وطنية - أعلنت "المفكرة القانونية" في بيان ، "أنّ المديرية العامة لرئاسة مجلس الوزراء أجابت على طلبها إليها، أصالة عن نفسها ونيابة عن جمعيتي "مبادرة سياسات الغد" و"الجنوبيون الخضر"، بالتحقيق في 3 مراسيم إشغال واستثمار أملاك عامة بحرية، كانت أصدرتها الحكومة السابقة في الشهر الأخير من عمرها تمهيدًا لاستردادها على خلفية الخروقات القانونية التي شابتها. وهي المراسيم التي أجازت إشغال مساحات وصلت إلى 150 ألف متر مربّع في مناطق ذوق بحنين – عكار ورأس مسقا- البحصاص والقليلة- صور".
أضافت "المفكرة" : "يسجّل للمديريّة العامة لرئاسة مجلس الوزراء، أنّها أجابت طلبنا خلال أقل من 24 ساعة، كاشفة لنا أنّه سبق لها أن وجّهت إلى وزارة الأشغال العامة والنقل كتابًا فنّدت فيه المخالفات التي تشوب هذه المراسيم، وبيّنت فيه تعارضها مع القوانين المرعية الإجراء. كما كشفت لنا أنها طلبت من الوزارة المذكورة إعادة النظر بهذه المراسيم عن طريق إجراء مراجعة شاملة ودقيقة للأسس التي استندت إليها والتحقق من مدى توافقها مع القوانين والأنظمة التي ترعاها تمهيدا لاستردادها".
وكانت الجمعيتان البيئيّتان "الخط الأخضر" و"الجنوبيون الخضر" كانت طعنتا بالتعاون مع المفكرة القانونية بهذه المراسيم أمام مجلس شورى الدولة. كما كانت "المفكرة" استبقت ذلك بنشر مطالعات قانونية ثلاث مفنّدة فيها الخروقات القانونية التي شابت هذه المراسيم.
واعتبرت المفكرة أنّه "إذ يسجّل إيجابًا انتصار رئاسة الحكومة للانتظام العام والشرعية عملًا بما وعدت فيه في بيانها الوزاري، يؤمل أن يسلك كتاب مديريّتها العامة طريقه نحو استرداد المراسيم المذكورة، مما يضع حدًّا لمخالفات قانونية جسيمة، وهو أمر ما برح ينتظر جوابًا من وزارة الأشغال العامة والنقل. كما يؤمل بأية حال أن يشكّل هذا الكتاب سندًا قانونيًا قويًا يرتكز عليه مجلس شورى الدولة لوقف تنفيذ هذه المراسيم بانتظار استردادها".
يستعرض كتاب طلب الاسترداد الوقائع التالية:
أوّلًا، إنّ الحكومة السّابقة قد انتهكت في جلساتها الأخيرة، نظام إشغال الأملاك البحرية، من خلال إصدار ثلاثة مراسيم أدّت إلى قضم ما يقارب 150 ألف متر مربع من الأملاك العمومية البحرية، وهي المراسيم الآتيّة:
المرسوم الأوّل (ورقمه: 14331)، في البحصاص، وقد منح منتجع بالما السياحي 76140 م2 من الأملاك البحرية، بناءً على القانون 64/2017 الذي سمح بمعالجة التعديات الحاصلة قبل 1994 في حين أن المخالفات التي سوّاها تعود إلى عامي 2011-2012. وإذ شكّل هذا المرسوم الحالة التطبيقية الأولى لقانون 64/2017 الهادف إلى معالجة التعديات الحاصلة في زمن الحرب، فإنه سخّر هذا القانون لتشريع مزيد من التعديات على الشاطئ بدل حصرها. ومن شأن أيّ تساهل أو تغاضٍ عن خطورة هذا المرسوم أن تفتح الباب أمام مئات المراسيم المشابهة في معالجة تعديات الحرب.
والمرسوم الثاني في ذوق بحنين – عكّار (ورقمه: 14379)، أجاز لأفراد من آل دبّوسي بأشغال أكثر من 53 ألف م2 لإنشاء ميناء (أي منح امتياز) من دون تحديد وجهة استعماله وإن رجح أنها ستكون لغايات تفريغ حمولات نفطية. وهنا أيضًا شاب المرسوم مخالفات جسيمة وبخاصة أنه ترافق مع استملاكات في المنطقة لربط البحر بالطريق العام، بمعنى أن حكومة ميقاتي استخدمت صلاحية تخصيص استخدام الشاطئ العام كما سلطة الاستملاك في خدمة “منافع خاصة”، كل ذلك من دون استطلاع رأي المجلس الأعلى للتنظيم المدني.
والمرسوم الثالث والأخير، في القليلة- صور (ورقمه: 14620)، وقد منح شركة زالت من الوجود 14560 م2 من البحر من دون ذكر غاية الإستعمال، في منطقة مصنفة زراعية، وذلك خلافا لرأي المجلس الأعلى للتنظيم المدني الذي أكّد أن طلب الإشغال يتعارض مع شروط إشغال واستثمار الأملاك البحرية.
ثانيًا، تولّت جمعيتان بيئيّتان هما الخط الأخضر (بالما وذوق بحنين) والجنوبيون الخضر (القليلة) تقديم 3 مراجعات أمام مجلس شورى الدولة لإبطال هذه المراسيم، سجّلت في التواريخ الآتية 5/3/2025 و17/2/2025 و22/1/2025 تباعًا تحت الأرقام التالية: 25979/2025، 25964/2025، 25924/2025، التزامًا بالشرعية".
========================
