وطنية - افتتح "التجدد للوطن" مؤتمره التشاركي الثالث تحت عنوان "اللامركزية: آن الاوان" في واجهة بيروت البحرية، في حضور الوزراء المحامي بول مرقص وعادل نصار وجو عيسى الخوري، النواب: غسان سكاف، ميشال موسى، سامي الجميل، تيمور جنبلاط، جورج عقيص، الياس حنكش، مروان حماده، وضاح الصادق، نديم الجميل، ملحم الرياشي، فيصل الصايغ، علي فياض، جان طالوزيان، محافظ بيروت القاضي مروان عبود، رئيس "التجدد للوطن" شارل عربيد، المطرانين كيرلس سليم بسترس وبولس مطر، ممثل السفارة السعودية المستشار حسن المحمداني، الوزراء السابقين: محمد شقير، غازي العريضي، الان حكيم، روجية ديب، سمير الجسر، زياد بارود، منال عبد الصمد وسامي حداد، نقيبي الاطباء يوسف بخاش والصيادلة جو سلوم، رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر، رئيس هيئة التفتيش المركزي جورج عطية  السبدة يمنى الجميل زكار وعدد من الشخصيات السياسية والاجتماعية والعسكرية.

بداية النشيد الوطني فدقيقة صمت عن روح البابا فرنسيس، ثم القى الاعلامي بسام ابو زيد كلمة ترحيبية جاء فيها: "في خضم الأحداث التي تعيشها المنطقة ولبنان من ضمنها قد يسأل البعض ما هي أهمية مؤتمر يتحدث عن اللامركزية،والمفارقة أن هكذا أسئلة يرددها الكثير من اللبنانيين والجهات السياسية في لبنان ليس فقط في موضوع اللامركزية بل في كل المواضيع المهمة التي لو اعتمدت وطبقت لأدت إلى قيام دولة فعلية نسعى إلى قيامها اليوم بعدما دفعنا أثمانا لا تحصى على مدى عقود من الزمن".

أضاف: "اللامركزية ليست مطلبا لبنانيا جديدا، فهي على الأقل كرست في اتفاق الطائف كجزء من الإصلاحات التي كان يفترض أن تطبق ولكنها مازالت حتى اليوم عنوانا يتردد ولم نشهد أي خطوات فعلية حقيقية من أجل تشريعها وترجمتها إلى واقع على الرغم من وجود مشروع قانون لها في مجلس النواب".

وسأل: "لماذا لا تطبق اللامركزية والبعض يطرح لها صفات أو اختصاصات متعددة؟ هذا السؤال لا جواب مقنعا له، وتبقى قضية اللامركزية حتى اليوم في سياق الوعود ولا أحد يمكنه الجزم ما إذا كانت ستطبق أم لا علما أنه في الوقت الذي يثار فيه هذا الموضوع يشهد لبنان صخبا لجهة أي نظام سياسي نريد فتبرز الفيدرالية ويحدثك البعض في خطابات طائفية عن الدولة المدنية".

عربيد

وألقى عربيد كلمة قال فيها: "هذا الشعب المتميّز تجتمع فيه تناقضات عجيبة، يجمَعُ منها خصائصه الفريدة التي تجعله حالةً جماليةً خاصة، وتركيبةً اجتماعيةً وثقافية استثنائية بين الشعوب. قد بُني هذا الاستثناء على تنوعٍ داخلي ثمينٍ وثري. وعلى تجربةٍ عالمية يخوضها أبناؤه في أنحاء المعمورة منذ أن وُجدوا. حملةَ نورٍ في العتمة، ورسلاً للتميز حيثما حلّوا وارتحلوا. ذلك الثراء يعاني عيبٍ منهك، يتحول أحياناً إلى قاتل. هو أنه يُشعّ نوراً من الأفراد حين يتفردون، ثم ما يلبث أن يتحول ناراً إذا اجتمعوا. هذه الثنائية هي التي طبعت تاريخ لبنان الحديث، فترجمت بتوالي فترات الحروب الطاحنة، وفترات النهوض المشرقة بالأمل.بين الدموع والأمل، كان العنوان المختصر لهذه التجربة، إبداعٌ فردي، وإخفاق جماعي يؤكده في كل مرة فشل مشروع الدولة. من هنا، يمكن استذكار جميع الصيغ التي طرحها اللبنانيون للبنان، أو تلك التي طرحها الآخرون له، لكن الحقيقة الواحدة كانت دائما تؤكد نفسها: وهي أننا لم ننجح في تأسيس نظامٍ يعمل، بل محاولات تُجرب ثم تقع ، بعد أن تستهلك جهودنا وآمالنا. فشلت المركزية الشديدة، ولم تفلح طروحات التقسيم، وتوالت المشروعات التي طَوّبت كل مرحلة من مراحل الدولة باسم طائفةٍ من طوائفنا، وجميعها فشلت، وفشلنا جميعنا. والآن، نصل من هذه المنطلقات لحظةَ حقيقةٍ جديدة، لحظة نطرح فيها خياراً آخر، من فوق الخلافات كلها من قلب حاجة الدولة إلى أن تعمل، وتستقر وترعى".

