"التحرر العمالي" ثمنت قرارات الضمان وطالبت بإقرار قانون التقاعد والحماية الاجتماعية

وطنية - ثمنت الأمانة العامة لـ"جبهة التحرر العمالي" في بيان، "عاليا الجهود التي تبذلها إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في سعيها لاستكمال تنفيذ برنامج ورشة العمل الإصلاحية التي أطلقها المدير العام للصندوق، وذلك باتخاذ قرارات جريئة بهدف استعادة قيمة تغطية الفاتورة الطبية والاستشفائية إلى ما كانت عليه قبل الأزمة المستفحلة التي تعاني منها البلاد منذ عام ٢٠١٩، وذلك برفع نسبة التغطية الاستشفائية إلى 90 في المئة، ورفع نسبة التغطية الدوائية إلى ٩٥ في المئة، إضافة إلى تغطية أدوية السرطان والأمراض المزمنة، وتعديل تعرفة جلسة غسيل الكلى والعلاج بالأشعة".

وإذ أشادت بـ"الجهود المشتركة لوزير العمل، ومجلس إدارة الصندوق ومديره العام"، دعت جميع المعنيين إلى "الضغط من أجل إقرار المراسيم التنفيذية لقانون التقاعد والحماية الاجتماعية، والعمل بشكلٍ جدي لإنصاف المضمونين الذين بلغوا، أو الذين سيبلغون، السن القانونية لنهاية الخدمة، خصوصا أن تعويضات نهاية الخدمة فقدت قيمتها المالية وباتت ظالمة، ولا تسد الجزء اليسير من رمق العيش للأجراء، من عمال وموظفين ومستخدمين، وأصحاب الدخل المحدود الذين أفنوا حياتهم، وقدموا الكثير من التعب والتضحيات  الوطنية العامة".


======================== ن.ح
 

تابعوا أخبار الوكالة الوطنية للاعلام عبر أثير إذاعة لبنان على الموجات 98.5 و98.1 و96.2 FM

  • خدمات الوكالة
  • خدمة الرسائل
  • تطبيق الوكالة الالكتروني
  • موقع متجاوب