وطنية - تواصلت اعمال ورشة العمل بعنوان "دعم التشريعات لتطوير المناهج الوطنية"، قبل ظهر اليوم في مكتبة المجلس النواب، والتي تنظمها الامانة العامة للمجلس وشبكة المجتمع المدني للتحول الرقمي ومؤسسة وستمنستر للديموقراطية، في حضور رئيسة لجنة التربية النيابية النائبة بهية الحريري، النواب علي درويش، ادغار طرابلسي ومحمد الحجار وممثلون عن الوزارات والمؤسسات والهيئات التعليمية وخبراء.

الحريري
بعد النشيد الوطني، قدم للمجلس منسق عام شبكة المجتمع المدني للتحول الرقمي الدكتور نديم منصوري، ثم كانت مداخلة للنائبة الحريري، نوهت فيها "بمبادرة الأمانة العامة لمجلس النواب بتعاونها مع شبكة المجتمع المدني للتحول الرقمي ومؤسسة وستمنستر للديموقراطية على إطلاق هذه الورشة المتخصصة في دعم التشريعات لتطوير المناهج الوطنية".

وقالت: "إننا بحاجة إلى ورشة مستدامة تعمل على بلورة التشريعات الضرورية لمواكبة السرعة القصوى التي تعيشها العملية التربوية في المجالات كافة، للالتحاق بضرورات ومستجدات العملية التربوية المتجددة بشكل دائم ومستمر. والأهم من ذلك هو أن نصل إلى مرحلة نتخلص منها من ملء ثغرات الماضي وما حرم منه طالباتنا وطلابنا من تقنيات ومهارات وعلوم، لندخل مرحلة الإستشراف والتشريع الإستباقي، لكي تصبح العملية التربوية قائمة على أساس محاكاة المستقبل وضروراته، وليس على أساس ردم الهوة وتعويض ما فاتنا، ونتطلع أيضا إلى أن تصبح العملية التربوية وتشريعاتها أساسا في كل التشريعات وفي المجالات والقطاعات كافة، لكي نعد الأجيال على أساس متطلبات تطور كل قطاع ومجال عمل وإختصاص، وأن تكون التشريعات في الزراعة والصناعة والسياحة والإقتصاد وفي كل مجال لتؤسس بانتظام نصف الحاضر وكل المستقبل الذي يتمثل بأبنائنا وبناتنا".

اضافت: "إنني أتطلع أن تحاكي هذه التقنيات المنطلقات الأساسية للكشف المبكر عن المهارات والطاقات والمواهب لكي يصار إلى توجيه طاقاتنا البشرية نحو التفوق والنجاح في مجالات قدراتهم وإبداعاتهم. وإنني وعلى مدى سنوات طويلة أحاول ولا أزال العمل على إنتاج الهوية الإبداعية التربوية لكل طالبات وطلاب لبنان، لكي يصار إلى وضع إستراتيجية تربوية تكون أساسا لنهضة وطنية حقيقية وواعدة وتحقق ما يستحقه طالبات وطلاب لبنان".

واكدت انها والاعضاء في لجنة التربية النيابية "على أتم الإستعداد لمواكبة العملية التشريعية مع وزارة التربية والتعليم العالي ومع كل القطاعات التربوية، على أمل أن نعيد للبنان مكانته بين الدول كوطن للمعرفة الحديثة والتألق والإبداع".

الحجار
بعدها، تحدث النائب الحجار فقال: "يشهد العالم تطورا سريعا لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات جعل معظم الدول تتجه مرغمة الى التحول الرقمي بسبب انتشار المعلوماتية والانترنت وخدمات الاتصال الرقمي، وانتشار ربط المؤسسات مع المواطن".

اضاف: "هذا التطور في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، او الثورة الصناعية الرابعة في التسمية التي أطلقها المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس- سويسرا في العام 2016، يحقق تحولا في اسواق العمل، ويطيح بوظائف ويخلق وظائف جديدة ويجعل اسواق العمل اكثر ابتكارا واشتمالا وعالمية".

واشار الى تقرير للبنك الدولي، يعتبر ان "تكنولوجيا المعلومات والاتصالات هي صناعة تولد المزيد من الوظائف واداة تمكن من الحصول على انواع جديدة من العمل بطرق جديدة واكثر مرونة، ما ينعكس ايجابا على البيئة الاجتماعية والاقتصادية للمجتمعات، لانهاأوجدت وظائف شكلت مصادر دخل اضافي للبعض وطورت أحاسيس لدى المواطن جعلته يشعر بانه يمكن ان يكون شخصا منتجا لا يضيع وقته هباء ولا يعيش عالة على احد".

