وطنية - عقد اليوم في مقر غرفة بيروت وجبل لبنان، الملتقى الاقتصادي اللبناني - العماني، بمشاركة رئيس الهيئات الاقتصادية الوزير محمد شقير، وزير الدولة لشؤون تكنولوجيا المعلومات عادل أفيوني، مستشار الرئيس سعد الحريري غازي يوسف، رئيس غرفة تجارة وصناعة سلطنة عمان قيس اليوسف، في حضور سفير لبنان في عمان البير سماحة وسفير عمان في لبنان بدر بن محمد المنذري، ووفد اقتصادي عماني يضم 35 رجل اعمال يمثلون مختلف القطاعات، وحشد من رؤساء الهيئات والقيادات والجمعيات والنقابات الاقتصادية ورجال أعمال.

وخصص الملتقى لمناقشة سبل إحداث نقلة نوعية في العلاقات الاقتصادية وتعزيز الشراكة بين القطاع الخاص، ووضع تصور مشترك عن فرص الاستثمار المجدية في مختلف القطاعات في البلدين.

شقير
بداية ألقى شقير كلمة قال فيها: "مرة جديدة أهلا وسهلا بالاشقاء العمانيين في بلدهم الثاني، وفي غرفة بيروت وجبل لبنان بيت الاقتصاد اللبناني، بين أهلهم الذين يفتخرون بالعلاقة المميزة التي تربط البلدين الشقيقين وشعبيهما. فعلا المناسبة اليوم لها وقع خاص، لأنها تعبر عن مزيج من مشاعر المحبة والمودة، وتعبر أيضا عن الانجاز والتقدم على مسار الاقتصادي الذي أرسى ركائزه التعاون المثمر بين غرفة بيروت وجبل لبنان وغرفة عمان، والذي توِج بإقامة اسبوع لبنان في مسقط في تشرين الاول 2016، الذي كان له نتائج ايجابية كبيرة على العلاقات الاقتصادية الثنائية لا سيما على مستوى الشراكة بين القطاع الخاص في البلدين".

وهنأ شقير اليوسف بتوليه رئاسة غرفة عمان، وقال "فعلا إنه خير خلف لخير سلف، ونأمل معك تحقيق المزيد من التقدم والإنطلاق نحو مرحلة جديدة واعدة في علاقاتنا الاقتصادية تعود بالخير والفائدة على بلدينا وشعبيهما".

وأضاف: "بين عامي 2016 و2019، حصل الكثير من المتغييرات والتطورات الايجابية على مستوى بلدنا والمنطقة. فلبنان بات ينعم باستقرار سياسي وأمني ناجز ومؤسساته الدستورية تعمل بفعالية وتعاون وثيق للاحداث نقلة نوعية على مختلف المستويات، وهو الآن يتحضر لاطلاق مشاريع تطوير البنى التحتية التي أقرها مؤتمر سيدر وقيمتها 11,8 مليار دولار، وكذلك البدء باستكشاف الغاز في البحر مطلع كانون الأول المقبل. كما أقر سلة قوانين مشجعة للاستثمار أبرزها قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص. أما المنطقة، فقد أخذت تستقر أكثر فأكثر مع دحر الارهاب".

وشدد على ان "هذا هو الوقت المناسب للبدء بالتحضيرات اللازمة وإنشاء تحالفات بين الشركات اللبنانية والعمانية للاستثمار في المشاريع المطروحة، إن كان في لبنان، أو بالنسبة الى إعادة اعمار سوريا، خصوصا ان لبنان سيلعب دورا أساسيا في هذه العملية".

وتابع شقير: "مما لا شك فيه أن هناك فرص استثمارية كثيرة وواعدة، وهي بالتأكيد مفتوحة أمام الاشقاء العمانيين لبناء تعاون مثمر ومنتج لنا جميعا. مع الإشارة الى ان لبنان يشكل مركزا مميزا للأعمال، ونحن نرحب بالشركات العمانية الراغبة بالتوسع باتجاه منطقتنا باتخاذ لبنان مقرا لها".

وأكد أن "هناك الكثير من الفرص المتاحة التي يمكن العمل عليها بشكل مشترك، ولا بد هنا من التركيز على زيادة التبادل التجاري بين البلدين الذي لا يزال أرقامه متواضعة، كذلك فإن السياحة تشكل أيضا مساحة واسعة للتعاون وبالاتجاهين. كما يوجد مناطق كثيرة حول العالم يمكن العمل عليها لتحقيق الفائدة المشتركة".

يوسف
وتحدث يوسف فعبر عن اقتناعه بأن "القطاع الخاص هو الرافعة الاساسية لأي اقتصاد". وقال: "ان لبنان يعاني أكثر من أي فترة مضت نضوبا في قدرة الخزينة لتمويل المشاريع الاستثمارية الضرورية في ظل ركود اقتصادي في المنطقة وتحت وطأة النزوح السوري القسري المقدر بحوالي ثلث عدد الشعب اللبناني".

