وطنية - انتقد رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال لبنان مارون الخولي في بيان "اقتراح قانون مقدم من النائبة بولا يعقوبيان والذي يرمي إلى الغاء المجالس العمل التحكيمية ونقل صلاحياتها الى القضاة المنفردين في المناطق وفق الأصول الموجزة".

واعتبر الخولي "ان النائبة يعقوبيان اخطأت في تشخيص العلة والحل واساءة الى مصالح العمال والاجراء في لبنان من خلال تقدمها بهذا الاقتراح".

وأضاف "انه من المؤسف ان النائبة يعقوبيان تسلك اسلوب اسلافها من النواب في تقديم مشاريع قوانين دون استشارة اصحاب المصلحة لاعطاء رأيهم، ولو قامت النائبة يعقوبيان بسؤال النقابات العمالية المعنية بالامر، لكانت تقدمت بقانون يعزز ويفعل عمل مجالس العمل التحكيمية بدلا من اقتراح قانون لالغائها".

واكد "على ضرورة حماية مجالس العمل التحكيمية لما تمثله من ضمانة قضائية عادلة للعمال هذه المجالس تشكل انجاز تاريخي لمصالح العمال، بحيث يستطيع العامل المدعي ان يتقدم بدعوى دون الاستعانة بمحام كما انه معفى من الرسوم القضائية ولديه ممثل مستشار في المحكمة يضمن حقوقه، خصوصا وان هذه المحكمة وحسب المادة 80 من قانون العمل لها صفة الاستعجال وبالتالي على المشرعين امثال يعقوبيان ان يبحثوا عن كيفية تعزيز هذه المحاكم وتشخيص عللها والتي تبدأ بعدم كفاية مجالس العمل التحكيمية في المحافظات بالنسبة للدعاوى المقامة، وبعدم مراعاة بعض الغرف الأصول المستعجلة في المحاكمات وبتسريع التحقيقات التي تجريها وزارة العمل بناء على طلب المحكمة، وبالمطالبة بتفرغ مفوضي الحكومة لعملهم في المجلس، وبقلة عدد المباشرين المولجين تبليغ المدعين موعد الجلسات وبعدم اعتماد القضاة الزامية تبادل اللوائح في قلم المجلس ضمن مدة محددة".

وطالب "النائبة يعقوبيان بسحب اقتراح القانون المقدم من قبلها حفاظا على مصالح العمال"، ودعا "نواب الامة الى احترام مبدأ التشاركية في اتخاذ اي تشريع يخص اي قطاع او فئة على قاعدة اهل البيت أدرى بما في البيت"، محذرا من "امرار مشاريع قوانين تهدف الى ضرب مصالح العمال".



=========ربى بصبوص