات نجاحها".
======م.ع.ش.
