وطنية - عقدت في بيت المحامي في بيروت مناظرة بين المحامين المرشحين لمركز نقيب المحامين ولعضوية مجلس النقابة، تمحورت حول أبرز شؤون وشجون النقابة.

مسعد
وكان اول المتحدثين المرشح لمركز نقيب المحامين المحامي وجيه مسعد، فقال: "الكل يعرفني وأنا أعرف الكل.
أتعبتنا العدالة، أتعبتنا المماطلات، الإدارات الفاسدة والموظفين الفاسدين وإبتزاز المواطنين. يجب أن تنفض قصور العدل الغبار عن الملفات وعن الحقوق التي طال إنتظارها، فتتحرك بذلك الدورة الإقتصادية، فلا يكون من حاجة للإستدانة".

أضاف: "إن حصانة المحامي ليست منة من أحد، لا تقبل التفسير والتأويل ولا الإجتهاد والإستنساب، فالإدارات لا تقوم بواجباتها والمحامي حين يقوم بدوره يصطدم بإنعدام الجدية".

وتابع: "قلنا ان التشكيلات القضائية مع انتدابات هي مضيعة للوقت، وإن الإستشفاء الصحي هو حق لكل محام، والصندوق التعاوني يجب أن يحقق وفرا، أما وقد حصل ما حصل فيجب أن يعلن كل شيء ولا يجب أن يبقى شيئا مخفيا. إذا كانت هناك أخطاء بعثرت الأموال النقابية أو إستغلال من شركة الإدارة للأموال النقابية، فلا بد أن تحاسب الشركة، وسيكون هناك لجنة مشتركة مع مجلس القضاء الأعلى، وأي تطاول على المحامي سيعتبر جنحة مشهودة".

فصاعي
ثم تحدث المحامي علي فصاعي عن بلدة كونين والمجزرة التي حصلت فيها وعن عمله في الحقل المصرفي، مشيرا الى انه كان مؤسسا لحركة "أمل" ورفيقا للإمام موسى الصدر وعضوا في النقابة.

واكد فصاعي "وجوب أن تكون العلاقة مع القضاة محكومة بالندية"، مناديا "بإستقلالية القضاء"، وواعدا ألا يبقى محام ذو عوز".

وقال: "أنا مرشح وطني في هذه النقابة الوطنية، ولا أقبل الدعم المشروط، فالمحامون يقدمون خدمة عامة، والدولة لا تقدم أي إعانات. ولا بد من التأكيد على أن للمحامي الأولوية في متابعة المعاملات في الإدارة وعدم انتظار الجلسات في الممرات، داعيا الى وضع سقف للإنفاق الإنتخابي.

خلف
بدوره، قال المحامي ملحم خلف: "آتي إليكم من رحم المعاناة والظروف القاسية، في أوقات عصيبة على الوطن والمهنة، فهل المعاناة هي قدر محتوم علينا؟ أنا أضع برنامجا رؤيويا وننظر بأبعاد ثلاثة: مهنية، وطنية ودولية".

أضاف: "البعد المهني يتطلب منا التفاتة الى واقع التدرج والإنتقال الى الجدول العام، ولا بد من تعزيز آداب المهنة ومناقبيتها، والاستعاضة عن المحاضرات بأمور تطبيقية وتفعيل دور المعهد والأبحاث، أما في موضوع الاستشفاء فألتزم بالعمل بكل شفافية فلا سرية على المحامي، والعقد وقع وسنحترم توقيع النقابة، لكن إن كان هناك شوائب في العقد فسنصححها، ولا بد من تشكيل لجنة اخصائيين، وسنأخذ القرارات الاستراتيجية بإبقاء الصندوق التعاوني من عدمه، بعيدا من معارك طواحين الهواء".

وتحدث خلف عن قانون تنظيم المهنة "الذي يحتاج الى تحديث، ولا بد من المكننة وتحويل العمل الى عمل مؤسساتي، على أن يحصل كل ذلك عبر مقاربة علمية".

