وطنية - اعلنت "المفكرة القانونية" في بيان، أنّه "بعد سبع سنوات على المظلمة التي تعرّض لها الممثل المسرحيّ زياد عيتاني في قضيّة تلفيق تهمة العمالة مع العدو الإسرائيلي، أصدر مجلس شورى الدّولة ، قرارًا أعلن فيه مسؤوليّة الدولة اللبنانية عن الأضرار التي لحقت به ملزمًا الحكومة بتسديد تعويض ماليّ، ويؤسّس هذا القرار ضمنًا لخارطة طريق للإصلاحات المستقبليّة".

اضافت: " إنّ القرار صدر في تاريخ 5/12/2024 عن الغرفة الأولى للمجلس المؤلّفة من الرئيس وليد جابر والمستشارتيْن شنتال أبو يزبك وسارة رمّال، وقد استند على مجموعة من الأخطاء المرفقيّة الناتجة عن امتناع الدولة عبر الإهمال والتقاعس عن القيام بموجباتها تجاه عيتاني والتي أدّت إلى تعرضّه لأعمال التعذيب وانتهاك لقرينة البراءة".

ووصفت "المفكرة" القرار بأنّه "خطوة هامّة في اتجاه استعادة دور الدولة في حماية المواطنين، حيث أنّ قضية عيتاني تُعدّ من أبرز الأمثلة على الخلل العميق في النظام اللبنانيّ وانهيار المهنيّة، خصوصًا في العمل القضائي والأمني والإعلامي". 

واشارت الى ان "عيتاني  كان تقدم بالدعوى في آب 2020 بعد أن فشلت الدولة في إنصافه على إثر احتجازه في العام 2017 ورفضت الحكومة طلبه بالتعويض. فطعن بهذا الرفض وطالب بتعويضه عن الأضرار الجسديّة والمعنويّة التي لحقتْ به من جرّاء الخلل الجسيم في سير المرافق العامة الإدارية والقضائية والأمنية، حيث أدّت الأخطاء المرفقيّة بفعل ترابطها إلى تفاقم ضرره".

وتابعت: "في حين أدلى عيتاني بمجموعة من الأخطاء المنسوبة للمرفق القضائي، اعتبر المجلس أنّه غير مختصّ للنظر في الأخطاء الناشئة عن أعمال القضاة والضابطة العدلية، على أساس أنّ التعويض عن هذه الأخطاء يدخل ضمن صلاحية القضاء العدلي".

ولفت البيان الى  أنّ "المجلس أقرّ بصلاحيّته لتحميل الدولة المسؤولية عن الأخطاء التالية وهي، امتناع الدولة عن حظر أعمال التعذيب،امتناع الدولة عن حماية قرينة البراءة، امتناع الدولة عن إجراء الملاحقات والتحقيقات، والتعويض عن الضرر".

وستعقد "المفكرة القانونية" مع زياد عيتاني مؤتمرًا صحافيًا في مكاتبها يوم الأربعاء المقبل "للحديث عن مضمون الحكم وأبعاده والنتائج التي تترتب عليه".

                   ================