وطنية - أشارت جمعية الأرض - لبنان في بيان لمناسبة اليوم الوطني للمحميات الطبيعية في لبنان ١٠ آذار ٢٠٢٥، الى أنه "لا بد من التطرق إلى واقع مساحات لبنان الطبيعية الأليم، فقد أدى سوء الإدارة والفساد إلى تفاقم التدهور البيئي في مختلف أنحاء البلاد نظرا للارتفاع غير المسبوق في نسبة الانتهاكات والمخالفات البيئية والمشاريع التدميرية".

ولفتت الى أنه "في وقت التزم لبنان دوليا بحماية 30% من مناطقه البرية والبحرية، لا تزال المحميات الطبيعية هشة، تتعرض لانتهاكات جمة. على سبيل المثال نذكر محمية صور المهددة حاليا جراء مشروع مخالف للقوانين. كذلك باقي المناطق المحمية من لبنان متروكة عرضة للتدهور. فمن الضروري ألا تكون هذه الحماية حبرا على ورق، بل فعالة تطبيقا للقوانين المحلية المرعية الإجراء والاتفاقات الدولية".

وأثنت على "الجهود التي تبذلها لجان المحميات للحفاظ على محمياتنا، لكن هذا وحده لا يكفي".

وتوجهت الجمعية الى وزيرة البيئة الدكتورة تمارا الزين بالقول: "إن لبنان بحاجة ماسة إلى استراتيجية شاملة، علمية، ومستدامة لحماية ثرواتنا الطبيعية من غابات وأنهر وشواطئ وجبال وتنوع بيولوجي، وتوسيع نطاق المناطق المحمية، والتصدي للمخالفات البيئية".

كما توجهت الى "مجلس النواب اللبناني، وتحديدا لجنة البيئة النيابية" بالقول: "بعد انتهاء مرحلة الشلل التشريعي، آن الأوان لاستئناف العمل الجاد وإقرار القوانين البيئية، وعلى رأسها اقتراح قانون حماية قمم جبال لبنان واقتراح قانون إعلان مرج بسري محمية طبيعية، اللذان عملت على وضعها جمعية الأرض لبنان".

وخلصت الى أن "البيئة اللبنانية ليست ترفا، بل هي إرثنا لنا، ودينا علينا للأجيال القادمة".

                             ===========