وطنية - البقاع الغربي - شدد المرشح عن المقعد الأرثوذكسي في دائرة البقاع الغربي وراشيا المحامي جورج ابراهيم عبود على "أهمية معالجة وانهاء ترهل الإدارة ووضع حد للتسرب في المال العام، من خلال تفعيل أجهزة الرقابة وإقرار قانون استقلالية السلطة القضائية، ومن خلال الحوكمة الإلكترونية وتعزيز اللامركزية وترسيخ فكرة التحديث في الإدارة"، داعيا الناخبين إلى "جعل الإستحقاق الإنتخابي بابا ووسيلة لإخراج الوطن من الصورة النمطية المتدنية عبر إخراج الفاسدين من الحكم، لأن الكل مسؤول لتغيير ما يحصل ومنع الإنهيار الكامل".
كلام عبود جاء خلال افطار رمضاني، في حضور اعضاء لائحة "البقاع اولا" داني خاطر، خالد العسكر وغنوة اسعد، كما حضر الافطار الوزير السابق ايلي ماروني ورئيس اتحاد بلديات البحيرة يحيى ضاهر، مشايخ ومطارنة وفاعليات.
قدم الاحتفال خالد الاحمد الذي شدد في كلمته على "اهمية التغيير وتقديم كل جديد ايمانا بالتغيير الديمقراطي".
عبد الفتاح
ثم تحدث قاضي الشرع الشيخ خالد عبد الفتاح منتقدا "الطبقة الفاسدة التي اوصلت البلاد الى ما هي عليه اليوم"، ومشددا على "اهمية الاصلاح الحقيقي الذي ينطلق من تغيير حقيقي في مقاربة فكرة الدولة والمؤسسات لان الاصلاح يبدأ في السياسة واذا لم يكن حاكمنا صالحا ونزيها فلن نكون صالحين ونزيهين".
سعد
ثم كانت كلمة للاب ابراهيم سعد ممثلا المطران الياس كفوري فهنأ بحلول رمضان وحيا المسلمين والمسيحيين في زمن الصوم وقال: "نحن نحلم ولكن من سنتين صارت الفرصة وخلعنا ثوب الطائفية حماسا وعواطف لكن المهم ان نغتنم هذه الفرصة لنخلع هذا الثوب بعد ان عبرنا عن الوجع ورفضنا الظلم والفساد لتغيير الواقع الاليم"، رافضا "العودة الى التقوقع والالتفافات الطائفية والمذهبية والحزبية".
عبود
بدوره شدد عبود على "ضرورة التغيير لما هو في خدمة لابناء البقاع الغربي وراشيا الذين يعيشون اهمالا ما بعده اهمال، وركز في برنامجه الانتخابي على اهمية تقديم مشاريع القوانين، والمطالبة الملحة بالانماء المتوازن، لمنطقة ألفت ابتعاد الاهتمام عنها، كما حث الناس للاقتراع لقطع الفرصة على هذه المنظومة من الاصطياد في مياه المقاطعة".
وقال: "دوما نبحث عن الدافع الكامن وراء كل عمل نقوم به، ونسأل لماذا تقدم عليه، لا أخفي عليكم رهبة الوقوف أمام جمهور مثقف سياسيا، ناقد وثاقب الرؤية، مجتهد في البحث ووطني بإمتياز، ولكن مع الرهبة تجتمع الجرأة لخوض معركة انتخابية نرجوها ديموقراطية وشفافة، نهدف من خلالها إلى تقديم خدمة عامة متقدمة وعصرية، تخرج المواطن اللبناني والبقاعي أولا، من أتون الفساد والزبائنية التي نخرت جسد المؤسسات الدستورية والإدارة العامة، وحولت وطننا من دولة متميزة إلى دولة متخلفة تقبع في أسفل سلم التقييم الدولي في كل شيء إلا بالفساد".
وتابع عبود: "لبنان وبكل أسف، هو في أعلى سلم الترتيب العالمي للدول الأكثر فسادا، فاجعلوا من الإستحقاق الإنتخابي بابا ووسيلة لإخراج الوطن من هذه الصورة النمطية المتدنية عبر إخراج الفاسدين من الحكم"، مضيفا "تعلمت من مهنتي أي من المحاماة، أن هناك مروز زمن يسقط الحق تارة ويسقط الجرم طورا، أما في السياسة فقد تعلمت النقيض، فهناك أشياء لا يمضي عليها الزمن، بل يجب ألا تسقط بالتقادم، لأن الذاكرة - ذاكرة الناخب المحكمة، والأفعال هي الشاهد والدليل القاطع، والقاضي هو صوت كل ناخب في صندوق الإقتراع. فالإنتخاب وعلى رغم صفته كاستحقاق دستوري، يجب أن يكون محكمة يحاكم فيها متولي الشأن العام، فيكافأ من عمل لصالح بلده والناس بإعادة تجديد البيعة له، ويسقط سقوطا مدويا من ألجأته نفسه المارقة إلى سرقة المال العام والإستيلاء على أموال المواطنين".
وتوجه الى المواطنين: "تقدمت بترشحي إلى المقعد الأرثوذكسي في دائرة البقاع الغربي وراشيا، من دون تردد لأن الإنكفاء عن العمل السياسي خيانة للوطن وللناس، فالكل مسؤول لتغيير ما يحصل ومنع الإنهيار الكامل، ولأن الترشح يحتاج إلى برنامج ورؤية، فقد آليت على نفسي تحديد الأولويات ضمن برنامج يلامس الواقع، قابل للتحقيق، مستمد من حاجة منطقتنا وحاجة شبابنا وكبارنا فلا بد أولا، من إنهاء ترهل الإدارة ووضع حد للتسرب في المال العام، من خلال تفعيل أجهزة الرقابة وإقرار قانون استقلالية السلطة القضائية، وثانيا من خلال الحوكمة الإلكترونية وتعزيز اللامركزية وترسيخ فكرة التحديث في الإدارة، فالمركزية الإدارية عدا كونها منبعا للفساد وملاذا للفاسدين والمتسلقين، فهي نقيض للإنماء المتوازن وقد آن الأوان لزيادة سلطات المجالس البلدية ومضاعفة الثقة بها كإدارات محلية قادرة على تفعيل النمو والتقدم ورفاهية القاطنين، ولا بد ثالثا من دفع الشباب للإنخراط في استلام المراكز في كافة المجالات، إذ إن انخراط الشباب والشابات في الحياة السياسية والاجتماعية سيلعبان دورا حاسما في تطبيق آلية التغيير المنشود، فلا حياة رغيدة من دون جمع التكنولوجيا والعلم والشفافية والمساواة في تسهيل حياة المواطنين، كما سوف أركز وفي حال الفوز على تفعيل دور النائب في مساءلة الحكومة والوزراء من أجل ترسيخ مفهوم المحاسبة، وهو دور أساسي يقوم به النائب ضمن إطار الوكالة العامة الممنوحة له لتمثيل المواطنين ومصالحهم، وقد عمدت المجالس النيابية المتعاقبة على طمس هذا الدور عمدا".
================ر.إ
