وطنية - هنأ رئيس الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمنة لجنة الوقاية من التعذيب في لبنان الدكتور فادي جرجس، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان في المملكة المغربية آمنة بوعياش لمناسبة انتخابها بالإجماع رئيسةً للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. وأشار في بيان، إلى أن "هذا الانتخاب يجسد الاعتراف الدولي بالدور الريادي للسيدة بوعياش في تعزيز وحماية حقوق الإنسان على المستويات الوطنية والدولية، كما يعكس الدور المتزايد للمؤسسات الوطنية الإفريقية في النهوض بالمنظومة الحقوقية العالمية".

وأكد "أهمية الدور الذي ستؤديه بوعياش في تعزيز التعاون الدولي، ومواجهة التحديات الحقوقية المعاصرة، وضمان حماية أكثر فعالية للحقوق والحريات، اضافة الى تطلعها إلى العمل المشترك تحت قيادتها لتعزيز العدالة والكرامة الإنسانية، بما يتماشى مع معايير حقوق الإنسان الدولية".

من جهة ثانية، شدد جرجس على أن "الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان في لبنان لا تزال تعمل بجد على تحقيق اعتماد الفئة (أ) من قبل الأمم المتحدة، وهو الأمر الذي تأخر بسبب عدم إقرار المراسيم التنظيمية الخاصة بالهيئة من قبل ثلاث حكومات متعاقبة. ومع ذلك، تبقى الهيئة ملتزمة بالسعي نحو تحقيق هذا الهدف، لا سيما بعد انتظام العمل المؤسساتي في لبنان، وانتخاب رئيس للجمهورية، ونيل الحكومة الجديدة الثقة"، وقال:"يعد اعتماد الفئة (أ) معيارا دوليا أساسيا لشرعية المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومصداقيتها، حيث يتطلب امتثالها لمبادئ باريس التي تحدد استقلاليتها، وولايتها الواسعة، وشفافية تعيين أعضائها، وتوفير تمويل كافٍ من الحكومة يضمن استقلالها الفعلي. ويمنح هذا الاعتماد مكانة دولية مرموقة للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، إذ يمكنها من:

-الإدلاء ببيانات شفوية في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

-لمشاركة في المناقشات والجلسات العامة لمجلس حقوق الإنسان، بما في ذلك أثناء الاستعراض الدوري الشامل للدول.

-تقديم وثائق رسمية تصدر تحت رمز وثيقة للأمم المتحدة.

-شغل مقاعد مستقلة في جميع الدورات.

-التدخل مباشرة بعد الدولة المعنية أثناء الحوار التفاعلي في الاستعراض الدوري الشامل وتقارير الإجراءات الخاصة.

-ترشيح مرشحين لشغل مناصب ضمن آليات الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة.

ولفت الى ان "الهيئة بصدد إعداد جميع الوثائق والتقارير المطلوبة للتقدم بطلب الاعتماد في الأمم المتحدة والانضمام إلى التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ضمن الفئة (أ). ويعد إقرار المراسيم التنظيمية،  أحد أهم المتطلبات للحصول على هذا الاعتماد، كما يجب أن تؤكد الوثيقة حصول الهيئة على تمويل حكومي كافٍ ومستقل يضمن تنفيذ مهامها بفعالية وفقاً لمبادئ باريس".

وختم:"إن الحصول على اعتماد الفئة (أ) يشكل أولوية رئيسية للهيئة الوطنية لحقوق الإنسان في لبنان، حيث سيمكننا من تعزيز دورنا على الساحة الدولية، والمساهمة الفاعلة في آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وضمان حماية أكثر فعالية للحقوق والحريات في لبنان. نأمل أن تتوفر الظروف المؤسساتية الملائمة قريباً لتحقيق هذا الهدف الذي تأخر كثيراً، ونتطلع إلى التعاون مع جميع الجهات المعنية لدعم هذا المسار".

