وطنية - أكد المتحدّث باسم مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان ثمين الخيطان ان المفوضية  وثقت مقتل 111 مدنياً حتى اليوم نتيجة العنف المروّع المتفشي في الساحل السوري منذ 6 آذار إلاّ أنّ عملية التحقق ما زالت مستمرة، ويُعتقد أن العدد الفعلي للقتلى أعلى من ذلك بكثير.

وقال في بيان وزعه مكتب الامم المتحدة في بيروت :"إنّ العديد من الحالات التي تم توثيقها هي حالات إعدام بإجراءات موجزة. ويبدو أنّها نُفِّذت على أساس طائفي، في محافظات طرطوس واللاذقية وحماة، على يد أفراد مسلحين مجهولي الهوية، وعناصر من جماعات مسلحة". 

أضاف :"وفي عدد من الحالات المثيرة للقلق البالغ، قُتلت عائلات بأكملها، بمن في ذلك النساء والأطفال والأفراد العاجزين عن القتال".

وبين 6 و7 آذار الحالي أفادت تقارير بأن "مسلحين دهموا أيضاً عدة مستشفيات في اللاذقية وطرطوس وبانياس. واشتبكوا مع قوات الأمن" .

وأشارت التقارير إلى أن "ذلك أسفر عن وقوع عشرات الضحايا المدنيين، بمن في ذلك مرضى وأطباء وطلاب طب، بالإضافة إلى التسبّب بأضرار في المستشفيات".

تشمل الانتهاكات والتجاوزات الأخرى التي تم توثيقها خلال الأيام الماضية عمليات نهب واسعة النطاق طالت منازل ومحلات تجارية، ارتكبها على وجه التحديد أفراد مجهولو الهوية يبدو أنهم استغلوا الفوضى في الميدان. العديد من المدنيين فرّوا من منازلهم إلى المناطق الريفية، في حين أفادت تقارير بأنّ "عدداً منهم لجأ إلى قاعدة جوية تسيطر عليها القوات الروسية في المنطقة". وقد أعلنت سلطات تصريف الأعمال عن انتهاء العمليات الأمنية في مناطق الساحل في 10 آذار  غير أن التقارير لا تزال تفيد بوقوع اشتباكات متقطعة.

وتابع الخيطان :"لقد وثقنا شهادات ولقطات مصورة للكثير من الانتهاكات والتجاوزات. لكن التوترات تأججت أكثر كذلك بسبب تصاعد خطاب الكراهية، سواء عبر الإنترنت أو خارجه، وبسبب انتشار المعلومات المضللة على نطاق واسع، بما في ذلك لقطات مصورة أخرجت من سياقها، ما زاد من تفاقم المخاوف بين السكان".

وقال :"نخشى أن يؤدي الانتشار المتزايد لخطاب الكراهية، إلى جانب المعلومات المضللة، إلى تأجيج التوترات أكثر، وتهديد التماسك الاجتماعي في المجتمع السوري".

وأكد "يحثّ مفوّض الأمم المتّحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك على تحقيق المساءلة عن جميع هذه الجرائم. ويرحّب تورك بإعلان سلطات تصريف الأعمال عن تشكيل لجنة تحقيق مستقلة، ويدعوها إلى ضمان أن تبقى التحقيقات التي تجريها سريعة وشاملة ومستقلة ونزيهة. كما تجب محاسبة جميع من تثبت مسؤوليتهم عن الانتهاكات، بغض النظر عن انتماءاتهم، وبما يتماشى مع قواعد ومعايير القانون الدولي. فالضحايا وأسرهم يتمتّعون بالحق في العدالة والحقيقة وجبر الضرر".

وقال :"لضمان عدم تكرار مثل هذه الانتهاكات والتجاوزات المروعة، من الضروري للغاية أن تتماشى عملية التدقيق في الفصائل المسلحة ودمجها في الهياكل العسكرية السورية مع التزامات البلاد بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، وأن تتناول بشكل كامل مسؤولية جميع المتورطين في الانتهاكات السابقة أو الأخيرة لحقوق الإنسان في سوريا".

==============س.ع