وطنية - طالب رئيس تجمع المحامين للطعن وتعديل قانون الايجارات المحامي اديب زخور، مع لجان المستأجرين، وزير العدل عدم الاصرار على تنفيذ مرسوم لجان وقانون مختلف عن الذي اقره المجلس النيابي، بدون آلية عمل سقطت منه المهل والحقوق والخيارات، ودون وجود صندوق"، ودعاه الى "تحمل المسؤولية القانونية لمنع تنفيذ قانون مبتور يؤدي الى تهجير الشعب اللبناني".

وأعلن زخور "ان المستأجر تبعا للجان ولقانون الايجارات له حقان، اما البقاء في المستأجر ويتقدم بطلبه لابلاغ اللجان ويرفق بطلبه اتفاقية رضائية مع المالك يحدد بدل المثل واما بحكم يصدر عن اللجان ويستأنف امام محكمة الاستئناف وعندها يدفع الصندوق للمالك الزيادات المقررة لغاية 9 سنوات وتجدد 3 سنوات اضافية حتى 12 سنة، وعندها يحتسب مجموع الدخل العائلي، وإما يقرر المستأجر إخلاء المأجور طوعا منذ صدور القانون تحت طائلة سقوط حقه عن كل يوم تأخير، وهذه المهلة مرت، ويتقدم بطلبه ضمن آلية محددة، ويتقاضى المستأجر مجموع الزيادات مقسطة لغاية 12 سنة، وعندها يحتسب فقط دخل المستأجر الاساسي وزوجته، وعند عدم وجودهم يحتسب الاولاد او الابن دون زوجته، وشرط أن يبدأ الدفع بعد الاخلاء، وكل يوم يسري من نفاذ القانون يتناقص المبلغ لاشغال المستأجر المأجور بخطأ من الحكومة، التي لم تنشىء اللجان عند نفاذ القانون، وهذا الامر ينطبق على دعاوى الاسترداد، وهذه الخيارات والحقوق لا يمكن تنفيذها لسقوط جزء كبير من المساهمة المالية للمستأجرين عن السنين السابقة، ولن يتمكن أحد من قبضها اساسا لعدم وجود الصندوق وتمويله، خصوصا وأن على اللجنة ان تعطي امرا بالدفع للصندوق في جميع الحالات وهو غير موجود!! كما يتبين أن غير المستفيدين من الصندوق لا يعرفون الزيادات المترتبة والتي قد تصل الى عشرات ومئات آلاف الدولارات بمفعول رجعي ولا يعرفون مدتها سواء من 2014 او 2017 وان فرق شهر واحد يرتب عليهم مبالغ خيالية وتعجيزية".

وقال: "الاهم ان هناك نزاعا جديا بين الحكومة التي تصر على تنفيذ الزيادات والقانون 2/2017 وبين بعض الاحكام القضائية التي صدرت بتنفيذ الزيادات حصرا من 2014، وعلى معالي وزير العدل والحكومة عدم المغامرة بتنفيذ قانون مبتور على غرار ما حصل في 2014 وأدى الى إدخال المواطنين والمحاكم بنزاعات لا حل لها، إذ يؤدي الامر الى الانتقاص من حقوق اساسية للمواطنين، وتهجيرهم وتشريدهم".

واضاف: "كما تقدمنا بمراجعة ابطال انشاء مرسوم اللجان لهذه الاسباب ولعشرات الاسباب الاخرى التي تتطلب من المجلس النيابي تعديله فورا، وإن هذه الاخطاء القانونية المميتة غير مسموح تكرارها بشكل مستمر، كما تقدمنا بواسطة عشرات النواب بعدة قوانين تعديلية يتوجب النظر بها، احتراما لما تبقى من هيبة الدولة واحتراما لكل مسؤول في سدة المسؤولية، واحتراما لعقول القانونيين والمواطنين".

وتابع: "من هنا نناشد ونطالب بإلحاح فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ودولة الرئيس الحكومة سعد الحريري ودولة رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري، ومعالي وزير العدل البرت سرحان، وقف العمل باللجان التي لا يمكن للمواطنين ان يمارسوا حقوقهم الا بعد اعادة صياغة القانون، والا تكون الحكومة وقرار الوزير يقضيان بتطبيق مواد مختلفة كليا عن التي هي منصوص عليها في القانون 2/2017، وتؤدي الى ادخال المواطنين في المجهول والتهجير المقصود، يتحمل الجميع مسؤوليتها امام المواطنين وامام التاريخ".


=========== ن.م