وطنية - وجّهت النائب الدكتورة نجاة عون صليبا بالتعاون مع المعهد الاجتماعي الاقتصادي للتنمية (SEID) كتاباً  إلى وزارة الداخلية والبلديات، تناولت فيه التعديات البيئية المتفاقمة، وذلك في إطار الجهود المتواصلة للدفاع عن البيئة وحقوق المواطنين، واستناداً إلى شكاوى متكررة من المواطنين في مختلف المناطق اللبنانية.

وشدد الكتاب على "ضرورة تفعيل آليات المراقبة والمحاسبة في مواجهة أربع ملفات بيئية ملحة: القطع العشوائي للأشجار، التوسع غير المنظم للكسارات والمرامل، التشغيل العشوائي لمولدات الديزل، والتعدي على مجاري الأنهر. كما طالب بتعيين نقطة ارتكاز داخل الوزارة للتنسيق مع SEID، والدعوة إلى اجتماع لمجلس الأمن الداخلي المركزي مخصص لمكافحة الجرائم البيئية".

وأكدت صليبا أن "هذه الانتهاكات لم تعد مجرد مخالفات بيئية، بل باتت جرائم تمسّ الحق في الحياة والبيئة السليمة، وتتطلب تحركاً أمنياً وقضائياً عاجلاً". بدوره، شدد المعهد على أهمية التعاون المؤسساتي لضمان تنفيذ القوانين البيئية، داعياً إلى تعزيز التنسيق بين السلطات المحلية والأجهزة الأمنية لحماية الموارد الطبيعية ومحاسبة المخالفين.

يأتي هذا التحرك في سياق التزام لبنان بالمعاهدات الدولية وحماية الصحة العامة، ويمثل خطوة إضافية في سبيل بناء دولة القانون والبيئة المستدامة.

                     ==============