وطنية - أعلنت لجنة التحقيق وتقصي الحقائق التي كلفتها الرئاسة السورية التحقيق في أعمال العنف الدامية في غرب البلاد، عزمها على ترسيخ العدالة و"منع الانتقام" خارج نطاق القانون.

وقال المتحدث باسم اللجنة ياسر الفرحان، في مؤتمر صحافي في دمشق اوردته وكالة "سانا":  إن "سوريا الجديدة عازمة على ترسيخ العدالة وسيادة القانون وحماية حقوق وحريات مواطنيها ومنع الانتقام خارج اطار القانون وضمان عدم الافلات من العقاب".

وأوضح أن اللجنة "باشرت اجتماعها بلقاء مع الرئيس السوري احمد الشرع، وتؤكد استقلاليتها وحيادها، وستقدم تقريرها للرئاسة والقضاء خلال 30 يوما".

وأكد فرحان أنه "سيتم فحص مقاطع الفيديو وستزور اللجنة المواقع على الأرض".

وأشار فرحان إلى أنه "يجري العمل على جمع الأدلة وتحديد الشهود والمواقع التي ينبغي زيارتها"، كما بين أن "اللجنة ستقدم إحاطة في كل أسبوع تقريبا للإعلام".

كما أكد أنه "سيتم الإعلان عما قريب عن كيفية التواصل مع اللجنة، مع التزامها بألا يفلت أي من الجناة من العقاب".

وشدد الناطق على أنه "لا أحد فوق القانون. سنقدم كل النتائج للرئيس والقضاة".

وفي وقت سابق من اليوم اعلنت وزارة الداخلية السورية القبض على 4 أشخاص، بعد قيامهم بارتكاب انتهاكات بحق المدنيين بشكل غير قانوني ودموي في إحدى قرى منطقة الساحل.

وقالت وكالة الأنباء السورية (سانا)، إن المتهمين تم تحويلهم إلى القضاء العسكري المختص لينالوا جزاءهم.

 ============