وطنية - نظمت الجمعية اللبنانية للاستدامة والمسؤولية المجتمعية LASSR، بمناسبة يوم المرأة العالمي، لقاء ثقافيا وحواريا في جامعة AUST في بحمدون، بعنوان "المرأة ركيزة التنمية والشريك الاستراتيجي في التقدم المستدام"، بمشاركة الوزيرة السابقة الدكتورة منال عبد الصمد، رئيسة لجنة المرأة في نقابة المحامين الأستاذة أسماء داغر، مؤسس "حركة السلام الدائم" رئيس "حزب الخضر" الدكتور فادي ابي علام،  وعقيلة النائب هادي ابو الحسن رئيسة الجمعية النسائية في بتخنيه نهلا المصري أبو الحسن، مديرة جامعة البلمند- سوق الغرب نائبة رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي الدكتورة حبوبة عون، مدير جامعة AUST- بحمدون الدكتور جورج الرحباني، رئيس "الحركة اليسارية اللبنانية" منير بركات وشخصيات وفاعليات.

الرحباني

بدأ اللقاء بالنشيد الوطني وكلمة ترحيب من الإعلامي عبد الله ملاعب، ثم ألقى الرحباني كلمة تحدث خلالها عن دور الجامعات في تعزيز المرأة وتمكينها، وقال: "تُعتبر الجامعات بيئة محورية في تشكيل مستقبل الأفراد والمجتمعات، ولها دور أساسي في تنمية المرأة وتمكينها على مختلف المستويات، سواءً من خلال التعليم، البحث العلمي، توفير الفرص المهنية، أو دعم القضايا النسوية. ان من أسس هذه الجامعة التي تعتبر صرحا اكاديميا عريقا له تاريخ في توفير خدمات التعليم الجيد للطلاب هي الدكتورة هيام صقر التي سعت لوضع أسس اكاديمية قيمة لزيادة عدد الطلاب في مجالات العلوم، التكنولوجيا، الهندسة والرياضيات، ما يشكّل عاملًا أساسيًا في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز دور المرأة في الاقتصاد الحديث. وتسعى AUST الى تنظيم ندوات وبرامج تدريبية تُعزّز ثقة الطالبات بأنفسهن وتساعدهن في بناء مهارات القيادة والتواصل منذ تاريخ التأسيس"، وفي فرع بحمدون أقمنا العديد من ورش العمل والمؤتمرات التثقيفية من اجل تطوير المهارات القيادية وريادة الاعمال وتعزيز مهارات التواصل والتفاوض، ونعمل بكل جهد لمساعدة الطالبات وتأمين المنح التعليمية لهن وتأمين التدريب اللازم لدخول المرأة بمجال العمل".

الدنف

وألقت رئيسة الجمعية الدكتورة رامونا الدنف كلمة قالت فيها: "وضعت الأمم المتحدة عبر رؤيتها 2030 اهدافا استراتيجية لتمكين المرأة في شتى المجالات، ويُعدّ لبنان جزءًا من الجهود العالمية الرامية إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة، لكن الطريق لا يزال في البداية، حيث ما زالت تعاني المرأة اللبنانية من مشاكل عديدة، وهنا  لابد من تكثيف الجهود كوننا جميعا شركاء، واننا كجمعية  (LASSR) نؤكد دعمنا الكامل لمسيرة النضال لنصل لأهدافنا المرجوة، كجزء من رؤيتنا لمجتمع اكثر استدامة، وكما قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش: المساواة بين الجنسين ليست فقط حقًا من حقوق الإنسان، لكنها أساس ضروري لعالم ينعم بالسلام والازدهار والاستدامة" وهنا لا بد ان نثني على الدور المحوري الذي يلعبه الرجل، كزوج وأب، وأخ، وصديق في تحقيق مسار التوازن وتعزيز المساواة، لنرفع اليوم صوتنا عاليًا تأكيدًا على أن تمكين المرأة ليس خيارًا، بل ضرورة حتمية، وأن المساواة ليست مجرد حلم، بل حقٌ أصيلٌ لكل امرأة، وهنا لا بد أن نتوجه بخالص الشكر والتقدير للمحاضرين الكرام على حضورهم ومشاركتهم القيّمة في هذه المناسبة المميزة، كما نتوجه أيضا بالشكر إلى إدارة جامعة AUST - بحمدون، ممثلةً بـ الدكتور جورج رحباني على حسن التعاون".