وعن ايرادات النقابة، قال: "انها تحتاج الى تطوير ولا بد من الاتفاق مع القضاء على الحكم بأتعاب محاماة مرتفعة ولا بد من تحسين جباية رسم الواحد بالألف، نحن نريد سلطة قضائية فاعلة ومستقلة ونريد الربط الالكتروني".

وتابع: "أما في البعد الوطني، فالنقابة يجب ان تبقى حصن الحريات العامة وحقوق الانسان للدفاع عن كل مظلوم ومسحوق. وإلغاء الهيئة الوطنية لحقوق الانسان هو عار، فالمحامون هم فرسان الحرية وعشاق الحرية".

حنا
من جهته، أكد المحامي بيار حنا ان "أهداف نقابة المحامين لا تزال كما هي: تحقيق العدالة والحفاظ على المبادئ المقدسة". وقال: "هناك مسؤولية في الدفاع عن المحامي لتمكينه من الدفاع عن الحقوق والذود عن استقلالية القضاء وجمع المعلومات".

أضاف: "هناك دور تشريعي للنقابة ودور لصيانة حقوق الإنسان، فكل هذه الأمور سنتابعها بقدر ما ستسمح الظروف لنا ذلك. على نقيب المحامين الحفاظ على الثوابت من خلال إدارة عصرية وأن يطلع على جميع شؤون النقابة ومعاناة زملائه".

واشار الى ان لديه "الخبرة والعزم والإرادة لتولي المسؤولية، فتحقيق العدالة يتم من خلال المحامي العالم، المجتهد، الحر، المستقل، المصان الكرامة والمعزز الضمانات في صحته وتقاعده".

واكد حرصه على "وجود المكتبة الالكترونية ومكننة مجلة العدل وتطوير معهد المحاماة والحرص على وجود ورش عمل وأرشفتها دون إغفال المحاضرات، فالقرارات بتسهيل عمل المحامي وإعطائه الأولوية ستتم متابعة تنفيذها، وسنفرض احترام المحامي وتعزيز حصانته دون أن نسمح بالمس بكرامة المحامي عن طريق الادعاءات التعسفية".

وأردف:"لا بد من إيجاد آلية لإطلاق المحاكمات الالكترونية ومرصد قضائي ينسق أعماله مع التفتيش القضائي".

وختم: "في الضمان الإستشفائي قمنا بتحويل التأمين الى إدارة داخلية، وحصلت أخطاء قانونية. وفي الهندسة المالية، سنتابع نتائج الإخبار وسنقوم بإيجاد لجنة تحقيق عبر النقباء السابقين لتحديد الأخطاء المدنية التي أدت الى وجود العجز، وسأعمل على إطلاق مشروع يحقق الوفر من خلال إيجاد شركة مدنية بين المهن الحرة".

وعن رواتب التقاعد، اكد ضرورة "أن تصبح لائقة، ولا بد من إيجاد واردات إضافية لتحقيق ذلك، ولا بد من تأمين المزيد من الأدوية عبر المستوصف، وسنحقق ربطا الكترونيا مباشرا مع الكتاب العدل لتحصيل أموال النقابة".

طربيه
وأكد المحامي عزيز طربيه في مداخلته أن "جميع المتنافسين هم زملاء أعزاء، ونحن نخوض المنافسة في ما بيننا بروح الزمالة لتقديم الخدمة للزملاء، تبقى العبرة بفوز الديمقراطية".

وقال: "في ولايتي، ستكون الشراكة هي العنوان، الشراكة مع أعضاء المجلس واللجان النقابية. لن نتكلم عن كرامة المحامي بل سنعيش الكرامة".

واعلن ان خارطة الطريق تتضمن: التأكيد على دور النقابة كمرجعية وطنية، وكشريك في حمل هموم الوطن عبر الدفاع عن الثوابت الوطنية وتطوير التشريعات. على نقابة المحامين أن تبادر الى تقديم مشروع قانون إنتخابي يضمن صحة التمثيل الشعبي، تماما كما اقتراحات لتطوير سائر القوانين".

