وطنية - استضافت كلية سليمان العليان لإدارة الأعمال في الجامعة الأميركية في بيروت، بالتعاون مع "المؤسسة اللبنانية للسلم الأهلي الدائم"، طاولة مستديرة بعنوان "إعادة الثقة من خلال نظام ضريبي عادل وفعال". وتناول اللقاء تحديات النظام الضريبي الملحّة في لبنان، مُبرزا الحاجة إلى الشفافية والتبسيط وإشراك أصحاب الاهتمام لإعادة بناء الثقة وتعزيز الإصلاحات المستدامة.
وقد نظم اللقاء مبادرة ممارسات الأعمال والسياسات في كلية سليمان العليان لإدارة الأعمال، وهي موقع تم إنشاؤه حديثا بهدف تحويل الرؤى الأكاديمية والتجارية إلى حلول سياسية فاعلة للبنان والشرق الأوسط. وتتمثل مهمة الموقع في توليد معرفة عملية عالية الجودة وموجهة تحديدا إلى القضايا التجارية والاجتماعية والاقتصادية الحساسة لتعزيز صنع السياسات والمعرفة التجارية المرتكنين إلى الأدلة. كما يهدف هذا المركز إلى تعزيز ثقافة الممارسات المؤثرة التي تدفع الحوكمة الرشيدة وتنمية الأعمال والتنمية المستدامة في لبنان والمنطقة.
حضر اللقاء نائب رئيس مجلس الوزراء الدكتور سعادة الشامي والنواب: إبراهيم منيمنة، بلال الحشيمي، ياسين ياسين، وضاح الصادق، ميشال الدويهي وفادي علامة، ممثلة السفارة النروجية كريستين كنودسن ومشاركون من القطاعين العام والخاص والأوساط الأكاديمية والكيانات الدولية ووكالات الأمم المتحدة. وتناولت المناقشات الحلول التحويلية، بما في ذلك مراجعة قوانين ضريبة الدخل، وتوسيع القاعدة الضريبية، والاستفادة من التقنيات الرقمية، وتعزيز تعليم دافعي الضرائب.
قواس
بداية، كلمة ترحيبية ألقتها أخصائية المعرفة والسياسات في مبادرة ممارسات الأعمال والسياسات في كلية العليان رغدة قواس، التي شددت على أهمية هذه المبادرة في "ربط الأفكار الأكاديمية والحلول العملية لقطاع الأعمال، بهدف تعزيز الازدهار والتكافؤ والمرونة في لبنان والشرق الأوسط الأوسع".
صيداني
بدوره، أكد عميد كلية سليمان العليان لإدارة الأعمال الدكتور يوسف صيداني على دور الجامعة كـ"بوتقة لتطوير الأفكار"، مشيرا الى أن "الكلية جسر بين الأوساط الأكاديمية وصناع السياسات لمعالجة التحديات الوطنية".
ولفت الى العوامل الرئيسية وراء التهرب الضريبي في لبنان والتي تشمل "الأنانية وعدم الرضا عن أداء الحكومة وتصورات عدم المساواة"، موضحا أن "إساءة استخدام الأموال العامة والتفاوتات الاقتصادية وعدم المساواة في فرض الضرائب قوّضت الثقة".
خوري
وشدد رئيس الجامعة الدكتور فضلو خوري على "أهمية معالجة التهرب الضريبي، وعلى الحاجة إلى إصلاحات شفافة لبناء الثقة العامة والامتثال"، مشيدا بـ"قوة لبنان في تعزيز النقاش الصادق لصياغة السياسات". وأكد على "الدور المفصلي للتواصل الواضح بين الحكومة ومجلس النواب في كسب الدعم الشعبي للإصلاحات الضريبية".
التنير
من جهتها، أكدت المحاضرة في العلوم المالية في الكلية وخبيرة الإصلاح الضريبي السابقة في وزارة المالية لينا التنير "الحاجة الملحة "لإعادة الثقة وتعزيز العقد الاجتماعي من خلال الحوار المفتوح حول العدالة الضريبية والإنصاف"، مشددة على "الحاجة إلى معالجة الثغرات، وترسيخ الأنظمة الإدارية وتكنولوجيا المعلومات، وزيادة الشفافية بين الحكومة والمواطن كأساس للعقود الاجتماعية".
الجلسة الافتتاحية
وفي الجلسة الافتتاحية، ناقش ممثل "مؤسسة لبنان للسلم الأهلي الدائم" ربيع قيس مشروع الحوار الوطني للسياسات من أجل الإصلاح ودوره الحاسم في دفع التغيير.
وأشارت ممثلة السفارة النروجية الضوء الى "توافق المبادرة مع أولوياتهم الاجتماعية".
وأكد علامة "أهمية نظام الترميز لبناء الثقة"، داعيا إلى "هيكل ضريبي متدرّج لضمان العدالة".
وأشاد الشامي بالتقدم الذي تم تحقيقه بدعم خبراء صندوق النقد الدولي ووزارة المالية.
وأبرزت حلقة النقاش الأولى "النظام الضريبي: التحديات التي تؤدي إلى انعدام الثقة،" التي أدارتها التنير، القضايا الحرجة في النظام الضريبي في لبنان. وشملت المخاوف الرئيسية هيكل النظام التراجعي، والتهرب الضريبي على نطاق واسع، والقدرة المؤسسية الضعيفة، والفساد، والتدخل السياسي. وأكد المشاركون "الحاجة إلى الإصلاحات التشريعية، والحوكمة الشفافة، والمساءلة، لإعادة بناء الثقة وتعزيز ثقافة المواطَنة الضريبية".
أما حلقة النقاش الثانية "سد الفجوات في سبيل نظام ضريبي عادل وفعال،" التي أدارتها القاضية ميريل داود، فتطرقت الى التحديات الرئيسية بما فيها قوانين الضرائب القديمة التي تغفل الوقائع الاقتصادية الحديثة مثل المعاملات الرقمية، والثغرات التي تحابي المجموعات النخبوية. وتم تحديد الأمّية المالية، والفساد، والتدخل السياسي، وأدوات الإنفاذ غير الملائمة كحواجز رئيسية أمام الإصلاح. وأكد المشاركون الحاجة الملحة إلى العمالة الماهرة، والآليات الحديثة، والكفاءة في حل النزاعات، لضمان المساواة والامتثال.
وفي كلمتها الختامية، أكدت العميدة المشاركة للبحوث وتقدم الأساتذة الأكاديمي في كلية سليمان العليان لإدارة الأعمال الدكتورة لمى الموسوي "التزام مبادرة ممارسات الأعمال والسياسات والكلية بتعزيز الحوارات الوازنة مع أصحاب الاهتمام المتنوعين"، مشددة على دور الكلية في صياغة السياسات بما يخدم الصالح العام. وأعلنت عن خطط لتعميم وثيقة سياسات شاملة تنجم عن حوارات الطاولة المستديرة لتوجيه الإصلاحات الهادفة والمناداة بها.
=========
