وطنية - عقد "التحالف اللبناني للحوكمة الرشيدة"، اليوم مؤتمرا صحافيا، "اعتراضا على مشروع القانون لاصلاح اوضاع المصارف واعادة تنظيمها"، في مقر بيت العامل في جل الديب‘ في حضور عدد من ممثلي جمعيات المودعين وحشد من المودعين.
بداية رحب المنسق العام الوطني للتحالف مارون الخولي بالوفود الحاضرة، وقال في بيان تلاه في خلال المؤتمر:"ما يُسمَّى بـ"مشروع إصلاح المصارف" ليس مجرد قانون ناقص، بل فضيحة تشريعية تطعن في فكرة الدولة ذاتها. كيف تُجيز حكومة – أو أي كيان يدَّعي الشرعية – مشروعًا يربط تنفيذه بقانون آخر غير مكتوب، غير مُجرَّب، وغير متَّفق عليه حتى داخل السلطة نفسها؟ .
أضاف :"هذا ليس إصلاحًا... إنه استهتارٌ بالدستور والقضاء، وتحويل البرلمان إلى ديكور لتوقيع شيكات بيضاء لصالح صندوق النقد الدولي. فـ"تعليق التنفيذ لحين إقرار قانون توزيع الخسائر" خرقٌ غير مسبوق في تاريخ التشريعات العالمية، حتى في دول عانت أزمات أشدّ:
- في أيسلندا (2008)، صدر قانون الإصلاح المصرفي مدمجًا آلية توزيع الخسائر ومحاسبة المفسدين في نص واحد.
- في قبرص (2013)، حُدِّد مصير الودائع قبل إقرار الهيكلة، ووُزعت الخسائر على المساهمين الكبار أولًا.
- أما في لبنان، فالقانون يُشبه "وصفة طبية بلا دواء"... يُعالج وهمًا بينما المريض ينزف!
الرسالة واضحة: الحكومة تبيع الوهم لـ"تستوي على مائدة صندوق النقد في 21 أيار"، وكأن حضور طاولة المفاوضات أهم من استرداد حقوق الناس. هذه ليست سياسة... إنها مهزلة تُدار بمكياج إعلامي، حيث:
- المساهمون الكبار (أمراء الحرب المالية) يحافظون على ثرواتهم.
- المودعون الصغار يُتركون تحت رحمة "قانون خيالي" قد لا يرى النور.
- صندوق النقد الدولي يُكافئ الفاسدين بصفقة جديدة، بعد أن سرقوا 90 مليار دولار من أموال المودعين".
واضاف الخولي : "اعتراضنا هذا في الاساس، اما في مضمون اقتراح القانون فحدث بلا حرج :
أولا :الثغرات القاتلة في المشروع:
1 تعليق التنفيذ على قانون غير موجود:
- المشروع يُحوِّل البرلمان إلى أداة لـ"التوقيع على شيكات بيضاء"، حيث يُربط تطبيقه بقانون "توزيع الخسائر" الذي لم يُصاغ بعد.
2- مؤسسة ضمان الودائع: وهم الحماية:
- تتعامل المؤسسة بمبالغ رمزية (مثل75 مليون ليرة )، بينما 80% من المودعين يمتلكون ودائعًا اضعاف اضعاف هذا المبلغ.
3- الازدواجية في سعر الصرف سرقة مزدوجة:
- الودائع مُسجَّلة بسعر 89,500 ليرة/دولار، لكن السحوبات تُصرف بسعر 15,000 ليرة/دولار... خسارة 85% من قيمة المدخرات دون أي عدالة.
4- التركيبة المشبوهة للهيئة المصرفية:
- دمج المصارف في وقت هناك مصارف كبرى (تسيطر على 70% من القطاع) يُكرِّس هيمنة النخبة المالية نفسها التي أوصلت البلد إلى الانهيار.
5- الفروع الأجنبية: ثغرة الهروب:
- فروع المصارف الأجنبية تُلزَم بتسديد الودائع، لكنها غير خاضعة لقوانين لبنان... حصانة مالية بغطاء دولي.
المحاسبة: الغائب الأكبر
- لا وجود لبند واحد لمحاسبة مسؤولي مصرف لبنان ، أو المصارف التي هَرَّبت الأموال، أو السلطة التنفيذية المتواطئة.
- تعديلات المشروع ألغت فتح تحقيقات في "توزيع المسؤوليات"، وأبقت على هيئات رقابية مُشبوهة تُجسِّد تضارب المصالح.
- لجنة الرقابة على المصارف تجمع بين دور المدعي والقاضي... فصل دراسي في الفساد المؤسسي!".
وكشف الخولي" ان هناك ضغوطا خارجية، فالصندوق يكتب الأجندة.
- المشروع ولد سريعا لاسترضاء صندوق النقد الدولي، دون مراعاة أولويات الشعب اللبناني.
- التركيز على "إعادة التوازن المالي" يتجاهل المطالب الشعبية بـ استرداد الأموال المهربة المقدرة 36 مليارا ومحاسبة الفاسدين.