وبحسب بيان للهيئة، ووفقًا لأحكام المادة 7 من القانون الرقم 62/2016، فقد تم تقديم النظام الداخلي والنظام المالي اللذين يحتويان على القواعد واللوائح التفصيلية التي تنظم آلية عمل الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، المتضمِّنة لجنة الوقاية من التعذيب، إلى الحكومة اللبنانية في 15 تشرين الأول  2019. ولا يزال مشروع المرسوم معروضًا على مجلس الوزراء للموافقة عليه.  والجدير بالذكر أنه كان من المفترض أن يصادق مجلس الوزراء على النظام الداخلي والنظام المالي في 24 كانون الثاني 2022، ولكن للأسف، علّقت وزارة المالية ووزارة العدل هذا التصديق، زاعمتين أن لديهما تعليقات إضافية على النصوص، مع العلم أن الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، المتضمِّنة لجنة الوقاية من التعذيب، كانت قد عرضت مسودة النظام الداخلي على مجلس شورى الدولة. وقد أخذت الهيئة حينها بتوصيات وتعليقات مجلس شورى الدولة، باستثناء ما يخالف قانون إنشائها. وأعدّت وزارة العدل مشروع مرسوم بمخصصات أعضاء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، المتضمِّنة لجنة الوقاية من التعذيب، في 8 نيسان/أبريل 2019، ولم يتم إقرار هذا المرسوم حتى تاريخه، وهو يحتاج إلى تعديلات جوهرية بعد تراجع سعر صرف العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية.  وفي أيلول 2024، وافقت وزارة الزراعة على وضع المبنى القائم على العقار الرقم 1622 – الشياح بتصرّف الهيئة، على أن يتم إعداد مذكرة تفاهم بين الوزارة والهيئة بعد إنجاز أعمال الترميم والتأهيل، تُحدَّد فيها آلية إشغال هذا المبنى، لكن الموضوع لم يُبتّ به بعد من قبل مجلس الوزراء.  كما أعدّت مسودة نظام المتعاقدين في الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، المتضمِّنة لجنة الوقاية من التعذيب، وهو يحتاج إلى إبداء الرأي من قبل مجلس شورى الدولة تمهيدًا لإقراره في مجلس الوزراء.

اشارة الى انه تم انتخاب بوعياش بالإجماع رئيسةً للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان خلال اجتماع عقد يوم الثلاثاء 11 آذار 2025 في قصر الأمم بجنيف، سويسرا. وقد حظيت بدعم جميع المجموعات الإقليمية الثلاث الأخرى في التحالف – الأمريكتين، وآسيا-المحيط الهادئ، وأوروبا – في لحظة تاريخية تؤكد الدور الريادي للمؤسسات الوطنية الإفريقية في تعزيز وحماية حقوق الإنسان على المستوى العالمي.

 ويأتي انتخابها بعد تأييد قوي من المجموعة الإفريقية التي رشحتها رسميًا لهذا المنصب في كانون الثاني 2025، حيث أثنى رئيس الشبكة الإفريقية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان،  جوزيف ويتال على "قيادتها الاستثنائية خلال فترة توليها أمانة التحالف العالمي في السنوات الثلاث الماضية، مشيرًا إلى إشرافها الاستراتيجي، وتمثيلها الدولي، وتفانيها في تعزيز الحقوق والحريات على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية".

وفي كلمتها عقب انتخابها، عبّرت بوعياش عن امتنانها للثقة التي منحها لها زملاؤها في المؤسسات الوطنية، واكدت أن "هذا المنصب يشكل شرفًا ومسؤولية كبيرة تتطلب يقظة مستمرة وعملًا جماعيًا لمواجهة التحديات الراهنة في مجال حقوق الإنسان"، مشددة على "ضرورة التصدي لمجموعة واسعة من التحديات، من بينها تقلص الفضاء المدني، والنزاعات المسلحة، وقضايا المساواة، والعنف ضد النساء، والتغيرات المناخية، والتفاوتات الاقتصادية المتزايدة".

وتخلف بوعياش على رأس التحالف الرئيسة السابقة مريم العطية، رئيسة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر، بينما ستتولى أليسون كيلباتريك، رئيسة المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في إيرلندا الشمالية، منصب الأمانة العامة للتحالف.

وختمت الهيئة مؤكدة "التزامها الراسخ بتحقيق معايير الاعتماد ضمن الفئة (أ)"، ورأت أن "انتخاب السيدة بوعياش سيسهم في تعزيز التعاون الدولي بين المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ودعم الجهود الجماعية لحماية الحقوق والحريات عالمياً".

 ==== ج.ع