وتناول مؤتمر "سيدر" الذي قدمت خلاله الحكومة اللبنانية لائحة بمشاريع استثمارية في البنى التحتية جمعتها في برنامج الانفاق الاستثماري الذي جاء نتيجة مسح دقيق للمشاريع التي تستلزم تمويلا لاستكمالها بالاضافة الى مشاريع ضرورية أخرى واجب تنفيذها حددت على ضوء أثرها الانمائي والاجتماعي والبيئي والمناطقي.

ولفت الى ان مشاريع البرنامج وزعت على مرحلتين، المرحلة الاولى من 2018 الى 2021 وقيمتها 10،8 مليارات دولار، والمرحلة الثانية الممتدة من 2022 الى 2025 بقينة 6،4 مليارات دولار، اي ان القيمة الاجمالية بلغت 17،2 مليار دولار، وهذه المشاريع توزعت على قطاعات المياه والصرف الصحي والنفايات الصلبة والنقل والكهرباء والاتصالات والسياحة والصناعة، مشيرا الى ان التعهدات من الدول المانحة والمؤسسات الدولية بلغت 11،8 مليار دولار، مع الاشارة الى ان الحكومة اللبنانية كانت قد اختارات لائحة تضمن 18 مشروعا من برنامجها الاستثماري لتلزيمها عبر الشراكة مع القطاع الخاص وبتمويل منه بقيمة تناهز الـ7 مليارات دولار.

واعتبر يوسف ان تطبيق قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص الذي اقره مجلس النواب في ايلول 2017 يشكل أحد ركائز تنفيذ هذا البرنامج.

وكشف ان مجلس الأعلى للخصخصة والشراكة يقوم حاليا بدراسة ثلاثة مشاريع من ضمن البرنامج الاستثماري، وهي: توسعة مطار رفيق الحريري الدولي، مشروع الطريق السريع من خلدة الى نهر ابراهيم، ومشروع المركز الوطني للمعلومات الذي شارف على الوصول الى مرحلة غطلاق عملية تلزيمه.

رئيس غرفة عمان
وتحدث اليوسف فقال: "انه من دواعي السرور ان نلتقي بكم اليوم في هذا الاجتماع المبارك الذي يجمع نخبة من رجال الاعمال العمانيين مع نظرائهم من رجال الاعمال اللبنانيين. إن العلاقات العمانية اللبنانية في تطور وتقدم ملحوظ، حيث تشير المؤشرات إلى تطور في المبادلات التجارية بين السلطنة ولبنان خلال السنوات الأخيرة الماضية ولكن الارقام لم تصل حتى الان إلى حجم العلاقات الاخوية والتاريخية بيننا وهذا ما نعمل عليه ونحاول جاهدين إلى تعزيزه وما هذه اللقاءات وما تسبقه والتي ستليه بإذن الله إلا نقاط تواصل مهمه تجمعنا كأخوة وأشقاء قبل أن نكون مسؤولين واصحاب أعمال، فالعلاقات الانسانية وبناء الثقة هي نقطة الانطلاق الحقيقية لأي مشروع تجاري او أستثماري".

وتابع اليوسف: "نتطلع في غرفة تجارة وصناعة عمان كممثلين للقطاع الخاص العماني إلى تطوير العلاقات التجارية والاستثمارية مع الأشقاء في لبنان، لاسيما في القطاعات ذات الأولوية والتي تركز عليها السلطنة في خطتها الهادفة إلى تنويع مصادر الدخل، ومنها القطاع اللوجستي، الصناعات التحويلية، الأمن الغذائي، التعدين والسياحة، بالإضافة إلى القطاع الاساسي وهو قطاع النفط والغاز والإهتمام بقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتحظى هذه القطاعات باهتمام واسع من قبل الحكومة من خلال الخطة الخمسية التاسعة.

وعرض المقومات والاقتصادية المهمة في السلطنة وهي تتمثل بـ: بيئة أعمال ملائمة، قوانين وتشريعات استثمارية حديثة، استقرار سياسي، موقع جغرافي، استقرار اجتماعي، استقرار اقتصادي، ضرائب منخفضة، بنية تحتية متطورة. وقال "اما القطاعات التي تركز عليها السلطنة في برنامجها الهادف إلى تنويع مصادر الدخل وكما اشرنا إليها في بداية الكلمة هي الخدمات اللوجستية والصناعات التحويلية والسياحة والثروة السمكية والتعدين. اما من ناحية الحوافز الاستثمارية فأن السلطنة بيئة جاذبة للاستثمارات ولديها من الحوافز ما يشجع على استقطاب رؤوس الأموال".

