وطنية - نظم المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات في فرعه في بيروت بالتعاون مع الجمعية اللبنانية للدراسات العثمانية ضمن سلسلة ندوات "لبنان في القرنين السادس عشر والسابع عشر"، حلقة نقاش تحدث فيها الدكتور نايل أبو شقرا والدكتورة غنى مراد، وشارك فيها مجموعة من الباحثين والأساتذة الجامعيين والمهتمين بالدراسات العثمانية. وقد تم بث فعالياتها مباشرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بالمركز.

أبو نهرا

افتتح الندوة وأدارها المؤرخ والأستاذ في الجامعة اللبنانية الدكتور جوزيف أبو نهرا، مشيرا الى أن "ما يدعو الجمعية اللبنانية للدراسات العثمانية إلى مواصلة الجهود والإصرار على القيام بالأبحاث التاريخية وتنظيم الندوات بالرغم من الظروف الصعبة التي يعيشها اللبنانيون حاليا، إنما ينبع من قناعة القائمين على الجمعية بأهمية التاريخ ودوره في ارتباط المستقبل بواقع الحاضر وعبر الماضي، ولأن الوعي التاريخي يساعد في تماسك المجتمع بما فيه من طاقات سياسية وثقافية واقتصادية واجتماعية".

أبو شقرا

أما الباحث والمؤرخ الأستاذ نايل أبو شقرا، فتناول في بحثه بعنوان: "الجغرافية السكانية والسياسية في شوف ابن معن والبقاع العزيزي (القرن السابع عشر)"، التلاقي الإنساني بين المسيحيين والدروز في "بلاد الدروز"، متسائلا عن "الأسس السياسية والاجتماعية لهذا التلاقي، ودور السلطة المحلية والعثمانية"، حيث شكك في "قدرة الأمير فخر الدين على تغيير الخريطة السكانية من دون توافقات بين الطائفتين ورضاء عثماني"، مؤكدا "أهمية فهم الهوية السكانية الجنوبية لجبل لبنان قبل القرن السابع عشر".

واستعرض أبو شقرا "هجرة الدروز إلى جبل لبنان الجنوبي وتاريخ توطنهم فيه"، مستندا في ذلك إلى "وثائق عثمانية تنشر أول مرة حول الأوقاف والجزية"، وأوضح أن "وجود مجتمع مختلط في شوف ابن معن يناقض فكرة الوجود الدرزي المطلق في المنطقة".

كما تناول البحث "توطن المسيحيين إلى جانب الدروز وتمدد الموارنة"، وكيف "أدى التقارب الإنساني بين الطائفتين وتعرض الدروز لهجمات عثمانية إلى تعزيز هذا التعايش"، وتتبع "تملك الدروز لإقليم التفاح وتوطنهم في البقاع العزيزي، وهو ما يعرف اليوم بالبقاع الغربي"، وعرض لـ"إحصاءات حول القرى المسيحية في البقاع العزيزي في أواخر القرن السابع عشر"، مناقضا بذلك "بعض الآراء التاريخية".

مراد

من ناحيتها، تناولت الباحثة في التاريخ العثماني الدكتورة غنى مراد، في بحثها بعنوان "التقسيمات الإدارية في ولاية طرابلس في النصف الأول من القرن السابع عشر (1600-1650م)"، تطور التقسيمات الإدارية في ولاية طرابلس العثمانية خلال النصف الأول من القرن السابع عشر (1600-1650)، مستندة بشكل أساسي إلى "دفتر تيمار وزعامات طرابلس" لسنة 1643 ووثائق الأرشيف العثماني في إسطنبول، بهدف الكشف عن هذه التقسيمات وتعديلاتها التي كانت تتماشى آنذاك مع مصالح الدولة العثمانية وإدارة مواردها في المناطق البعيدة".

واستعرضت فترة التحول من "نظام التيمار الإقطاعي إلى نظام الالتزام الضريبي، والأسباب التي دفعت الدولة العثمانية "لاستبدال النظام القديم بنظام جديد لإدارة شؤون هذه الولاية". وعرضت الألوية (السناجق) "التي كانت تتبع ولاية طرابلس والأمراء الذين حكموها"، إضافة إلى جداول أوضحت فيها الأراضي الممنوحة لكل سنجق وقيمتها بأنواعها المختلفة (زعامات، خاص، تيمار).

وانتهت الندوة بمداخلات واستفسارات من الحضور.

======م.ع.ش.