داغر

بعدها افتتح الأستاذ عبد الله حلقة النقاش مرحبا بالمحاضرين، وأثنى على دور كل منهم بدءا برئيسة لجنة المرأة في نقابة المحاميين الأستاذة أسماء داغر التي تحدثت عن "واقع المرأة اللبنانية في ظل القوانين التمييزية"، فقالت: "رغم التقدم الذي حققته المرأة اللبنانية في مختلف المجالات، لا تزال تواجه عقبات قانونية تعرقل تحقيق  مسار المساواة، سواء في قوانين  الأحوال الشخصية، الجنسية، العمل، أو الحماية من العنف،  مثلا ان قوانين الإرث تمنح الرجل حصة أكبر من الميراث مقارنةً بالمرأة، كما لا يحق للمرأة أن تمنح جنسيتها لأولادها في حال تزوجت من أجنبي، بينما يستطيع الرجل منح جنسيته لزوجته وأولاده، بالإضافة الى وجود قانون العمل الذي يحمل فجوة في الأجور على الرغم من أن القانون اللبناني يضمن المساواة في الأجر، إلا أن الدراسات تشير إلى أن النساء في لبنان يحصلن على رواتب أقل من الرجال في نفس الوظائف، كما يواجهن تحديات مثل غياب الدعم للأمهات العاملات، نقص إجازات الأمومة، وعدم توفر بيئات عمل آمن ناهيك عن قوانين العنف الأسري الذي لا تشمل جميع أشكال العنف، مثل الاغتصاب الزوجي، مما يترك النساء عرضة للخطر داخل منازلهن. لذلك على الدولة إقرار قوانين الكوتا النسائية لضمان مشاركة النساء في الحياة السياسية، وقانون منح الجنسية الام لأولادها، وتفعيل قوانين مناهضة العنف ضد النساء والتمييز في شتى المجالات. وإن تحقيق العدالة للمرأة اللبنانية ليس مجرد مطلب نسوي، بل هو ضرورة لبناء مجتمع أكثر استقرارًا وإنصافًا، حيث يكون لكل فرد، بغض النظر عن جنسه، الحق في حياة كريمة ومتكافئة".

عبد الصمد

المداخلة الثانية كانت للدكتورة منال عبد الصمد التي تحدثت عن "دور المرأة في تحقيق التنمية المستدامة، حيث تُظهر الدراسات أن زيادة نسبة النساء في سوق العمل تساهم في تحفيز النمو الاقتصادي، تحسين الإنتاجية، وتعزيز الاستقرار الاجتماعي، وعلى الرغم من الإنجازات التي حققتها النساء اللبنانيات في مختلف القطاعات، إلا أنهن ما زلن يواجهن تحديات كبيرة تعرقل تقدمهن المهني والاقتصادي، كارتفاع معدلات بطالة النساء أعلى من الرجال في لبنان، ويتلقيننا أجور منخفضة مقارنة بالرجل، وضعف مشاركة النساء في المناصب القيادية وعملية صنع القرار".

