وطنية - نظمت اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الاسكوا)- شعبة ادارة سياسات التنمية المستدامة ووزارة الزراعة ورشة عمل عن "التكنولوجيا المرتكزة على السياق بهدف تعزيز كفاءة ومرونة النظم الغذائية الزراعية في لبنان"، في بيت الامم المتحدة في رياض الصلح.

تستمر الورشة يومين، تتخللها 8 جلسات عمل تتناول دور وزارة الزراعة في تطوير التكنولوجيا وخلق بيئة مؤاتية لاعتمادها ودور المؤسسات الابحاث التطبيقية في نقل، تكيف واعتماد التكنولوجيا الزراعية في لبنان ودور كليات الزراعة في توجيه الابحاث التطبيقية ومواءمة برامجها لمواكبة تطور التكنولوجيا في القطاع الزراعي واقتراح توصيات سياسية موجهة لرسم أسس تطوير التكنولوجيا الزراعية ضمن اطار البحوث والتعليم في استراتيجية وزارة الزراعة لعام 2020 - 2025، اضافة الى دور المنظمات غير الحكومية ووكالات التنمية في اعتماد ونشر التكنولوجيا.

الجلسة الافتتاحية
افتتحت الورشة بجلسة افتتاحية ترأستها مديرة قسم سياسات الغذاء والبيئة في "الاسكوا" ريم نجداوي. وشارك فيها وزير الزراعة الدكتور حسن اللقيس، سفير هولندا جان والتمنس، مدير شعبة الاحصاءات في الاسكوا يوراي ريتشان، مدير مكتب لبنان في منظمة الاغذية والزراعة في الامم المتحدة (الفاو) موريس سعادة.

اللقيس
وألقى الوزير اللقيس كلمة قال فيها: "نلتقي اليوم حول موضوع أساسي في تطوير الزراعة اللبنانية، وهو التكنولوجيا الزراعية، ولنتباحث في كيفية الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة، من أجل إحداث نقلة نوعية في الزراعة اللبنانية، وللمساهمة في خفض كلفة الإنتاج الزراعي، ورفع دخل المزارعين".

اضاف: "لا شك إن التطور العلمي، قد أدخل التكنولوجيا في كافة عمليات الإنتاج الزراعي، وقد استخدم منها في لبنان، ولو على نطاق ضيق، كالري الحديث، والزراعة المائية، وفي المكننة الزراعية والانتاج الحيواني، كذلك في عمليات ما بعد الحصاد، كالتوضيب، والتبريد وغيرها.
أما على المستوى العالمي، فقد بدأنا نشهد التحول نحو ما يعرف بالزراعة الرقمية، والتي من المتوقع ان تحدث ثورة في الزراعة، مستقبلا، تماما كما نعيش اليوم ثورة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. الا إن الهدف الذي نصبو إليه من هذا اللقاء، خلال هذين اليومين، هو تبادل الخبرات والاستفادة من التجارب الناجحة، والدروس التي ستعرض من قبلكم جميعا كمزارعين، ومنتجين، ومن القطاع الخاص، والمنظمات غير الحكومية، ومراكز البحوث والجامعات، وأننا نتطلع أن تشكل مداولاتكم رافدا هاما لتطوير سياساتنا واستراتيجياتنا الزراعية، نحو نقل التكنولوجيا واعتمادها، وكذلك لتعميم التجارب الناجحة ونشرها، وبشكل عملي واقتصادي، وبالأخص لدى صغار المزارعين الذين يملكون الحيازات الصغيرة، والتي كما تعلمون تشكل العدد الأكبر من الحيازات الزراعية في لبنان".

وتابع: "إن هذا الحضور النوعي لورشة العمل، يجعلنا نطمئن، أو على الأقل نتفاءل، بأن إدخال التكنولوجيا الزراعية الملائمة، وعلى نطاق أوسع، هو الطريق السليم لتطوير الزراعة ولاستقطاب الجيل الشاب، إلا أننا مدركون تماما، أن اعتماد التكنولوجيا الزراعية هي عملية مكلفة جدا، وتشكل تحديا امام صغار المزارعين، خصوصا في غياب أو صعوبة الحصول على القروض الزراعية الميسرة، وكذلك في ظل محدودية برامج الدعم الملائمة، ولا بد لي من التأكيد على اهمية انضواء المزارعين، ضمن تعاونيات زراعية متخصصة، تتمكن من اعتماد التكنولوجيا الملائمة، والتخفيف من كلفة الإنتاج، وتسهيل عمليات التسويق، والحصول على القروض الميسرة".

ونوه الوزير اللقيس "بالمزارعين الرواد، الذين بادروا الى استخدام التقنيات الحديثة آخذين على عاتقهم مخاطر النجاح والفشل، إيمانا منهم بأن الزراعة تشكل أهم أعمدة الاقتصاد اللبناني". وقال: "نعم، اننا على يقين، أن الزراعة اللبنانية فيما لو أوليت الاهتمام الأكبر على المستوى السياسي، إن من جهة زيادة الموازنة، او عبر برامج دعم المزارعين، وتقديم الحوافز، وعبر تأمين الحماية المناسبة في ما يتعلق بالاستيراد والتسويق، وعبر إيقاف عمليات التهريب، التي أرهقت كاهل المزارعين والمنتجين، يمكنها ان تشكل رافدا أساسيا للاقتصاد اللبناني. إلا أننا وبالرغم من هذا الواقع، نستمر في جهودنا لتأمين أفضل الخدمات للمزارعين والمنتجين، كما ولاستقطاب التمويل والدعم الدولي عبر برامج ومشاريع عديدة تنفذها الوزارة بالتعاون مع شركائها لتطوير القطاع الزراعي، كذلك تطوير قدرات وزارة الزراعة في استخدام التكنولوجيا، من خلال تشجيع اعتماد الممارسات الزراعية الجيدة ونقل التكنولوجيا الى المزارعين، ورصد ومراقبة انتشار الآفات الزراعية، والأمراض الوبائية الحيوانية، وتطوير برامج معلوماتية، وتطبيقات خاصة تساهم في تسريع وصول المعلومات الى جميع المزارعين والمنتجين، كذلك تحديث نظام الاحصاءات الزراعية الوطنية، وتطوير برامج معلوماتية خاصة لإنشاء السجل الزراعي واستخدام نظم المعلومات الجغرافية وتقنية الاستشعار عن بعد، إضافة الى تعزيز كفاءة استخدام المياه وتنفيذ مشاريع نموذجية لاستخدام الطاقة المتجددة في الزراعة والري".

كما نوه "بأهمية إقامة ورش عمل متخصصة كهذه، تتناول مختلف المواضيع الزراعية، وتجمع كافة المعنيين في القطاع الزراعي، والأهم، هو حضور المزارعين والمزارعات، كمشاركين في نقل تجربتهم الخاصة في استعمال التكنولوجيا الزراعية، وكذلك الاستفادة من تجارب الآخرين".

وختم: "اتوجه بجزيل الشكر والتقدير، الى اللجنة الاقتصادية الاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا)، على تعاونها مع وزارة الزراعة، وعلى تنظيم واستضافة ورشة العمل، والشكر، موصول الى فريق العمل على جهودهم، والى جميع المشاركين والمشاركات على حضوركم ومشاركتكم الفاعلة".


==========هدى زبيب/ن.م