وطنية - اعلن مختبر المدن في الجامعة الاميركية في بيروت في بيان، موقفه من مشروع ساحة مار مخايل في منطقة الجميزة الأشرفية

وقال: "يصادف هذا اليوم التاريخ الذي كان محددًا لتسليم مشروع إعادة تنظيم تقاطع شوارع غورو وباستور وأرمينيا لتسهيل حركة المشاة في الجميزة - مار مخايل إلى بلدية بيروت. ونظرًا لما تعرّض له المشروع من حملات شرسة من التضليل والتشويه التي أدّت الى هدر الوقت وعرقلة العمل، ثمّ توقف الأشغال رغم دعم معظم سكّان المنطقة للمشروع الذي كان قيد التنفيذ، وبغياب قرار رسمي، أيًّا كان نوعه، صادر عن مكتب المحافظ بمواصلة العمل أو مغادرة المنطقة، ورغبةً في وضع الأمور في نصابها بعيدًا من المزايدات والشعارات الشعبوية وحرصاً على المصلحة العامة، يضع مختبر المدن في الجامعة الأميركية في بيروت هذه الحقائق أمام الرأي العام:

-يندرج المشروع في إطار إستراتيجيّة شاملة تهدف إلى تحسين حياة الناس وإلى تطوير مسارات فعالة وآمنة للمشاة وفقًا لخطّة التنقل السلس وخطة المساحات الخضراء والطبيعية لمدينة بيروت، والتي كان قد ساهم في إعدادها الراحل المهندس حبيب الدبس عام 2013".

اضاف البيان:"يهدف المشروع إلى توسعة الرصيف عند مهبط درج غلام من أجل تسهيل حركة المشاة وتنقل السكان، لا سيما ذوي الحاجات الخاصة"، مشيرا الى ان "هذه التوسعة لا تؤثر على عرض الحارات المرورية لأنّه سيتم إزالة الجزيرة في وسط الطريق مما سيسمح بالحفاظ على المساحات المخصّصة لحركة السير".

ورأى ان "المشروع  يشكّل خطوة ريادية تُنفّذ من خلال تطوّع العاملين في المختبر، وعلى نفقة هذا الأخير من أموال وهبتها له جهات مانحة من أجل تنفيذ مشروع يخدم مدينة بيروت.

وقع الخيار على تقاطع شوارع غورو وباستور وأرمينيا والمشروع يعدّ بمثابة مساهمة بسيطة في تعافي السكان المتضررين من آثار انفجار مرفأ بيروت واستعادتهم لجزء من الحياة الاقتصادية على مستوى الشارع التي لم تنتعش حتى اليوم".

ولفت الى ان "التغيير الوحيد الذي يمكن أن ينتج عن هذا المشروع هو منع ركن السيارات في صفٍ ثانٍ، وهذا ما هو ممكن حاليًا خلافًا لقانون السير، وهو السبب الرئيسي للازدحام ومصدر خطر على السلامة المرورية".

وتابع:"وافق المجلس البلدي لمدينة بيروت على المشروع بتاريخ 4/1/2022 واصدر تصريحاً للتنفيذ وأمراً بمباشرة العمل في 25/01 من العام الجاري، ولُزّمت الأعمال إلى شركة تعهّدات من خلال مناقصة نظّمتها الجامعة الأميركية في بيروت، وقد رسى الالتزام على المتعهد الذي قدّم أفضل سعر".

واوضح انه"بعد زعم بعض الأطراف السياسيّة بأنّ المشروع لا يطابق المواصفات الفنيّة، عرض مختبر المدن المشروع على نقيب المهندسين وعلى أكثر من 250 زميلة وزميل مختصّين بالشؤون المدنيّة أعرب جميعهم عن دعمهم للمشروع وأسماؤهم مرفقة مع هذا البيان"، لافتا الى "انّ إفلاس بعض القوى السياسية وعجزها عن تقديم أي مشروع مفيد في المنطقة دفعها إلى التحريض على هذا المشروع  متلطّين بشعارات فارغة من أي مضمون علمي أو منطقي، وشنّ حملة شعواء مشحونة بالافتراء والتحريض السخيف والتهديد الذي يذكّرنا بلغة خشبية عفّى عليها الزمن  كنّا نودّ لو أنّ الناس لن يعودوا إلى استخدامها، وكلّ ذلك بهدف عرقلة تنفيذ هذا المشروع".

وختم: "إنّنا وبعد المحاولات الكثيرة طوال الأسابيع المنصرمة لشرح أهداف هذا المشروع، ومناقشتنا مع بعض الأطراف المعترضة للملاحظات العلمية لتبديد أيّة مخاوف موضوعية مشروعة وتعديل المشروع قدر المستطاع دون إلحاق الضرر بالمنطقة، وحيث أن لا أهداف سياسية أو اقتصادية أو فئوية لنا من خلال هذا المشروع، وحيث أنّ الخطاب التحريضي الذي يستحضر لغة الكراهية لا مكان له في قاموس مختبر المدن، وأمام عجز محافظ مدينة بيروت - لأسباب لا نفهمها - عن التصدّي لتلك التصرفات العبثية الخارجة عن منطق المؤسسات، فإنّ المختبر يودّ أن يعلن للعامّة، وبخاصة عشرات السكان وأصحاب المتاجر في تلك الأحياء الذين عبّروا عن دعمهم لهذا المشروع، أنّنا أُكرهنا على التوقف عن العمل دون وثيقة قانونية، واضعًا هذه المسألة في رسم الرأي العام، مهنئاً القوى المعترضة على انتصارها على مشروع توسعة رصيف،  متمنياً على الراغبين بالاطلاع على الشرح التفصيلي لهذا المشروع، خاصة أبناء المنطقة المعنيّة، زيارة الموقع التالي على الانترنت https://youtu.be/e5Xn9OhlMyA  علّ هذه الحادثة تحفّز المواطنين في بيروت وغيرها على محاسبة من هم في موقع المسؤولية على أفعالهم وقراراتهم، وتقاعسهم عن واجباتهم ومنعهم للآخرين عن القيام بها".

=====أ.أ.