أضافت: "لا توفر بيئات العمل في لبنان دعمًا كافيًا للأمهات العاملات، حيث تُعدّ إجازة الأمومة قصيرة نسبيًا، و يوجد نقص في مراكز رعاية الأطفال، مما تعرقل هذه الظروف استمرار المرأة في عملها بعد الزواج، لذلك أدعو الى تطوير إجازات أمومة لتكون أكثر مرونة لدعم توازن المرأة بين العمل والحياة الأسرية، وفرض رقابة صارمة على تطبيق قوانين المساواة في الأجور وتعزيز الشفافية في التوظيف والترقيات، وتشجيع النساء على دخول المجالات التقنية والعلمية والمناصب القيادية من خلال برامج دعم وتدريب، بالإضافة الى أن تمكين المرأة اقتصاديًا ليس مجرد قضية مساواة، بل هو محرك رئيسي للنمو والتنمية المستدامة. ومع تفعيل السياسات الداعمة، وتعزيز مشاركة النساء في الاقتصاد، يمكن للبنان تحقيق نمو اقتصادي أقوى وأكثر استقرارًا، مما يسهم في تحسين مستوى المعيشة وتعزيز العدالة الاجتماعية للجميع، كما دعت الى تغيير نمط التفكير التقليدي وتشجيع المرأة على العمل وتبوء مناصب ريادية". واختتمت:" إن تمكين المرأة اقتصاديًا ليس مجرد قضية مساواة، بل هو محرك رئيسي للنمو والتنمية المستدامة. ومع تفعيل السياسات الداعمة، وتعزيز مشاركة النساء في الاقتصاد، يمكن للبنان تحقيق نمو اقتصادي أقوى وأكثر استقرارًا، مما يسهم في تحسين مستوى المعيشة وتعزيز العدالة الاجتماعية للجميع".

أبي علام

المداخلة الأخيرة كانت للدكتور فادي أبي علام الذي استهل بالتحدث عن "مفهوم السلام الشامل، والدور التاريخي الذي لعبه حزب الخضر في لبنان، ويُعدّ السلام والاستقرار من الركائز الأساسية لبناء مجتمعات قوية ومزدهرة، وتلعب المرأة دورًا حيويًا في تعزيز السلم الاجتماعي من خلال التربية، الوساطة، العمل المجتمعي، والمشاركة السياسية. وعلى الرغم من أن النساء غالبًا ما يكنّ أولى ضحايا النزاعات والأزمات، إلا أنهن أثبتن عبر التاريخ أنهن قادرات على إحداث تغيير إيجابي وبناء جسور للحوار والمصالحة".

أضاف: "ان المرأة تلعب دورا إيجابيا في التربية على قيم السلام وزرع ثقافة التسامح والحوار مما يسهم في بناء مجتمع ينبذ العنف والتطرف، في المجتمعات التي تشهد توترات طائفية أو سياسية، تكون النساء كوسيط في حل النزاعات المحلية أكثر قدرة على إيجاد حلول سلمية نظرًا لدورهن المحايد في كثير من الأحيان. كما تدير العديد من النساء مبادرات لحماية اللاجئين، ضحايا العنف، ودعم الفئات المتضررة من النزاعات، مما يعزز الاستقرار الاجتماعي. ويدعو القرار 1325 الصادر عن الأمم المتحدة إلى تعزيز مشاركة المرأة في عمليات السلام واتخاذ التدابير اللازمة لحمايتها في النزاعات. رغم أن بعض الدول بدأت بتنفيذ خطط وطنية لهذا القرار، إلا أن لبنان لا يزال بحاجة إلى إجراءات فعلية لتعزيز دور النساء في الأمن والسلام".

وختم: "على الدولة أن تعمل على دعم المبادرات النسائية التي تعزز السلم الأهلي والتماسك الاجتماعي وتمويلها، وإصلاح القوانين والسياسات لضمان حماية المرأة من العنف، وتعزيز تمثيلها في القطاعات الأمنية والدبلوماسية وإدماج المرأة في برامج التعليم والإعلام التي تعزز قيم الحوار، التسامح، ونبذ العنف بل لبناء مستقبل أكثر استقرارًا وسلمًا".

اختتم اللقاء بتوريع دروع تكريمية للمحاضرين من قبل أعضاء جمعية LASSR، ولإدارة جامعة AUST- بحمدون على حسن التعاون.

                              ============ن.أ.م