وطنية - اوضحت حملة مقاطعة المنتجات الاسرائيلية انه وفي "سياق المتابعة مع مكتب المقاطعة في وزارة الاقتصاد بخصوص فيلم "سنو وايت" (من بطولة المجندة الإسرائيلية السابقة "غال غادوت") والمنتجات الاسرائيلية في السوق اللبنانية، تواصلت الحملة مرة أخرى مع مكتب المقاطعة، فأكد المكتب أن مكتب المقاطعة ليس جهازاً تنفيذياً، وأن قرار سحب المنتجات من مسؤولية الأمن العام بعد قيام المكتب بالتبليغ رسمياً عنها في غضون ٢٤ ساعة من تواصل الحملة معه منذ خمسة أشهر".
واشارت الحملة في بيان الى ان "الأمن العام لم يتخذ قرارا بعد، حسب مكتب المقاطعة. وحرصاً من المكتب على استكمال عمله، سيتواصل مع لجنة حماية المستهلك لمزيد من الرقابة وملاحقة كل أماكن عرض المنتجات والسلع الإسرائيلية. أما بخصوص فيلمي "كابتن اميركا" و"سنو وايت" فإن مكتب المقاطعة أكد إصداره توصية بمنع الفيلمين، لكن التنفيذ بعهدة وزارة الداخلية".
واكد البيان ان الحملة "تتابع هذه القضايا مع مكتب المقاطعة، وتطالب الجهات المعنية بتحمل مسؤولياتها، من أمن عام ووزارة داخلية، كما تحذر من خطورة التراخي والإهمال في ملفات اختراقات العدو الصهيوني للبنان بطرق كثيرة، منها المنتجات الاستهلاكية والأعمال السينمائية. وهنا نتوجه بسؤال لهذه الجهات المعنية، والتي يفترض أن تكون على قدرٕ عال من المسؤولية في هذا الظرف الدقيق، وسؤالنا ينطلق من الواجب الوطني والحرص على صون القوانين: أليس في هذه الخروقات التي لم يُبتّ بها بعد مخالفة صريحة للقانون اللبناني، وتحديداً قانون مقاطعة "إسرائيل"؟ هل ترضى وزارة الداخلية وكذلك الأمن العام بمخالفة القوانين اللبنانية"؟
واكد البيان "أننا جميعا أمام مسؤولية مواجهة وطنية لكل أشكال الخروقات الاسرائيلية خاصة بعد الحرب الشرسة التي شنها العدو على لبنان، فدمر قرانا ومدننا وقتل أهلنا واحتل المزيد من أرضنا".
======== ه ع.
