وطنية – رأى "تيار التغيير في الجنوب" أن "انتخاب رئيسٍ للجمهورية وتسمية رئيسٍ للحكومة شكلا فرصةً تاريخيةً للبنان، بعد سنواتٍ من التعطيل وانتهاك السيادة والتدمير الممنهج، ورغم الملاحظات التي رافقت تشكيل الحكومة، تفاءل كثيرون بأن تكون هذه الخطوة دفعةً نحو الإصلاح والإنقاذ. لكنّ ما شهدناه من تعييناتٍ أخيرةٍ وآلياتٍ اتّبعت يوحي بعودة نهج المحاصصة، ويثير مخاوف جدية حيال مصير الدولة ومؤسساتها".

وحذر "من استمرار هذا النهج، وخصوصًا في التعيينات القضائية والمالية والإدارية المرتقبة، لما يمثله من تكريسٍ للمحاصصة السياسية والطائفية، والتي تفتح الباب أمام الزبائنية وتعطيل الإصلاح". ودعا إلى "ضرورة التصدي للوبي المصارف، المسؤول عن جانبٍ مهمٍ من الأزمة منذ 2019، والذي يعطّل التدقيق الجنائي وقانون الكابيتال كونترول ورفع السرية المصرفية، وتتحمل القوى السياسية المتواطئة معه مسؤولية حماية مكتسباته على حساب مصلحة البلاد".

واعتبر أن "استعادة السيادة الوطنية لا تنفصل عن تحقيق العدالة والمحاسبة عمّا حصل خلال المرحلة السابقة، وأنّ أي عملية إصلاحية حقيقية لن تتحقق إلا بضمان الحريات العامة وحماية الحقوق المدنية، بما يعزز مناعة الدولة في مواجهة منظومة المصالح الفاسدة"، واستنكر "الحملات التضليلية ضد منصتَي "ميغافون" و"درج" وجمعية "كلنا إرادة"، مشددا على أنّ "مواجهة كارتل المصارف لم تعد قضيةً ماليةً فحسب، بل مسؤولية وطنية تستلزم توحيد الصفوف لحماية حقوق اللبنانيين، فلا مجال للتراجع عن المطالبة بالمحاسبة واسترداد الأموال المنهوبة، إذ يمثّل التصدي الجاد لهذه المنظومة سبيلًا وحيدًا لإنقاذ لبنان".

ودعا "رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة إلى العمل وفق تطلعات الشعب الذي دعم وصولهما، وإلى مواجهة المنظومة الفاسدة الساعية لإعادة إنتاج سيطرتها". وذكّرهما بأنّ "القوى التغييرية ستكون سندًا لهما في هذه المواجهة، وأنّ النجاح في معركة الإصلاح والمحاسبة هو الضمان لبناء مستقبلٍ أفضل للأجيال".

                      ==== ن.ح.