وطنية - رحّب "المرصد اللبناني لحقوق العمال والموظفين"بانتخاب العماد جوزاف عون رئيسا للجمهورية، "منهياً أكثر من سنتين من الفراع القاتل في سدّة الرئاسة". كما هنأ بتأليف الحكومة برئاسة القاضي نواف سلام، واعتبر  أنها "خطوات تمثل فرصة تاريخية لبدء مسيرة الإصلاحات الأساسية التي يحتاجها لبنان في مجالات القضاء والمال والاجتماع والاقتصاد والعمل".

ودعا  الى البدء بإصلاحات على  مستويات عدة تشمل الآتي :

"- على المستوى السياسي والوطني: العمل على انهاء عهد المليشيات والمافيات، وإطلاق مسيرة إعادة بناء مؤسسات الدولة بعيدًا عن التحاصص المذهبي والطائفي. والعمل على إعداد قانون أنتخابي أكثر تمثيلي من القانون الحالي بما يتيح تمثيل جميع الفئات والقوى الاجتماعية الفاعلة والمنتجة. ويؤكد المرصد على ما أعلنه كل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة على الالتزام بتطبيق اتفاق الطائف وإنهاء أي وجود مسلح خارج إطار الدولة ومؤسساتها، والعمل على إعادة إعمار ما هدمه العدو الإسرائيلي في الجنوب والبقاع والضاحية، وتأمين انسحابه الكامل من الأراضي اللبنانية والتطبيق الكامل للقرار 1701.

وعلى أبواب مناقشة البيان الوزاري، والذي يجب أن يتضمن برنامج عمل الحكومة – حكومة الإنقاذ والإصلاح– يرى المرصد أنه يجب أن يتضمن البيان الوزاري الالتزام بالإصلاحات والإجراءات التالية:

الإصلاحات القضائية

- تنفيذ إصلاحات قانونية ودستورية لتحقيق استقلالية القضاء بعيدًا عن التدخلات والوصايات السياسية، وتحقيق العدالة لضحايا تفجيرمرفأ بيروت.

- تفعيل الجهود لمكافحة الفساد من خلال تحقيقات قضائية فعالة ضد المتورطين في الفساد في جميع الوزارات.

- تسريع إجراءات التقاضي وتحسين كفاءة المحاكم لتقليص مدّة المحاكمات، وخصوصًا تفعيل مجالس العمل التحكيمية بما يتيح لها أن تكون بشكل فعلي قضاء عجلة وإصدار الأحكام الفورية بالدعاوى.

التشريعات العمالية:

- العمل على تعديل شامل لقانون العمل اللبناني نحو قانون عادل اجتماعي وانساني يواكب العصر والمتغيرات في علاقات العمل، بما يؤسس لعقد اجتماعي جديد يحقق مشاركة حقيقية للعمال والعاملات في رسم السياسات الاجتماعية والاقتصادية.

- التزام المعاهدات الدولية واتفاقيات منظمة العمل الدولية في الحق بالتنظيم النقابي وتأسيس النقابات والانتساب إليها بشكل حر ومن دون تدخل السلطات وبالاستقلال التام عنها، لجميع العمال والعاملات، وأن يشمل ذلك العاملين والموظفين في القطاع العام.

الإصلاحات المالية:

- تحقيق الشفافية في العمليات المالية الحكومية، بما يشمل مراجعة الميزانيات العامة لجميع الوزارات ومراقبة الإنفاق الحكومي.

- إقرار قوانين مكافحة الفساد والسمسارات والالتزام بقوانين دائرة المناقصات وإشرافها.

- إعادة هيكلة القطاع المصرفي من خلال تدابير مثل كابيتال كونترول وإعادة تقييم الأصول المصرفية، والعمل على حماية وإعادة الودائع إلى أصحابها، لضمان استعادة الثقة بالنظام المالي.

الاصلاحات الاجتماعية:

- العمل على استعادة دور دولة الرعاية الاجتماعية، وتأمين الحماية القانونية والاجتماعية لجميع العاملين والعاملات في القطاعين النظامي وغير النظامي.

- العمل على حماية الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وتطوير خدماته وتنفيذ سياسة إصلاحية عاجلة تحميه من المحسوبيات والانهيار، وإصدار المراسيم التطبيقية لقانون التقاعد والحماية الاجتماعية الذي أُقر في نهاية العام 2023.

- تأمين الحماية الاجتماعية والصحية للفئات الأكثر ضعفًا، خصوصًا الاشخاص المعوقين حركيا، وتأمين فرص العمل لهم، وضمان المساواة في الأجر والحصول على التقديمات الصحية دون اي تمييز. كذلك تأمين الحماية القانونية والاجتماعية للعمالة الفلسطينية وإصدار المراسيم التطبيقية للقانونين 128 و 129، وشمول العمال والعاملات المهاجرين المسجلين في الضمان الاجتماعي بتقديماته، وخصوصًا العمالة المنزلية وإلغاء قانون الكفالة.

- إعادة نظر جذرية بالحد الأدنى للاجور وبرواتب القطاعين العام والخاص بما يؤمن مستوى لائق للمعيشة ويعيد للرواتب قيمتها التي أطاح بها الانهيار المالي والاقتصادي.

- تأمين حقوق المرأة وتعزيز دورها في المجتمع. والعمل على إقرار تشريعات تضمن المساواة وتعمل على مكافحة العنف الأسري وتمكّن النساء اقتصاديًا.

- بناء شراكات قويّة مع المجتمع المدني: تعزيز الحوار بين الحكومة والمجتمع المدني للمشاركة في صياغة وتنفيذ سياسات الإصلاح. لذا نتمنى من الحكومة إقامة شراكات قوية مع المنظمات غير الحكومية والشبكات المدنية والنقابات العمالية الفاعلة والمستقلة، منها "شبكة عملي حقوقي" و"التجمع الوطني من اجل نقابات حرة" الناشطة مع المرصد في دعم حقوق العمال والنقابات المستقلة.

ختاما، دعا المرصد جمعيات ومنصات وشبكات المجتمع المدني الى التعاون والتنسيق لتأمين حشد القوى والمساهمة الفعالة في مسيرة الإنقاذ والإصلاح.

===ج.س