وطنية - شارك نقيب المحامين في طرابلس والشمال محمد المراد، في المؤتمر السنوي لمحامي مصر، تحت عنوان "تعديلات قانون المحاماة وأثرها على مستقبل المحاماة"، الذي انقعد في مدينة الغردقة في مصر، برئاسة رئيس اتحاد المحامين العرب ونقيب المحامين في مصر سامح عاشور، خلال الفترة من 25 وحتى 28 أيلول الجاري، وبمشاركة حوالي 6500 محام.

وحضر المؤتمر: نقيب المحامين في الأردن مازن رشيدات، نقيب المحامين في السودان عثمان الشريف، نقيب محامي فلسطين جواد عبيدات، نقيب محامي ملالا - المغرب محمد اليماني، الأمين العام لاتحاد المحامين العرب بسام جمال، وعدد من الأمناء المساعدين لاتحاد المحامين العرب.

وألقى المراد كلمة باسم نقباء المحامين العرب خلال الجلسة الافتتاحية، أعرب فيها عن تقديره ل"رئيس اتحاد المحامين العرب سامح عاشور، المدافع عن كرامة المحاماة"، شاكرا "الدعوة للمشاركة في افتتاح المؤتمر السنوي لمحامي مصر".

وقال: "إن محامي مصر يشكلون قوة كبرى على المستوى القانوني في العالم العربي، بالإضافة إلى دورهم على مستوى الدفاع في القضايا العامة والقضايا الحقوقية"، مشددا على "الدور الهام لنقابة محامي مصر، في الدفاع عن قضايا الأمة، وخاصة قضية فلسطين، تلك القضية المحورية المركزية على مستوى الأمة".

أضاف: " لقد أنجبت مصر فكرة المحاماة منذ ما قبل الميلاد، كما أنجبت كبار المحامين للدفاع عن شعب مصر، وقضايا الوطن والأمة العربية، وهناك إنجاز عظيم تتفرد فيه نقابة مصر، وتتقدم عن سواها، بفعل رجال كبار، أعطوا معاني للنضال والدفاع عن حرية وكرامة واستقلال المحامي وسيادة القانون"، لافتا إلى أن "نقابة المحامين في مصر، استطاعت على مدى عقود من الزمن، أن تقدم الكثير من أجل الكرامة الإنسانية، ومن أجل كرامة المحامين منذ العام 1912 وحتى الآن، وهذا العام المثقل بالإنجازات العظيمة، بفعل العظماء من محامي مصر بقيادة النقيب سامح عاشور".

وختم "مبارك لكم هذا الإنجاز، في أن تتشارك المحاماة مع القضاء في تحقيق العدالة، وذكرها في الدستور المصري، لهو عمل فريد، ونموذج لنقابتنا العربية، يجب أن نتحذي به، لأننا جسم واحد لشعب واحد في المنطقة العربية".

عاشور

وكان عاشور، قدألقى كلمة الافتتاح، فقال: "إن الدستور أكد استقلال محامي الإدارات القانونية، وأي نص في القانون الحالي يمس استقلالهم باطل".

كما أكد عاشور، خلال مشاركته باجتماع لجنة مشروع قانون محامي الإدارات القانونية "ضرورة حصر تلك المواد لحذفها من القانون عند تعديله من قبل البرلمان، لمخالفتها نص الدستور"، موضحا أن "التعديل المقترح من النقابة، يتضمن تشكيل لجنة الإدارات القانونية، فيها توازن عددي ولكن بأغلبية لصالح المحامين، والتخلص من الأزمات التي تواجههم كالنقل المكاني، وإنهاء الخدمة، والإحالة للجنة التأديبية، إضافة لتشكيل لجنة خاصة في النقابة تكون موافقتها شرطا للاحالة للتأديب".


ورأى أن "تكون اللجنة الفنية المشرفة على أداء محامي الإدارات القانونية من المحامين، وإن أخطئوا مهنيا، أفضل من أن يقعوا تحت طائلة غير المحامي"، منوها إلى أنه "في حال حدوث خطأ، يتمكن المحامي من اللجوء للنقابة، ومحاسبة المخطئ تأديبا، لمخالفته السلوك المهني".

وطالب بأن "تسفر اللجنة عن أفكار ومقترحات، تخدم محامي الإدارات القانونية، لتضمينها في القانون، من دون التوجه لصياغة النصوص قانونيا"، واعدا بأن "تقدم النقابة مشروع القانون للبرلمان، خلال دور انعقاد أكتوبر المقبل"، لافتا إلى أنه "قد لا ينتهي مشروع القانون في الدورة البرلمانية المقبلة، ولكن النقابة، ستبذل كل جهدها لصدوره، خلال تلك الدورة، ولكن يجب أن يكون المحامين على قلب رجل واحد، لتحقيق العزة والكرامة للمحاماة، سواء كمحام حر أو محامي الإدارات القانونية".

وضم المؤتمر خمس لجان، بدأت عملها في اليوم التالي للافتتاح، وهي: ضوابط القيد وتنقية الجداول والأكاديمية وشروط القبول ومدونة السلوك المهني ومشروع قانون الإدارات القانونية وحقوق المحامين وواجباتهم اتجاه القضاء والنيابة والشرطة".



=========اورسولا الخوري