وقال: "ستكون لجان النقابة مفعلة وفيها مراعاة للكفاءة والاختصاص ولن تكون صورية، كما لن تكون مكافآت انتخابية، وسيتم تعزيز قيم العدالة وحقوق الإنسان، وسنؤكد على استقلالية النقابة التي لن تكون بوقا لأحد، على أن يقول الزملاء آراءهم بحق عبر كافة وسائل التواصل وسيتم تأمين أجواء لتحقيق ممارسة مهنية راقية ووضع استراتيجيات لصون كرامة المحامي، وسنعيد الاعتبار الى قانون تنظيم المهنة ونتشدد في رصد حالات التمانع ونسهل ظروف ممارسة المحامي لعمله، ونمنع ظواهر هدر وقت المحامي. والقاضي الذي لا يحترم المحامي سنقاطعه ونتشاور مع مجلس القضاء الأعلى بإستمرار، كما لا بد من تعزيز إعتماد أصول المحاكمات الموجزة".

وتابع: "سيتم تطوير النقابة من خلال الربط الالكتروني، ومن الجيد أن نصل الى النقابة الالكترونية، ولن نسمح بتوقيف محام بشكاوى الذم والقدح، كما أن إلزامية اتفاقية الأتعاب ستكون أساسا وستستوفي النقابة سلفات الأتعاب لمصلحة المحامي كما هو الحال في نقابة طرابلس".

وقال: "أما في موضوع الإستشفاء الصحي، فكان هناك مشكلة، العقد الأخير تمت معالجته عبر الكفالة المقدمة ضمانا لتغطية العجز"، مشيرا الى ان "ثمة قرار غير قانوني أتخذ أدى الى استقالتي من المجلس، وقد إعترضت على هذا القرار خطيا، وأقترح توجيه السؤال للجمعية العمومية حول مدى قانونية التراجع عن الكفالة ، فالشركة قدمت الكفالة لأنها شعرت بالمسؤولية، كان بإستطاعتنا تخفيض الاشتراكات الصحية من دون المس بهذه الكفالة".

عيد
بدوره تحدث المحامي مطانيوس عيد، فقال: "ان المحامي مؤتمن على رسالة تحقيق العدالة بإبداء الرأي القانوني، أسأل الزملاء الذين يجددون ترشيحهم، بأي صفة يفعلون ذلك، ولماذا يخالفون قانون تنظيم المهنة، كيف قبل مجلس النقابة ترشيحاتهم، هذا تطبيق مخالف للقانون، ولماذا يسكت سائر المرشحون؟ أنا طعنت بقرار قبول هذه الترشيحات أمام محكمة الاستئناف، ويجب على خاطفي النقابة أن يتنحوا جانبا، فلا نصوص طائفية في نقابة المحامين في بيروت. ديني هو الإنسان ووطني هو لبنان. قبل أن يتحدث المرشحون عن صيانة حقوق الإنسان، أسألهم عمن يصون حقوق المحامي !!
قانون تنظيم الصندوق التعاوني يشير الى أن كل من يخطئ يقوم بتحمل التعويض من حسابه، فإن حصلت سرقات تكف يد السارقين".

وتابع: "نحن القضاء الواقف ولسنا الجناح الثاني للعدالة والقضاة هم القضاء الجالس. لقد بنى المحامون نادي المحامي، أين الإستغلال الصحيح لهذا النادي ولماذا لا يؤمن مداخيل للنقابة؟ لماذا لا يستعمل كمركز للمؤتمرات او كصالة أفراح. ومن يستغل المطعم وعلى أي أساس؟".

