وطنية - قدم النواب: بولا يعقوبيان، ملحم خلف، نجاة عون صليبا، فراس حمدان، أديب عبد المسيح، بلال الحشيمي، ملحم طوق، عدنان طرابلسي، طه ناجي، ابراهيم منيمنة وطوني فرنجية ظهر اليوم، طعنا في المجلس الدستوري في مقره بالحدت، بمرسوم اصدار موازنة العام 2025 نظرا للمخالفات الدستورية العديدة في أصول وآلية اصداره كما في مضمونه، نظرا للاعباء والزيادات الضريبية الكبيرة التي فر ضتها.

يعقوبيان

وقالت يعقوبيان من أمام المجلس الدستوري: "المخالفة المزمنة المتفاقمة المتعلقة بقطع الحساب، وهذه المرة الحكومة اجازت لنفسها اصدار الموزانة بدون قطع حساب وفي السابق كان يعفيها من ذلك المجلس النيابي، إضافة لذلك أعطت لنفسها الحق بإصدار الضرائب وبعضها مع مفعول رجعي وهذا تعد واضح على صلاحيات المجلس النيابي" .

اضافت: "المادة 86 من الدستور تجيز للحكومة أن تصدر الموزانة بمرسوم ولكن لم تأخذ بالاعتبار كل الشروط، ومنها الدعوة إلى فتح دورة استثنائية للمجلس النيابي من الحكومة ."

وأشارت النائبة بولا يعقوبيان إلى أنها "المرة الأولى التي يتم فيها الطعن بنص له قوة القانون أمام المجلس الدستوري منذ إنشائه"، وقالت: "يرتكز الطعن على أن إصدار الموازنة بمرسوم باطل، لأنه لم يراعِ المادة 86 من الدستور، خصوصا أن مجلس النواب لم يُدعَ إلى عقد استثنائي لدرس الموازنة في كانون الثاني، كما تنص عليه تلك المادة. ولم يدع إلى أي جلسة لبت الموازنة كهيئة عامة، وهو ما يعني أنه لا يمكن اعتباره ممتنعا عن بت الموازنة".

أضافت: "كما أن عدم استشارة مجلس شورى الدولة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في شأن مشروع الموازنة الذي أقره المرسوم المطعون فيه، وهذه الاستشارة هي صيغة جوهرية بحسب القانون المتعلق بكل من المجلسين المذكورين، وهدفها مراعاة بعض المبادئ الدستورية كالإنماء المتوازن والتعاون بين السلطات، إضافة إلى أن إصدار الموازنة بمرسوم من دون قطع حساب مخالفة مزمنة ومتفاقمة كون الحكومة هي من أعفت نفسها بنفسها هذه المرة من تقديم قطع الحساب، وليس مجلس النواب، كما كان يحصل في السنوات السابقة".

وتابعت: "كذلك، يعتبر تعد على اختصاص مجلس النواب الحصري بإقرار الضرائب وإجازة الاقتراض بقوانين تصدر عنه بحسب ما ينص عليه الدستور، ومن الأسس التي ارتكز عليها الطعن أيضا التلاعب في النظام القانوني لرسم الانتقال وفرض ضريبة جديدة واعتباطية وارتجالية على التركات العائدة لما قبل عام 2007 ومقدارها 1% من قيمة العقار، وتختلف عن رسم الانتقال الذي يفرض عادة على باقي العقارات التي يتركها المورث لورثته".

وأردفت: "إضافة إلى أن إعطاء بعض الضرائب مفعول رجعي خلافا للدستور، في حال إبطال المجلس الدستوري للموازنة كاملة نكون أمام خيارات عدة يمكن العمل عليها: إرسال مشروع قانون معجل إلى مجلس النواب للصرف على القاعدة الإثنتي عشرية ريثما تبت الموازنة، إضافة إلى فتح الاعتمادات الضرورية الإضافية في موازنة 2025 قبل تصديقها، وفق ما تجيزه المادة 12 من قانون المحاسبة العمومية وقام به مجلس النواب سابقا في مناسبات عدة، إضافة إلى إرسال مشروع موازنة جديد إلى مجلس النواب لدراسته وإقراره بأقصى سرعة، ولا مشكلة دستورية في ذلك حيث كانت الحكومات في السابق ترسل مشاريع الموازنات خارج المهل وكان المجلس يقرها".

تجدون مرفقاً أعلاه نص الطعن بمرسوم الموازنة 2025.

                          =========