وأشاد اليوسف بلقاء الوفد العماني برئيس مجلس الوزراء سعد الحريري أمس، "الذي أضاف الى نتائج الوفد الكثير من عناصر الإيجابية، وما تقدم به من توجيهات تتناغم مع تطلعات السلطنة في الجانب الإقتصادي مستقبلا بإذن الله".

أفيوني
ثم ألقى أفيوني مداخلة، قال فيها: "الجميع يعلم أن هناك أزمة إقتصادية صعبة في لبنان، ويمكن أن يسأل رجال الاعمال العمانيون الموجودون في ربوعنا اليوم، هل هذا التوقيت المناسب للإستثمار في لبنان في ظل الحديث عن أزمة وعن إنهيار؟ أنا أقول نعم أتصور أنه التوقيت المناسب للتعاون والنظر إلى فرص الاستثمار في لبنان، صحيح أننا نمر بأزمة مالية وإقتصادية صعبة تتمثل ب:

-التحديات المالية: نحن نعاني عجزا مرتفعا في ميزانية الدولة، وعجزا في الميزان التجاري، وهذا ما يكلفنا فوائد عالية لتميل كلا العجزين، ونحن نعاني مشكلة نمو وبطالة وتباطؤا في الحركة الاقتصادية.

التحديات الاقتصادية: سبب هذه المشكلة هو العجز الذي نعانيه في الميزانية العامة وفي الميزان التجاري وإرتفاع الفوائد التي تكبل القطاع الخاص".
أضاف:" صحيح أننا نعيش أوضاعا صعبة لكن كما قال لكم الرئيس سعد الحريري خلال لقائكم أمس، هناك تصميم على الخروج من الازمة وتفادي الانهيار وأتصور أن الحل ممكن وبمتناول أيدينا، وأعتقد أن توقيت الاستثمار في لبنان جيد".

وأضاف: "كما تعلمون، الاثنين المقبل سيكون هناك إجتماع سياسي وإقتصادي في قصر بعبدا على أعلى مستوى، لإرسال رسالة واضحة الى كل اللبنانيين والمؤسسات الاستثمارية والدولية والممولين بأننا نمتلك خطة للخروج من الازمة المالية والاقتصادية، وهذا ما يدفعنا الى التفاؤل لأن لبنان مر بالكثير من التحديات في الماضي ولكن الطاقات التي يملكها اللبنانيون، والتصميم على الخروج من الازمة يشكل فرصة لكل الاشقاء العرب والمستثمرين ورجال الاعمال للإفادة من الوضع الحالي والدخول في إستثمارات مجدية في لبنان".

وتابع: "الخطة الاقتصادية التي نحن في صدد تطبيقها مبنية على ركنين أساسيين، الاول هو مشاريع "سيدر" للخروج من الازمة الاقتصادية، وزيادة النمو الاقتصادي وتحفيزه عبر مشاريع ضخمة للبنى التحتية تحرك الاقتصاد وتوفر الزخم المطلوب، وهي توضع الان على السكة وتتطلب مبالغ طائلة من الاستثمارات من القطاع الخاص، وهذا يعني أن أمام هذا القطاع في لبنان والدول العربية فرصة للإفادة منها".

وقال: "الركن الثاني في خطتنا الاقتصادية هو ما بات يعرف بخطة ماكينزي، والتي تنص على مساندة القطاعات الانتاجية والمؤسسات الخاصة وهنا كذلك يأتي دور المستثمر العربي، لأن القطاع الخاص في لبنان يمتاز بالحيوية والديناميكية، لكنه يحتاج إلى دعم لمزيد من النمو وهنا يمكن المستثمر العربي أن يؤدي دورا، إذ إن هناك أربع قطاعات شددت خطة ماكينزي على ضرورة تشجيعها لتنمية الاقتصاد اللبناني وهي الصناعة والزراعة والسياحة والتكنولوجيا، وهذه القطاعات جميعها هي أولوية لبناء قطاع عصري ومستدام، وخصوصا أننا نملك الطاقات والامكانات ولكن نحتاج إلى الاستثمارات ودور رجل الاعمال العربي في هذه القطاعات أساسي، وهو فرصة مهمة جدا للإستثمار خصوصا في مجال التكنولوجيا التي لم تكن تحظى قبلا باهتمام المستثمرين اللازم".

