وطنية - تداول "المنتدى الاسلامي الوطني" ما يطرح من "مشاريع لتعديل قانون البلديات في بيروت وحدها التي تلحظ اعتماد اللوائح المقفلة والمناصفة بين المسيحيين والمسلمين"، ورأى في بيان، أن "قانون البلديات المعمول به حاليا والذي صدر في المرسوم الاشتراعي رقم 118 بتاريخ 30 حزيران 1977، يحتاج إلى ورشة قانونية شاملة حيث يتوجب العمل على صياغة قانون بلدي جديد وحديث، متلائم مع الأنظمة اللامركزية المتطورة بعيدا عن التجاذبات السياسية والطائفية والمذهبية، لتأمين أفضل الظروف الملائمة لتفعيل العمل الإنمائي في العاصمة".

اضاف: "مع الإشارة إلى الموافقة في جعل المناصفة الطائفية في المجلس البلدي في مدينة بيروت ضمن قانون البلديات حفاظا على العيش المشترك، شرط أن يتضمن القانون الجديد  إزالة الإستثناء غير الديمقراطي الموجود في القانون الحالي، والذي يعاكس مبدأ اللامركزية الإدارية والذي ينص على تولي المحافظ في مدينة بيروت السلطة التنفيذية في البلدية بدلا من رئيس المجلس البلدي، ليتوافق مع ما هو متبع في جميع البلديات اللبنانية".

                          ============