وطنية - نظم البنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية "EBRD" بالتعاون مع "جمعية الصناعيين اللبنانيين"، ورشة عمل عن "الكفاءة الطاقية وحلول الطاقة المتجددة للصناعيين"، في "فندق راديسون" - عين المريسة، تضمنت عرضا مفصلا لعمليات تدقيق الطاقة وتنفيذها والتدابير العملية للكفاءة الطاقية والخصائص التقنية للطاقات المتجددة للمنشآة الصناعية.
 
شارك في الورشة، المدير الاقليمي في بنك "EBRD" ريشارد جونز، المدير المساعد رئيس مكتب لبنان في بنك "EBRD" خليل ديغزلي، رئيس الجمعية سليم الزعني، المدير العام لـ"المركز اللبناني لحفظ الطاقة" بيار خوري، المؤسس والمدير التنفيذي  لشركة "OTB Consult" نادر الحاج وحشد من الصناعيين والمهتمين.
 
الزعني
افتتح اللقاء بكلمة لرئيس جمعية الصناعيين، شكر فيها "شركاءنا الأوروبيين وخصوصا البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية على تعاونهم وإندفاعهم لمساعدة لبنان وقطاعه الصناعي، وعلى هذا الجهد الذي يستجيب لحاجات أساسية لا بل مصيرية للمصانع"، مؤكدا أن لبنان "يمر بأزمة إقتصادية غير مسبوقة على المستوى العالمي، وما زاد من تداعياتها الكارثية مرور نحو ثلاث سنوات على الأزمة من دون أن تتخذ السلطة الوطنية أي إجراء ولو يتيم لحل الأزمة".
 
ونبه الى ان "الواقع المرير الذي تواجهه المصانع بالنسبة للطاقة، يشكل التحدي الأكبر بالنسبة لنا"، معتبرا أنه "من أشد المخاطر التي واجهتها الصناعة اللبنانية على مر تاريخها على الإطلاق".
 
وأطلق الزعني نداء الى "الدولة وأصدقاءنا وشركاءنا الدوليين"، طالبهم فيه بـ"ضرورة إيجاد حلول جذرية ومستدامة لموضوع الطاقة"، محددا اولويتين أساسيتين في هذا الإطار، وهما:
1- توفير التمويل وبشكل سريع من قبل أصدقائنا وشركائنا الدوليين، لتمكين المصانع من الإنتقال الى الطاقة المتجددة وتوفير حاجتها من الكهرباء لتأمين إستمرارية المصانع وديمومة الإنتاج.
2- وضع الدولة ملف الكهرباء فورا أولوية أساسية والبدء بتنفيذ خطة متكاملة شفافة تعتمد إصلاحات جذرية في قطاع الطاقة لتأمين ديمومة الكهرباء لفترة طويلة من الزمن".
 
ولفت الى أن "الكهرباء هي الأكثر تأثيرا على حياة اللبنانيين وأعمالهم"، محذرا من "أننا وصلنا الى القعر في موضوع الطاقة وإن الاستمرار على هذا الوضع ستكون كلفته باهظة على اللبنانيين ولبنان وعلى إقتصاده".
 
ورأى أن "القطاعات الإنتاجية، لا سيما الصناعة، تشكل ركيزة في عملية التعافي والنهوض. لذلك لا بد من الإستجابة الى متطلبات تحسين ظروف عمل المصانع، وخصوصا توفير الكهرباء لتأمين ديمومة الإنتاج ومد الأسواق المحلية بإحتياجاتها وكذلك التصدير".
 
وختم محذرا من أننا "وصلنا الى الخطوط الحمر في موضوع الطاقة الذي يصيب قدرات وتنافسية المصانع اللبنانية بالصميم، وعلى الجميع التحرك سريعا لتدارك الوضع قبل فوات الأوان".

                                 ==========م.ع.ش.