واكد ان "الثورات الصناعية الثلاث السابقة أحدثت تغييرات كبيرة على حياتنا تمثلت بتطور الحياة الزراعية البدائية التي استمرت نحو عشرة الاف سنة، الى حياة تعتمد التكنولوجيا على المستويين الفردي والمجتمعي"، وقال: "نعيش اليوم ثورة تكنولوجية ستغير كثيرا بشكل اساس الطريقة التي نعيش ونعمل ونرتبط بعضنا بالبعض الاخر بها. لقد اصبحت التكنولوجيا مع هذه الثورة جزءا لا يتجزأ من المجتمع، وحتى من اجسادنا البشرية كأفراد إن كان في المدن الذكية، ام في الذكاء الاصطناعي أم في انترنت الاشياء أم في تقنيات التعديل الجيني أم في عدد كبير من التقنيات الجديدة".

اضاف: "ان العالم يعيش تطورا تكنولوجيا قوامه الاتمتة في كل شيء، معطيات متوفرة كبيرة اكثر من 80 % منها لا يتم تحليلها اي غير مستثمرة وغير معالجة.. بمعنى اخر الكل يعتقد ان التغيير التي تحدثه وستحدثه هذه الثورة الصناعية الرابعة كبيرة الحجم والنوعية، والسؤال هو ما اذا كانت المؤسسات القائمة حاليا وادارتها هي فعلا مهيأة للتعامل مع هذا التغيير؟".

وتابع: "كل شيء يتغير، والكل في هذا العالم يدرك ان النظام القديم قام على "حقائق تقابلها اجراءات"، اما النظام الذي هو قيد التشكيل حاليا، فيقوم على "ابداع المعرفة لاجتراح الحلول"، هذا يعني ان نسبة الوظائف التي ستظهر في سوق العمل تتحدد تبعا للنظام التعليمي اي بواقع التعليم ومستقبله، آخذا بالاعتبار ان وظائف المستقبل ستكون تلك التي لا تستطيع الالة القيام بها، ومن أهمية العمل في المدى المنظور على اكتساب وتطوير المهارات في الميادين التي تعتمد على الخلق والابداع والبراعة في العمل".


وأوضح "ان المعمول به حاليا في مدراسنا في توظيف التكنولوجيا في خدمة التعليم أمر ضروري لايصال المحتوى التعلمي والتعليمي بأفضل الطرقات والوسائل، فالقطاع التربوي دائما يحتاج الى المتابعة والتطوير والمؤازرة من الجيمع، سواء في الحكومة أم في المجلس النيابي، كما ينبغي التركيز على تطوير المناهج التربوية لتتلاءم كما ذكرت مع المتطلبات المستقبلية لسوق العمل بهدف تطوير مهارات الاشخاص والتلامذة والطلاب في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بما ينمي الميزة التنافسية ويدعم الابتكار والابداع".

درويش
اما النائب درويش فتناول في مداخلته الجانب التشريعي، متحدثا عن اقتراحات قوانين تواكب عملية التطور، لافتا الى كيفية اجتراح القوانين التي تنص مباشرة بالشأن التربوي والتي تختص بآلية التربية ومناهج التربية وحتى مادة التربية، مشيرا الى ان "العملية ليست عبارة فقط عن كيفية مقاربة الامر من الناحية القانونية بل كيف تحدد الجهات التي تحدد مكامن المواكبة واين يجب ان تكون".

وقال: "ان التلامذة تعودوا على منصات اجتماعية معينة وعلى نمط تفكير معين، منهم موجودون في منازلهم انما في الواقع ليسوا فقط في البيوت بقدر ما هم موجودون على منصات التواصل وعلى وسائل التواصل، وبالتالي فأن الوسائل المستدامة هي المادة الاساسية، واذا لاحظتم ان حجم الساعات التي يمضونها على الهواتف كبيرة جدا ولم يعد بامكان الاهل ضبط هذا الموضوع، وبالتالي لا بد من مقاربة لكيفية تفكيرهم بناء على هذه الداتا التي يأخذونها، وهذا الامر ومع الوقت علينا ان نوجه التلامذة للذهاب الى المادة الجيدة على مواقع التواصل وليس باتجاه المادة السيئة، وهذا يحتاج الى نمط تفكير مختلف والى آلية تفكير مختلفة والى مقاربة موضوعية في هذا الاتجاه".

جلول
ثم عرضت رئيسة مجتمع تكنولوجيا المعلومات النائبة السابقة غنوة جلول استراتيجيات التحول الرقمي من خلال المنصات التعليمية.


==== اتحاد درويش/ن.م