وطنية - اعتبرت "المفكرة القانونية" في بيان أن "تمديد مهلة انسحاب القوّات الإسرائيلية من الأراضي اللبنانية يشكّل تعديلًا جوهريًا لإعلان وقف الأعمال العدائية بين لبنان وإسرائيل الذي تضمّن ترتيبات لتنفيذ قرار مجلس الأمن الرقم 1701 (2006) وأقرّته الحكومة اللبنانية في 27 تشرين الثاني 2024، ويستوجب تاليًا موافقة الحكومة اللبنانية وإطلاع مجلس النوّاب عليه سندًا للمادة 52 من الدستور التي تنص حرفيًا على أنْ "يتولّى رئيس الجمهورية المفاوضة في عقد المعاهدات الدولية وإبرامها بالاتفاق مع رئيس الحكومة، ولا تصبح مبرمة إلّا بعد موافقة مجلس الوزراء. وتُطلع الحكومة مجلس النوّاب عليها حينما تمكّنها من ذلك مصلحة البلاد وسلامة الدولة".

ورأت أن "الموافقة المعلنة من رئيس حكومة تصريف الأعمال مجرّدة من أيّ مفعول لصدورها عن مرجع غير صالح، ولا يمكن أن تكون نافذة إلّا بعد موافقة الحكومة عليها". وأضافت أن "إعلان تمديد مهلة الانسحاب من دون أيّ ضوابط رغم تأكيد جهات رسمية عدّة (ومنها الجيش واليونيفيل) حصول خروق جسيمة للترتيبات، يطرح تساؤلات عن مدى انسجام المفاوض اللبناني مع هذه المواقف وحرصه على ضمان الحؤول دون تكرار هذه الخروق. وليس أكثر دلالة على ذلك من تكرار الخروق وتوسعها مع ما نتج عنها من نسف لمزيد من القرى وإراقة مزيد من الدماء وتأخير لعودة الجنوبيين ومساعي إعادة الإعمار".

ورأى البيان أن "استمرار الخروق، بخاصّة في ظلّ غياب موافقة الحكومة على تمديد مهلة الانسحاب، يؤدّي إلى توصيف التواجد الإسرائيلي في لبنان بأنّه  "احتلال غير قانوني" وفقًا لمفهوم القانون الدولي، مع كلّ ما ينتج عن ذلك من مفاعيل قانونية، فضلًا عن كونه يشكّل انتهاكًا صارخًا للقرار 1701 ولسيادة الدولة اللبنانية".

وناشدت رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ـ "الدعوة إلى انعقاد فوري لحكومة تصريف الأعمال، تمهيدًا لوضع خطة وطنية متكاملة لمواجهة الخروق الإسرائيلية لترتيبات تنفيذ القرار 1701، بما يحفظ سيادة لبنان ووحدة أراضيه سندًا إلى المادة 2 من الدستور".

===ج.س