وشدد على "أننا اليوم نعيش في ظل الثورة الصناعية الرابعة وباتت التكنولوجيا موجودة في كل القطاعات وأصبحت الرافعة الاساسية لأي نمو إقتصادي، لذلك أعتبر أن مبادرة الرئيسين ميشال عون وسعد الحريري عند تشكيل حكومة "إلى العمل " لتأليف وزارة للإستثمار والتكنولوجيا هي دليل على الاهمية التي نوليها لهذا القطاع والذي برأيي هو فرصة للبنان لتحقيق النمو المنشود في السنوات المقبلة. صحيح أن هذا القطاع يشكل نحو 4 بالمئة من الدخل القومي ولكن هدفنا هو أن نضاعف هذا الرقم خلال 5 سنوات، ويمكننا تحقيق ذلك لأننا نملك الطاقات البشرية اللازمة، ولدينا شركات صغرى ومتوسطة تقوم بمجهود كبير وتصدر خدماتها إلى كل أنحاء العالم، وهدفنا تحويل هذا القطاع إلى قطاع أساسي في الإقتصاد اللبناني وأن نتحول إلى منصة تكنولوجيا إلى كل المنطقة، ومن هنا يمكن التعاون مع الاشقاء في عمان ورجال الاعمال لأننا نملك فرص للإستثمار في القطاع التكنولوجي وهناك إمكان للتطور والتعاون، ونحن نوفر البيئة التشريعية والقانونية والحوافز التي نعتبرها ضرورية للنمو بهذا القطاع وتسهيل مزاولة العمل فيه".

وأضاف: "أود أن أضع أمامكم بضعة أمثلة عن مجالات التعاون وفرص الاستثمار في قطاع التكنولوجيا كما أراها حاليا.

المثل الاول : مشروع التحول الرقمي في القطاع العام أو الحكومة الالكترونية بحيث إننا كحكومة مصممون على إطلاق هذا المشروع الاستراتيجي، وهذا ما سيؤدي حتما إلى الشراكة مع القطاع الخاص في الكثير من المشاريع، لأن الدولة وحدها لا تستطيع تمويل كل هذه المشاريع وسيؤدي حتما إلى الكثير من فرص العمل للمؤسسات اللبنانية والعربية لدعم هذا المشروع.

المثل الثاني: الشركات الناشئة ورواد الاعمال الذين يشكلون فرصة فريدة للإستثمار والتعاون، إن لبنان قد إحتل المرتبة الثانية عربيا في عدد الشركات الناشئة في العام 2017 -2016، والثالثة في العام 2018، وهذا دليل على حيوية رواد الاعمال اللبنانيين وإمكاناتهم، ونحن لدينا قصص نجاح ممتازة في هذا القطاع، إلا أن الشركات الناشئة تحتاج إلى مزيد من الرساميل والدعم للتوسع خارج السوق اللبنانية وتحقيق كل طاقاتها، وهنا تكمن فرص التعاون المجدية كذلك بين هذه الشركات والمستثمرين".

تبادل هدايا
بعد الانتهاء من الكلمات تبادل شقير واليوسف الهدايا التذكارية. ثم انتقل الجميع الى حفل غداء اقيم في نادي الاعمال في الغرفة على شرف الوفد الضيف.

عرض فرص الاستثمار
بعد ذلك عرض لفرص التعاون بين لبنان وسلطنة عمان، تحدث فيه كل من رئيس اتحاد المستثمرين اللبنانيين جاك الصراف عن فرص الاستثمار في العراق ودور المستثمر اللبناني، مهنا علي البستاني من الهيئة العامة لترويج الاستثمار في عمان عن فرص الاستثمار في عمان، رئيس مجلس الاعمال اللبناني العماني شادي مسعد عن مخطط تطوير العلاقات اللبنانية العمانية، عضو هيئة ادارة قطاع البترول وسام الذهبي عن النفط والغاز والكهرباء في لبنان، أمين العلاقات الخارجية في جمعية الصناعيين منير البساط عن فرص الاستثمار في الصناعة اللبنانية، الدكتور عماد لبكي عن التعليم العالي في لبنان، المدير التنفيذي لمركز تومو رندا جمالي عن مركز تومو للتكنولوجيا المبتكرة.

مذكرة تفاهم
وعلى هامش الملتقى تم توقيع مذكرة تفاهم بين شركة "مايس" اللبنانية الممثلة برئيسها ايلي رزق وشركة "انتك" للخدمات العمانية الممثلة برئيسها راشد بن عامر المصلحي، وتهدف الى تفعيل المشاركات العمانية في المعارض اللبنانية وبالعكس، وإقامة المعارض وتبادل المعلومات وانشاء شركة تنظيم معارص برأسمال لبناني - عماني في مسقط.

لقاء مع جمعية الفرانشايز
ثم عقد لقاء بين الوفد العماني وجمعية تراخيص الامتياز في لبنان برئاسة يحيى قصعة، تم خلاله عرض أهمية العلامات التجارية اللبنانية وانتشارها في لبنان ودول العربية والعالم، وكيفية التعاون المشترك في تصدير هذه العلامات الى عمان.

وختام الملتقى كان بعقد لقاءات عمل ثنائية بين اعضاء الوفد العماني ورجال الاعمال اللبنانيين.


================== ز.ح