وطنية - علق المنسق العام الوطني للتحالف اللبناني للحوكمة الرشيدة مارون الخولي على تصريح وزير المالية ياسين جابر حول إمكانية إعادة تشغيل مصفاة طرابلس لاستيراد النفط العراقي الخام عبر خط الأنابيب العراقي-السوري-اللبناني، معتبرا ان "هناك مغالطات كبيرة تضمنها هذا التصريح، استناداً إلى الحقائق الفنية والاقتصادية والواقع الجيوسياسي، اهمها عدم الجدوى الاقتصادية والفنية لإعادة تشغيل مصفاة طرابلس،  فالقدرة الإنتاجية المتدنية في حال تشغيل المصفاة تبلغ القدرة التكريرية لمصفاة طرابلس 21 ألف برميل يومياً فقط، بينما يبلغ الاستهلاك المحلي اللبناني نحو 100 ألف برميل يومياً. وبالتالي سيظل لبنان مضطراً لاستيراد 80 ألف برميل إضافي، مما يُفقد المشروع أي جدوى اقتصادية"  

واضاف: "اما على مستوى التكاليف الباهظة للتحديث تشير الدراسات الفنية إلى أن تطوير المصفاة لتحقيق إنتاجية تُغطي الطلب المحلي ما لا يقل عن 100 ألف برميل يومياً يتطلب استثمارات تتجاوز 1.5 مليار دولار، وفق تقديرات شركة فرنسية أُجريت عام 2008، مع ارتفاع التكاليف حالياً بسبب تضاعف أسعار المواد الخام مثل الحديد بالاضافة الى انعدام القطع الاحتياطية بحيث لم تعد قطع الغيار اللازمة لتشغيل المصفاة متوفرة عالمياً، ما يستدعي تصنيعها خصيصاً، مما يزيد التكاليف والتعقيدات"  

 وراى أن "تحديات خط أنابيب النفط العراقي-اللبناني كبيرة، فالأضرار الهيكلية  التي تعرّض لها خط الأنابيب التاريخي بين كركوك وطرابلس لتدمير جزئي في سهل عكار خلال الحرب الأهلية، كما تعرض لأضرار جسيمة بسبب الصراعات السورية اللاحقة، ما يستلزم صيانة شاملة قد تصل تكلفتها إلى مئات الملايين من الدولارات. كما ان المخاطر الجيوسياسية موجودة حتى مع افتراض استقرار الأوضاع في سوريا، فإن الاعتماد على خط أنابيب يمر عبر مناطق متنازع عليها يُشكّل تهديداً لاستمرارية الإمدادات، خاصة مع عدم ضمان استقرار النظام السياسي السوري الجديد،  وان طلب الوزير جابر من المبعوثة الاميركية مورغان اورتاغوس حول ربط رفع العقوبات بإعادة الإعمار فيه مغالطة لان عقبات قانون قيصر رغم أهمية رفع العقوبات عن سوريا لدعم إعادة الإعمار، فإن الربط بين هذا الإجراء وإحياء مصفاة طرابلس غير واقعي. فالمصفاة نفسها لا تلبي المعايير البيئية العالمية، في حال عادت الى العمل بحيث ستنتج بنزيناً منخفض الأوكتان غير قابل للاستخدام في معظم الدول" .

واشار الخولي الى "تجارب سابقة اظهرت عدم رغبة شركات دولية كشركات بريطانية وأميركية الاستثمار في مشاريع لبنانية نفطية بسبب عدم الاستقرار السياسي وغياب الحوكمة الرشيدة، كما حدث مع العروض السابقة لبناء مصفاة جديدة"، مؤكدا  "ضرورة اتباع نهج قائم على  الدراسات الفنية المستقلة بدلاً من تبني مشاريع غير مدروسة، كما يجب إجراء تقييمات شاملة بالشراكة مع خبراء دوليين.  والتركيز على الحلول المستدامة مثل تطوير البنى التحتية للطاقة المتجددة، وتحسين كفاءة شبكة التوزيع الحالية".  

وختم: "إن الادعاءات القائلة بإمكانية إحياء مصفاة طرابلس بسهولة هي مضللة وتتناقض مع الواقع الفني والاقتصادي، لذا ندعو الحكومة إلى التوقف عن تبني مشاريع وهمية، والتحوُّل نحو سياسات تعتمد على الشفافية والكفاءة، بما يضمن مصلحة اللبنانيين أولاً وأخيراً". 

                                                                                =============ر.إ