- القانون يُعيد إنتاج الأزمة عبر تحويل خسائر المصارف إلى ديون عامة... الفاتورة تُدفَع من جيوب الفقراء."
واشار الخولي الى خريطة الإصلاح الحقيقي:
قانون توزيع الخسائر أولًا:
- تحديد المسؤولين عن دفع الفاتورة: المساهمون الكبار قبل المودعين الصغار.
محاسبة شاملة تحت إشراف دولي
- تحقيق مستقل في تهريب الأموال منذ 2019، واسترداد العقارات والاستثمارات المُهرَّبة.
استرداد الودائع الصغيرة خلال عام:
- ضمان حقوق المودعين الأقل من 100 ألف دولار دون شروط مُعقَّدة.
هيئة رقابية مستقلة:
- فصل سلطة التحقيق عن مصرف لبنان، مع إشراف قضائي دولي لضمان النزاهة."
أضاف : "أربع سنوات من الانهيار، وأربع سنوات من التعتيم على مصير أموال المودعين. اليوم، يُطلَق مشروع "الإصلاح" كغطاء لـ طيِّ صفحة الأزمة دون عدالة، و إذا لم يَبدأ القانون بـمحاسبة تُعيد الأموال المهربة، فسينضم إلى سلسلة الوعود الفارغة وإذا لم تُفتَح ملفات الفساد تحت إشراف دولي، فستُكرَّس ثقافة الإفلات من العقاب".
ولفت الى ان "اللبنانيين لا يثقون بـ"إصلاحات" تبدأ من القمة وتُكافئ المُفسدين. المشروع الحالي – رغم بعض الإيجابيات – يبقى ناقصًا: دون جرأة سياسية لمحاسبة كل من نهب أموال المودعين،ودون شفافية مطلقة في تقييم الخسائر وأصول المصارف ودون ضغوط دولية لاسترداد الأموال المهربة، بدلامن إنقاذ المصارف."
وختم الخولي :"إن لم يكن هذا القانون بدايةً لعدالة تُترجم بأرقام وحسابات، فسينضم إلى سلسلة الوعود الفارغة التي دفنَت لبنان. الثقة تُستردُّ بالعدالة... لا بالقوانين المعلقة".
زويهد
وبعد كلمة الخولي ،تكلم رئيس رابطة تضامن المودعين سعيد زويهد ، وتوجه فيها الى رئيس الحكومة نواف سلام والوزراء، وقال:" يا من توليت رئاسة اعلى سلطة قضائية دولية في العالم، قد فاجانا قانونكم الجديد الاكثرظلما واحجافا في حق المودعين وبمثابة صك براءة للمصارف وجميع المرتكبين وتحميل المودع ثمن موبقاتهم واختلاساتهم كل هذه السنين".
وسأل :" كيف لهذا القانون ان يقر اعادة هيكلة المصارف وتقييمها دون التدقيق المالي والمحاسبي وكيف سيتم تصفيتها دون استرجاع الاموال التي حولت تبيضا وتهريبا الى الخارج من قبل اصحابها وافراد عائلاتهم ومحاسيبهم ومدراء الفروع واعضاء مجالس ادارتها والمقربين والمحظيين؟. وقال :" بعد كل الدراسات تبين ان هذه المصارف ليست مفلسة وليس متعثرة بل هي متوقفة عن الدفع منذ خمس سنوات واظهرت الدراسات ان موجودات واصول هذه البنوك مجتمعة والاموال التي هربت توازي بل تفوق اموال المودعين المحتجزة اذا ما احتسبت الاموال التي خرجت منها بطريقة او باخرى واذا ما احتسبت اموال الاحتياطي الالزامي ال ١٢ مليار الموجودة في مصرف لبنان فهذه ايداعات المصارف التي هي بالتالي ايداعات واموال المودعين وهي ليست من اموال مصرف لبنان وليست من ملكيته".
أضاف :"بالعودة الى هذا القانون الكسيح انه لم يشر اطلاقا الى حماية حقوق المودعين ولا كيفية وحتمية الايفاء ولا يتطابق مع ماورد في خطاب القسم لا بل يوكد حماية جرائم المصارف والنافذين والمرتكبين ويلغي مسوولياتهم الجرمية الجزائية ويسقط وجوب المحاسبة المالية المصرفية الشاملة ويوكد التميز بين المودعين وتصنيف الودائع".
وشدد على وجوب "العودة عن مشروع القانون المقترح "، وقال :" هذا ولن يتم الابعد تحقيق التدقيق المالي المحاسبي الشامل في حسابات البنوك ومصرف لبنان اولا لمعرفة اين ذهبت اموال المودعين واعادتها"، مضيفا :"نحن لا نحتاج الى قوانين جديدة بل الى تطبيق القوانين الموجودة لاسيما قانون النقد والتسليف وقانون التجارة والقوانين ذات الصلة. واذا كان صندوق النقد يطلب الاصلاحات فهو لم يطلب تحميل المودعين يوما وشطب اموالهم ولم يطلب حماية المرتكبين وتبرئتهم".
