وطنية - أكد عضو لائحة "لبنان لنا" الدكتور مصطفى علوش ان "لبنان يجب أن يكون جزءا من المجهود الدولي والجهد الإنساني المحلي في خصوص إلغاء عقوبة الإعدام بالكامل".
 
كلام الدكتور علوش جاء خلال استقباله في منزله وفد "الهيئة اللبنانية ‏للحقوق المدنية"، ضم: جوليا غوربون فرنانديز من جمعية "معا ضد عقوبة الإعدام"، هلا أبو علي والمحامي عصام سباط من "الهيئة اللبنانية للحقوق المدنية" ورفيق زكريا المسؤول القانوني في الهيئة، عن إلغاء عقوبة الاعدام.
 
سباط 
وقال سباط: "إن الهيئة أسسها الدكتور وليد صليبي والدكتورة أوغاريت يونان ‏وهما من المناضلين في موضوع المجتمع المدني، وإلغاء عقوبة الإعدام، والزواج المدني ‏وأسسا عام 2008 جامعة أونور التي حصلت على الترخيص في عام 2014، وهي جامعة ‏اللاعنف وحقوق الإنسان ‏التي تمنح درجة الماجستير في اللاعنف أمثال غاندي ومارتن لوثر كينغ اللذين ناضلا ضدّ العنف بطريقة لا عُنفيّة. ولهما أيضًا تاريخ قديم من النضال وعدد من الجمعيات تنطوي تحت إطار الهيئة اللبنانية مثل جمعية"شمل" وهي مجموعة شباب ومواطنين لبنانيين لاطائفيّين ولاعنفيّين".

أما عن هدف الزيارة، فقال سباط: "اليوم الزيارة تشمل نحو أربعة عشر مرشحا لمناقشتهم عن إلغاء عقوبة الإعدام التي لم تنفّذ في لبنان منذ العام 2004، ونحن نأمل أن يصبح لبنان مثل الدول الأوروبية لنصل إلى موضوع إلغاء عقوبة الإعدام التي أثبتت كل الدراسات أن إلغاءها يخفف الجريمة ولا يزيدها".

وأشار إلى أن "التحرك اليوم، يأتي من ضمن تحرّك دولي حول الموضوع ونحن نتكلم مع المرشحين كافة، في حال فوزهم، ليكون الموضوع مطروحاً في المستقبل، ليصبح مشروع قانون يقدّم للحكومة".

علوش

اما الدكتور علوش، فقال: "شرفني وفد الهيئة للبحث في قضيّة أساسية وهي مسألة إلغاء عقوبة الاعدام، وأنا مع العمل على هذا الموضوع وبحث ما اذا كان هناك جدوى إنسانية أو اجتماعية حقوقية من الإعدام، وقناعتي أنها جريمة إضافية لأنها لا تؤدي إلى الأهداف الحقوقية ولا الاجتماعية وهناك بعض الأمور المتعلقة بالقضايا القبليّة ويعتبرون الإعدام بوضع الثأر بيد السلطة وليس بيد الناس، لكن هذه الحجة ضعيفة برأيي".

واعتبر أن"لبنان يجب أن يكون جزءًا من المجهود الدولي والجهد الإنساني المحليّ بخصوص إلغاء عقوبة الإعدام بالكامل وهناك مستجدات كثيرة تكلمنا عنها ألا وهي مسائل متعلقة بالهندسة الجينيّة والمتغيرات التي قد تؤثر على العقل الإجرامي لبعض المجرمين والمفروض بمجلس النواب المقبل أن يخوض حواراً  قانونيّا، نفسيا واجتماعيا، تجاه هذا الموضوع، وخصوصا أن عقوبة الإعدام لا تزال قائمة في بعض المناطق من الولايات المتحدة الأميركية، ومع كل ذلك لا تزال الجريمة في أعلى مستوياتها في الولايات المتحدة، فعقوبة الإعدام لا تمنع الجريمة، لذلك يجب البحث عن وسائل أخرى تمنع الجريمة".

                            ========== ج.س