وطنية - نظمت "الهيئة اللبنانية لمناهضة العنف ضد المرأة"، طاولة مستديرة عن موضوع "القوانين المجحفة بحق النساء والفتيات"، ضمن مشروع "تمكين وحماية النساء والفتيات" الذي تنفذه الهيئة بالتعاون مع منظمة "يونيسف"، شاركت فيها فاعليات دينية واجتماعية وثقافية وقضاة وجمعيات غير حكومية ومنظمات دولية ووسائل اعلامية وعدد من المحامين والناشطين الاجتماعيين وممثلين عن المجتمع المدني ومخاتير الشمال.

صفير
بعد النشيد الوطني، تحدثت رئيسة الهيئة لورا صفير، فشددت على "ضرورة القضاء على العنف المسلط على المرأة وتحقيق المساواة بين الجنسين للوصول الى العدالة والمواطنة الكاملة"، متناولة "الخدمات الاجتماعية والنفسية والقانونية التي تقدمها الاخصائيات في مراكز الاستماع والارشاد الى الناجيات من العنف الاسري، بالاضافة الى حملات التوعية الاجتماعية والقانونية للمستفيدات وللجتمع المحلي الى حملات المناصرة والمدافعة المتعلقة بالاصلاحات القانونية للضغط على صناع القرار.."التي كان من نتائجها الغاء المادة 562/ عقوبات المتعلقة بجريمة الشرف عام 2011، واقرار قانون العنف الاسري عام 2014، والغاء المادة 522/عقوبات المتعلقة بالاغتصاب عام2017 واحالة التعديلات على المواد 505 و519، والغاء المادة 518/ عقوبات الى اللجنة النيابية المختصة. كما أطلقت الهيئة حملتها حاليا للمطالبة بالغاء المادة 252/ عقوبات".

وتنوعت محاور الطاولة بين الديني مع الشيخ قاضي الشرع عبد المنعم غزاوي، الاجتماعي مع الدكتورة مهى كيال والنفسي مع الدكتورة في علم النفس ميراي الياس، بالاضافة الى المحور القانوني مع المحامية ميساء شندر، وأدار الحوار المحامي امين بشير.

المحور القانوني
ولفتت المحامية شندر الى أن "قانون العقوبات اللبناني مليء بالمواد التمييزية والتسميات البالية التي تسيئ للنساء وتلغي كرامتهن وانسانيتهن وتفرض قيودا على جنسانيتهن، ففي لبنان تناولت المادة 562 من قانون العقوبات اللبناني التي كانت تسمح لمرتكب هذا الجرم بالاستفادة من العذر المحل من العقاب، اي تعفي من العقاب كل من فاجأ زوجه او احد اصوله او فروعه او اخته في جرم الزنى المشهود او في حالة جماع غير المشروع، فأقدم على قتل احدهما او ايذائه بغير عمد، بينما يستفيد من العذر المخفف اذا فاجأ زوجه او احد اصوله او فروعه في حالة مريبة مع اخر. وبالعودة الى لبنان، ومع تفاقم ظاهرة تزياد جرائم قتل النساء المرتكبة تحت مسمى جريمة شرف وقضايا العنف الاسري والتي حين استرجاع النساء لملكية اجسادهن والتوقف عن اعتبارها مقياسا لشرف المجتمع والعائلة، يبقى الرادع الاساسي امام مرتكب مثل هذه الجرائم هو تشديد العقوبات بحق مرتكبيها وليس تخفيفها والاسراع في محاكمتهم واحقاقا الحق وانصاف الضحايا واسرهن".

المحور الديني
وشدد قاضي الشرع الشيخ غزاوي في كلمته على "اننا نعيش في مجتمع ذكوري ويجب تطبيق القانون من قبل المسؤولين في الشرطة والقضاء. فالدين الاسلامي لم يميز بين الزاني والزانية انما يتوجب تأكيد الفعل من قبل 4 شهود وهو يمنع القتل في هذه الحالة".

المحور الاجتماعي
اما الدكتورة كيال تناولت الموضوع من الناحية الانتروبولوجية القانونية "التي تشتغل على ثقافة الشارع والبيئة المتلقية لهذا القانون"، وتطرقت الى "مفهوم الشرف والواقع الثقافي - الاجتماعي واهمية المساواة بين الجنسين قانونيا في مجتمع تغيب عنه ثقافة التعاطي"، وشددت على "دور الجمعيات المدنية في التغيير والوعي".

وإعتبرت الدكتورة الياس أن "العنف ضد المرأة يعتبر انتهاكا واضحا لكرامتها وحقوقها وله عواقب خطيرة لا تقتصر عليها فقط، بل تؤثر على عائلتها والمجتمع ككل. من الملاحظ أن بعض القوانين اللبنانية تشرع العنف ضد النساء وبالتالي تتوسع رحلة معاناة السيدات المعنفات. لا سيما المادة 562 التي ألغت جرائم الشرف والغت معها مقولة العذر المخفف لمرتكب الجريمة، فقد أبقت على المادة 252 التي تعيدها متنكرة تحت مسمى "ثورة الغضب" فشرعت بالتالي ارتكاب هذا الجرم من جديد. بمعنى آخر ان المادة 562 من قانون العقوبات الغيت من النصوص ولكنها لم تلغ من النفوس والعقول، وما يزال قتل المرأة وسيلة لاسترداد الشرف. بالنسبة لعلم النفس كل جريمة قتل لها سياقها النفسي الخاص ولكل مرتكب دوافعه ومنطقه النفسي الخاص.. ويبقى للضوابط القانونية الاثر الاكبر في مكافحة ظاهرة "ثورة الغضب" والحد منها حيث تفرض على المجتمع وتحثه للجوء الى اساليب جديدة لتعليم الافراد اعادة النظر في قيمهم ومبادئهم وضبط النفس والسيطرة على الغضب لحماية انفسهم من العقوبات القانونية".

المقترحات
وخلصت الطاولة الى مقترحات رئيسية، أبرزها "دمج مواد حقوق الانسان في المناهج التربوية وتربية الانسان على المواطنة، العمل على تغيير الصورة النمطية للمرأة ابتداء من التربية داخل المنزل منعا لاعادة انتاج الثقافة الذكورية والعنف ضد المرأة، ضرورة استحداث القوانين، تنظيم دورات توعوية قبل الزواج بهدف التوجيه والارشاد، تمكين المرأة على المستوي القانوني لحمايتها والمطالبة دائما بالعدل والمساواة بين الجنسين، عبر تعديل او الغاء أو استحداث قوانين جديدة وعدم تبرير فعل الجريمة بإسم ثورة الغضب، تطبيق العقوبات عن طريق رجال القانون والشرطة، الاستعانة بالمنابر الدينية لنشر الوعي الديني حول ثقافة التعاطي مع الاخر واعادة تدريس القيم الاخلاقية من جديد في المدارس والمؤسسات التربوية، تكاتف جهود بين منظمات المجتمع المدني وبين المسؤولين ورجال الدين من كل الطوائف والمذاهب وجميع الشركاء في لبنان عبر عقد حوارات مفتوحة".



=======ماري ع.شلهوب