وطالب المجلس النيابي ب"رد هذا القانون لاعتماد التعديلات الكافية لحفظ حقوق الناس باستعادة ودائعها كاملة غير منقوصة"، مؤكدا "مطالبنا غير القابلة للمساومة او التمييع ونحن دعاة حلول ولكن ليس على حساب المودع وشقى عمره وتعب سنينه"، داعيا الى وجوب "التعويض على مودعي الليرة"، وقال :"ان اي قانون لا يضمن حق المودع ولا يلحظ اعادة الودائع كاملة مع التعويضات القانونية وكل عطل وضرر فهو مرفوض جملة وتفصيلا".
وختم زويهد :"لا عودة للثقة الائتمانية في لبنان ولا عودة لمستثمر مالم يتم اعادة الودائع ولو شرعتم الف قانون جديد. لن تعاد هذه الثقة الا عبر طريق واحد اوحد وطريقة واحدة وحيدة وهي اعادة الودائع كاملة مع التعويضات القانونية الى اصحابه".
أبو جودة
وكانت كلمة منسق "اللجنة الوطنية للاخبار عن الابادة الجماعية المالية "ريشار ابو جودة ، أعلن فيها ان "اللجنة الوطنية تقدمت بإخبار جماعي موقّع من ٥٠٠ مودع إلى النيابة العامة التمييزية وارسلنا نسخة منه الى صندوق النقد ورئاسة هيئة القضايا في الدولة اللبنانية والهيئة الوطنية لمحاربة الفساد والمسؤولين الدينيين مع استمرار الضغط محليا" ودوليا"، وقال :"المنظومة القديمة الجديدة تناست ان أولوية الاولويات لحاكم مصرف لبنان هي حراسة الملكية الفردية للاصول المنقولة وتهدف الآن إلى تغييب اكبر جريمة مالية بتاريخ البشرية.
وسأل :"من نفذّ Depositor Control على ٣ ملايين حساب يستطيع تنفيذ Capital Control على أقل من ٦٥ مصرف؟ النتيجة الحتمية للتعميم ١٦٥ تحفيز اقتصاد الكاش. وقد صاغته طبقة من الاولغارشية السياسية مع محظييها".
أضاف :"اما موضوع اجتماعنا اليوم هو مشروع قانون إعادة هيكلة المصارف والفجوة المالية، التي تتجه الحكومة بها نحو نهج التصفية الكاملة يعني قررتم اغراق الTITANIC واغراق مودعيها بها ولن تتمكنوا من اقناع الاجيال القادمة باي نظام مصرفي بديل ومن خلال مسار الاقصاء لشريحة كبيرة من المودعين الادخاريين سوف نبقى خارج الشمول المالي وسوف نستمر بالغرق باقتصاد الكاش بينما الازمة في عمقها ليست مصرفية بحتة هي تشاركية …انتم ايها السياسيون المصرفيون حفرتم قبر لبنان بايديكم".
وتابع :السؤال المحوري كيف نحول اكبر انهيارمالي نقدي اقتصادي بتاريخ البشرية إلى انتصار كاسح ؟الجواب:بالعودة إلى مقاربة نمو الى الاساسايات المعتمدة من صندوق النقد وحماية الملكية الخاصة واحترام المساواة بالمواطنة وتوجيه الاقتصاد إلى الإنتاجية واعتماد الراسمالية والتشاركية مع المنظومات المصرفية الجديدة القديمة حيث يقتضي، وتبدأ:
١) بالغاء التعميم ١٦٥
٢) اعتماد العملة الوطنية في القطاع العام ومع كتّلب العدل ومع تجّار التجزئة…. هذا البند لوحده كفيل بخروج اكثر من مليون عامل ونازح ولاجئ اقتصادي.
٣) تطبيق كابيتال كونترول ذكي متحرك اي Dynamic مرتبط بمنصة تداول شفافة
٤) خروج من الاقتصاد النقدي
٥) كشف السرية المصرفية بالكامل عن السياسيين والمصرفيين ومدققيي الحسابات وموظفي ومتعهدي القطاع العام
٦) توحيد وتحرير سعر الصرف
٧) استعمال أدوات مالية لنسييل الذهب الموجود خارج السيادة الوطنية وضخّها للمودعين في الاقتصاد بعد تطبيق كابيتال كونترول
٨) خلق مناطق حرة في كل المطارات والمرافئ وفتح المجال للمنظومة المصرفية الجديدة والقديمة بافتتاح مصارف في هذه المناطق لاستعادة الثروة المشتركة إلى ربوع الوطن بعد ان هربتوها بالقوة إلى الخارج تحت مصطلح حسابات فريش. وخلق منظومة تشاركية بين القطاع العام والخاص لادارة هذا القطاع وهذا المسار كفيل لوحده بتسديد فجوة السرقات التي حفرتموها وتحقيق مكاسب خيالية للبنان وتحويل الانهيار إلى انتصار
٩) بمطلبنا الاساسي وهو خلق خلية أزمة يتشارك فيها المودعون مع الفريق المالي .
=================
