وطنية - أطلق "برنامج الأمم المتحدة الإنمائي" و"هيئة الأمم المتحدة للمرأة"، بالتعاون مع منظمة "فيفتي-فيفتي" وبدعم من حكومة كندا، اتفاقية "سلمة" (سوا من أجل المساواة) التي وقعت في بيروت، في "خطوة تهدف، إلى تعزيز تمثيل المرأة في المجالس البلدية اللبنانية، وزيادة تمثيل النساء بشكل ملموس في المجالس البلدية في لبنان، وذلك قبيل الانتخابات البلدية والاختيارية المرتقبة في عام 2025"، بحسب بيان. 

وتسعى الاتفاقية إلى "ضمان تمثيل النساء بنسبة لا تقل عن 30% في المجالس البلدية بالاضافة إلى الطلب من ً الأعضاء المنتخبين في المجالس البلدية تحقيق المناصفة الجندرية في رئاسة ونيابة رئاسة البلدية، بحيث يكون الرئيس ونائبه من الجنسين. وتشكل الاتفاقية تدبيرًا استراتيجيًا لتوفير بيئة انتخابية أكثر إنصافًا وشمولًا قبل الانتخابات البلدية والاختارية المرتقبة في عام 2025".

اليكو

وقالت الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في لبنان السيدة بليرتا اليكو:"أدعو الأحزاب السياسية والقادة الوطنيين إلى ترشيح النساء ودعمهن خلال حملاتهن الانتخابية، وتمكينهن من الوصول إلى المناصب العامة. مشاركة المرأة في الحياة السياسية ليست مفيدة فحسب، بل ضرورية لازدهار الديمقراطية في لبنان".

المسيري

من جهتها، شددت ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة في لبنان السيدة جيلان المسيري، على "أهمية تعزيز الدور القيادي للمرأة في الحكم المحلي، قائلةً:"إن أصوات النساء أدوات تغيير فعّالة، وما من مكان أكثر حاجة لقيادتهن من مجتمعاتنا المحلية. ومع اقتراب الانتخابات البلدية، ندعو الأحزاب إلى اتخاذ خطوات جدية نحو المساواة بين الجنسين من خلال ترشيح المزيد من النساء على قوائمها الانتخابية. فتمكين المرأة لا يعني فقط التمثيل، بل هو أساس لبناء مجتمعات أقوى وأكثر شمولًا".

ابو فرحات

وفي كلمة افتتاحية، قالت رئيسة مبادرة "فيفتي فيفتي" السيدة جويل أبو فرحات: "أصبح من الواضح أن وجود المرأة في المجالس البلدية ليس مجرد حق، بل ضرورة. فهي تدرك احتياجات الأسرة والمدرسة والمجتمع، وتفكّر بحلول شاملة لجميع الفئات، وتعمل بتفانٍ واستمرارية. من هنا، تشكل 'اتفاقية سلمة' التزامًا أخلاقيًا من جميع الموقعين عليها لضمان مشاركة فعالة للمرأة، وتحقيق التوازن والمساواة عبر تخصيص نسبة تمثيل لا تقل عن 30% للنساء في المجالس البلدية والانتخابية".

واشار البيان الى ان "الحدث شكل منصة جمعت قادة سياسيين، ومنظمات مجتمع مدني، وجهات فاعلة معنية بالشأن العام لتجديد التزامهم بتعزيز المشاركة السياسية للنساء في لبنان. وقد حظيت الاتفاقية حتى الآن بدعم واسع، حيث وقّعتها 105 جهات معنية، في مؤشر واضح على الزخم المتزايد تجاه تحقيق المساواة بين الجنسين في الحكم المحلي.

ومع اقتراب موعد الاستحقاق الانتخابي، تُعد اتفاقية "سلمة" فرصة حقيقية لكسر الحواجز التي لطالما أعاقت مشاركة المرأة في مواقع صنع القرار، وتمهيد الطريق نحو مستقبل أكثر عدالة ومساواة في لبنان.

                                      ============ع.غ