وطنية - إعتبرت اللجنة الأهلية للمستأجرين أنه "يبدو أن المسؤولين في البلاد أبعد ما يكونوا من معرفة حقيقة الضيق الخانق الذي يمر فيه الشعب اللبناني وبالتالي إعتباره كأنه يعيش في جنة يحل فيها الامان والبحبوحة ورغد العيش".

وقالت في بيان اليوم: "فاجأنا اليوم وزير العدل بقرار صادم يلحق فيه قضاة ومساعدين قضائيين باللجان الناظرة في تطبيق الاحكام المتعلقة بتطبيق الزيادات على بدلات الايجار علما انه سبق له ان صرح صباحا لإحدى الوسائل الإعلامية بأن لا شيء يمنع المستأجرين من تقديم الطلبات في قصور العدل عند قضاة الإيجارات، لتحول هذه الطلبات إلى القضاة الذين تم تعيينهم بموجب المرسوم الأخير رقم 4773 وعملا بالمادة 7 من قانون الإيجارات.
فهذا التصريح والذي لم يتم نفيه حتى الآن قد خلق بلبلة في النفوس وتجاهلا للنصوص القانونية الواضحة وقع فيها حضرة الوزير ليعيد تصحيح خطئه بإصدار قرار تشكيل اللجان القضائية في اليوم عينه".

وتوجهت اللجنة الى وزير العدل بالقول: "حضرة الوزير، ألم تصلك بعد أصداء المآسي التي سببها او سيسببها هذا القانون الجائر؟
حضرة الوزير، ألم يصلك بعد ملف التعديل على القانون ليصبح أكثر عدالة وإنصافا والمسجل في قلم المجلس النيابي بالرقم 363 تاريخ 21/3/ 2019 والمحال اليكم من امين عام مجلس الوزراء القاضي محمود مكيه بتاريخ 18/4/2019 رقم الصادر 1119/م ص ام انه اودع في ادراج النسيان ودون ابداء الرأي فيه؟
حضرة الوزير، هل اطلعتم على القانون الحالي وهل تعتبروه عادلا وخاليا من الثغرات؟
حضرة الوزير، وقبل البدء بتطبيق قانون ملتبس صادر منذ العام 2014 وبعد عجز القضاء لسنين عن السير به كان من الاجدى الانتظار لحين ان يقوم المجلس النيابي بالنظر بالتعديلات المقترحة مع تعديل كافة المهل المتعلقة ليصبح القانون عادلا وقابلا للتطبيق.
حضرة الوزير، نذكركم اننا في بلد إسمه لبنان وبالتالي لسنا في سويسرا، بلد صنفته وكالات التصنيف العالمية بدرجة ccc، بلد يئن فيه الشعب من الفقر والعوز، بلد وصلت نسبة البطالة فيه الى اكثر من اربعين في المئة وتريدون تطبيق قانون سويسري عليه؟
حضرة الوزير، قانونكم هذا يطال الشريحة الاكثر عوزا الا وهي شريحة كبار العمر والارامل وذوي الاحتياجات الخاصة.
حضرة الوزير، اين الدولة من الخطط السكنية الموعودة منذ زمن؟
حضرة الوزير، اين اصبح قانون ضمان الشيخوخة؟
حضرة الوزير، اين البدائل السكنية لهؤلاء؟
حضرة الوزير، تجيبون ان الدعم للفئات المستفيدة باق الى السنة الثانية عشر، لكن ماذا بعد؟
حضرة الوزير، هل تعلم ان القوانين في البلدان المتحضرة تحمي مواطنيها ممن تجاوزوا 65 عاما وحتى نهاية العمر؟
حضرة الوزير، نعلم إنكم عقدتم العزم على محاربة الفساد بكل أشكاله الا ان القانون الماثل امامكم يجسد في عينه قمة الفساد الفاضح، افلا يستحق منكم التحقق من مضامينه الكارثية والتي ستودي حكما بشريحة كبيرة من مجتمعنا الى التهجير وهم بغالبيتهم من كبار العمر ودون تأمين البديل السكني وذلك كرمى لعيون بعض الشركات العقارية والمصارف وكبار الملاكين؟".

وختم: "في النهاية، حضرة الوزير، إننا نحملكم وشركاءكم في السلطتين التشريعية والإجرائية كامل المسؤولية عن ضياع حقوق اهلنا المستأجرين القدامى في السكن وهو حق دستوري واجب على الدولة حمايته.
لذلك نطالبكم بإعادة النظر بالقرار والعمل على تجميده الى حين البت بمقترح القانون رقم 363 لتعديل قانون الايجارات الصادر في العام 2017 وذلك صونا للحق وتأمينا للعدالة".


================إ.غ.