وطنية - عقد رئيس جمعية المعلوماتية المهنية في لبنان كميل مكرزل مؤتمرا صحافيا، في نادي الصحافة في فرن الشباك، شارك فيه رئيس اللجنة النيابية لتكنولوجيا المعلومات النائب نديم الجميل ونائب رئيس مجموعة تكنولوجيا المعلومات بسام عبيد في حضور معنيين في قطاع المعلوماتية.

وتحدث مكرزل محذرا من "الخطر الذي يهدد قطاع المعلوماتية بسبب التهريب والتهرب الضريبي، مطالبا الدولة باقفال المرافق غير الشرعية، مكافحة التهرب الضريبي من خلال الإعفاءات من التصريح الإلزامي على الضريبة على القيمة المضافة، إلغاء ضريبة غير المقيمين على البرمجيات وإعتبارها منتجات معلوماتية اسوة بالأجهزة الإلكترونية، إصدار القانون المتعلق بإلغاء الحد الأدنى من التصريح الإلزامي عن الضريبة على القيمة المضافة، عدم بيع أي أجهزة إلكترونية من دون رقم مالي او على وسائل التواصل الإجتماعي".

وقال: "نحن ندرك ان الدولة اللبنانية بحاجة إلى مداخيل، لكننا نريد التذكير ان جمعية المعلوماتية المهنية في لبنان PCA كافحت لسنوات عديدة من اجل خفض الرسوم الجمركية إلى 0% أسوة بجميع بلدان المنطقة والعالم، إن هذه الزيادة سوف تضاعف نسبة التهريب ونسبة التلاعب بقيمة الفواتير، ما سيخفض مداخيل الدولة بشكل ملحوظ، وعليه نطالب الدولة بإعادة النظر في هذه الرسوم وتخفيضها إلى 0% مجددا".

ودعا مكرزل إلى "تطبيق قرار مجلس الوزراء المتعلق بوقف التهريب الجمركي عبر المعابر غير الشرعية والمرافق الشرعية، والتواصل المباشر بين الجمارك اللبنانية وموردي البضائع للتأكد من مطابقة الفواتير مع الأجهزة المستوردة ومنع تخفيض قيمتها"، مقدرا "قيمة المستوردات غير الشرعية بنحو 57 مليون دولار سنويا، ما يعني خسارة خزينة الدولة نحو 6،5 مليون دولار من الضريبة على القيمة المضافة كل عام"، مطالبا وزارة الإقتصاد والتجارة ووزارة المال والمديرية العامة للجمارك "بإقفال المعابر ووقف التهريب حفاظا على القطاع وعلى مداخيل الإقتصاد".

وأعلن ان "جمعية المعلوماتية المهنية ستباشر بتقديم شكاوى ضد مستوردي الأجهزة الإلكترونية بطريقة غير شرعية او من يبيعها بطرق ملتوية".

الجميل
بدوره، أكد النائب الجميل دعمه لقطاع تكنولوجيا المعلومات "الذي يعاني من التهريب ومن عدم عدالة التنافس وعدم اهتمام الدولة به".

ودعا وزارة المال والمديرية العامة للجمارك إلى "إيلاء هذا القطاع عناية خاصة كونه ركيزة لأي تطور نحاول القيام به للمستقبل سواء في ما يتعلق بالحوكمة الرشيدة أو الحكومة الإلكترونية أو علاقة الزبائن مع الدولة".

وقال: "إن القطاع التكنولوجي هو من سيساعد الدولة في الانتقال من مكان إلى مكان آخر واذا لم نقف بجانبه ونواكبه فلن نتمكن من إيجاد حكومة الكترونية أو خدمات جديدة للمواطنين في المستقبل".

وشدد على "وجوب الاهتمام بشكوى الجمعية من التهريب والتهرب الضريبي سواء من وزارة الاقتصاد ووزارة المال ومن رئاسة الحكومة".

وأكد أن "مصدر التهريب ومساراته معروفة"، مشيرا الى "تهريب في بعض الأمكنة وبعض المرافىء وبعض المسارات غير الشرعية"، معتبرا أن "توافر النية بضبط الحدود يمكن من معالجة هذا الموضوع بسرعة وحزم".

وأكد الجميل استعداده "لمواكبة هذا القطاع في مجلس النواب من خلال استدعاء بعض الوزراء والمعنيين لمعرفة مكامن التهريب وكيفية حصوله وكيف يمكن وقفه". واقترح "البحث في امكان متابعة الحواسيب على طريقة متابعة وتشغيل الهواتف الخلوية من خلال ارقامها التسلسلية ما يؤمن إمكان ضبط الأجهزة المهربة والسرقات المباشرة وغير المباشرة".

وقال: "نرفض وجود قطاع غير شرعي ينافس القطاع الشرعي الذي يدفع كل متوجباته وضرائبه للدولة"، مشددا على أن "القوانين موجودة ويجب تطبيقها قبل البحث في إصدار قوانين جديدة".

عبيد
أما عبيد، فلفت الى أن "نسبة التهريب في قطاع المعلوماتية تصل إلى 60 في المئة من حجم السوق ما يكبد الشركات الشرعية خسائر كبيرة ويفوت على الدولة أموالا طائلة بسبب التهرب الضريبي، ما يؤدي إلى هجرة الطاقات البشرية التي يتمتع بها لبنان".


========= بهاء الرملي/ن.م