كسبار
ثم كانت مداخلة للمحامي ناضر كسبار، الذي قال: "من هذه القاعة انطلقت والى هذه القاعة أعود، انطلقت مع المحاضرات والمؤتمرات وأعود اليها لطلب الدعم والتأييد. الكل يمكنه أن يستعرض برامج طنانة ورنانة، لكن العبرة تبقى بالتنفيذ. لا بد من الاهتمام بالمحامي والتأكيد على الدور الوطني للنقابة".

أضاف: "في برنامجي سيكون هناك تقشف ومكافحة للهدر، كما نطلب من السياسيين أن يطبقوا ما نطبق على أنفسنا، فمصاريف النقابة سيتم تقليصها للنقيب وأعضاء المجلس والموظفين".

وتابع: "أما في موضوع التأمين الاستشفائي، فلن أتهم أحدا قبل الإطلاع على تقرير لجنة تحقيق داخلية لمعرفة ماذا حصل ولماذا حصل، نحن مؤتمنون على أموال النقابة، وسنحقق ونحاسب من يجب محاسبته".

وقال: "لا بد من تفعيل اللجان وعقد لقاءات دورية مع مجلس القضاء الأعلى ورؤساء المراجع الادارية والامنية، فكرامة المحامي الذي يمارس مهنته ستكون محفوظة ولن ترفع عنه الحصانة. النقابة هي صوت الذين لا صوت لهم، تحرص على تأمين حرية المعتقد وحرية التعبير، سيكون هناك لجان معنية بتطوير التشريعات، وسنحرص على تفعيل دور مراكز النقابة في المناطق. كل ملف سيقارب بشفافية، والنقابة ستكون مرصدا للمراقبة والتحقيق في كل الأمور".

وتابع: "أعطينا الكثير والمطلوب منا كثير، وبطاقة المحاماة ستكون جواز مرور كل محام نحو الإحترام".

نخلة
وقال المحامي جورج نخلة: "لقد صمت الآذان من البرامج الإنتخابية التي لا ينجز منها شيء، ليت هناك مواضيع محددة للنقاش حولها".

اضاف: "إن نقيب المحامين يجب أن يكون راعيا للمحامين وليس رئيسا عليهم، يعرف مشاكل النقابة ويحلها، يقرن القول بالفعل. العلاقة مع القضاء هي علاقة ندية تقوم على الاحترام المتبادل، ولا بد من تنقية الجسمين، لا فوقية، لا قلة احترام. ويجب أن يقسم القضاة يمين احترام المحامي".

وتابع: "يجب تفعيل المذكرات المعممة عبر رئاسة مجلس الوزراء حول أولوية معاملات المحامي".

وعن موضوع التأمين الإستشفائي، قال: "لا بد من بيان الخيط الأبيض من الخيط الأسود، فالتغطية يجب ان تصبح شاملة، ودور النقابة في المجال الوطني وصيانة حقوق الإنسان يجب أن يتعزز، سيكون هناك سعي لجعل النقابة هيئة قادرة على الطعن بعدم دستورية القوانين".

وأردف: "إن حضور المحامي يجب أن يكون إلزاميا في كل مراحل التحقيق، فالنقابة الالكترونية باتت حاجة ملحة، والمحاضرات يمكن حضورها عن بعد ولا بد من ربط النقابة بمكاتب المحاماة الدولية. يجب أن يكون الإنترنت مجانيا ومتوافرا في مراكز النقابة للمحامين، وسيكون هناك خط ساخن خلال الدوام الرسمي لمعالجة أي إشكال أو خلل، اضافة الى مركز للوساطة السياسية، اتفاقيات الأتعاب ستكون إلزامية وأتعاب المحامي ستدفع عبر النقابة، وستطلق عمليات التأهيل المستدامة. سنحاول ايجاد بوالص تأمين مهنية".

واكد "اننا سنعتمد سياسة الباب المفتوح وتطوير المستوصفات ومعهد المحاماة، وسيتم إيجاد موقع خاص للمحامين يتبادلون فيه آراءهم بحرية، ولا بد من إحترام ميثاق الشرف".


======== لينا غانم/ن.م