وقال: "ان الخيار الذي نراه، بعيدٌ من اصطفافات الجماعات وبواعثها، وقريبٌ من كل مواطن فرد، وما يأمله من وطنه ومستقبله.اللامركزية تجاوزت أن تكون ترفاً فكرياً أو مجرد مطلب إصلاحي، لتصبح ضرورة وطنية ملحّة لضمان فاعلية الدولة ووحدة المجتمع. هنا، حيث تتعدد الطوائف وتتنوع الانتماءات السياسية والثقافية، لا يمكن لإدارة مركزية جامدة أن تلبّي تطلعات الناس بسبب صراعات الأحزاب والسياسيين، ولا أن تستوعب تعقيدات الواقع. لقد أثبتت التجربة أن المركزية المفرطة لم تنتج إلا التهميش، والهدر، والشلل المتكرر في مؤسسات الدولة. فمن طبيعة السلطة أن يشتدّ الصراع عليها كلّما تركّزت، وأن ينخفض كلّما توزّعت. وعليه نرى في "التجدد للوطن" أن اللامركزية هي ركيزة أساسية لأي مشروع إصلاحي جاد، وباب واسع لإعادة بناء الثقة بين المواطن والدولة. لقد آن الأوان لتنمية متوازنة وشاملة، التي لا يمكن أن تُفرض من فوق، ولا تُخطط في أبراج عاجية بعيدة عن مصالح الناس. فلكل منطقة في لبنان حاجات مختلفة، وميزات تنافسية، وطاقات مضافة، تغني الاجتماع العام الوطني. ومن هذا الواقع تنبع الحاجة إلى تمكين السلطات المحلية من تحديد أولوياتها، وتخطيط مشروعاتها، وتنفيذها بفاعلية، استناداً إلى ما تعرفه من خصوصيات مساحتها. اللامركزية هنا ليست حواجز نفسية ومناخات فئوية. هكذا تخرج المشروعات من سجن البيروقراطية وقيودِ المحسوبية، فتغدو لوحة مفاتيح واسعة للنمو وتوسيع الفرص، وتطلق ديناميات محلية تُسكِن وجع النزوح الداخلي، وتوقف هدر الطاقات في الهجرة الخارجية، وتُحفّز الاقتصاد من القاعدة لا من القمة".

أضاف: آن الأوان، لترسيخ الشفافية والمحاسبة. وغيابهما من بين المعضلات الكبرى التي يواجهها لبنان.  ليست اللامركزية هنا حلاً سحرياً، لكنها تتيح تقريب القرار من المواطن، وتعزيز الرقابة المجتمعية، وخلق بيئة سياسية وإدارية أكثر التزامًا بالشفافية. وهذه خطوة أساسية في معركة استعادة الثقة، وضمان الاستخدام الرشيد للمال العام. لقد آن الأوان، لاستقرارٍ سياسيٍ واجتماعيٍ دائمٍ. ونحن في "التجدد للوطن" نؤمن أن الاستقرار يُحصّن بالفهم والإنصات والحوار، والاعتراف المتبادل، والمشاركة العادلة. اللامركزية تُشكّل إطاراً عقلانياً وواقعياً لاحتواء التوترات، وامتصاص الهواجس، وإشراك الجميع في القرار. إن منح كل منطقة القدرة على إدارة شؤونها تحت حكم القانون وفي ظلال عدالته، لا يعني التفكك، بل يؤسّس لوطن أقوى، وأكثر تماسكًا. وطن يشعر فيه كل لبناني أنه جزء من الحل، وليس مجرد تابع لقرارات تُتّخذ في مكان آخر. لقد آن الأوان لنُخرج الحكم من منطق المركزية المرهِقة، إلى فضاء اللامركزية المُنتجة. من منطق الإقصاء، إلى منطق المشاركة. ومن سياسة الانتظار، إلى دينامية المبادرة".

وختم: "أيها اللبنانيون، إن مشروع اللامركزية ليس مشروع "التجدد للوطن" وحده هو مشروع كل لبناني يؤمن بأن الدولة تبنى بالتكامل. دعوتنا اليوم هي دعوة لتجديد العقد الوطني. لتوزيع المسؤولية، وتفعيل المساءلة، وتحرير الطاقات. دعوة إلى بناء وطن لا يُدار إلا من نبض الناس وهمومهم اليومية. لنقف معًا من أجل لامركزية تحقّق التنمية، وتكرّس الشفافية، وتعزّز الاستقرار، وتفتح باب المستقبل. أنتم أصحاب القرار، بين أن نكرر تجارب فشِلت مرّات متكررة، أو أن يتجدد الوطن".

 الجلسة الاولى

وعقدت الجلسة الاولى تحت عنوان:" اللامركزية في الواقع اللبناني" وادارتها الاعلامية جوزفين ديب، وتحدث فيها الوزير السابق روجيه ديب، الذي اعتبر أن "اللامركزية الإدارية مسألة صعبة ومعقدة، هي إعادة هيكلة وليست آلية إصلاح بسيطة وتحتاج إلى حكم قادر".

واشار الى انها  "لم تطبق في لبنان بسبب التركيبة اللبنانية"، معتبرا ان "الطائفية أكلت اللامركزية ولكنها عادت اخيرا على الاجندة السياسية"، لافتا الى انه "من دون لامركزية فعالة لا دولة مركزية قوية في لبنان".

الدكتور مسرة

وتناول  الدكتور انطوان مسرة اللامركزية الادارية في التطبيق لبنانيا، واعتبر ان "اللامركزية هي العلاج، ولكن هذا العلاج بالذات سيكشف في التطبيق كل ما يعاني منه اللبنانيون، مؤسساتيا وثقافيا في مركزية الدولة وعلاقات نفوذ وقدرات محلية وعوائق ذهنية وسلوكيات سياسية ومواطنية محلية. اللامركزية الادارية قانونية في التنظيم ولكنها اساسا قضية ديموقراطية شاملة واقتصادية واجتماعية تنموية ومواطنية محلية ولا تختزل بتنظيم قانوني. ستكشف اللامركزية الادارية لبنانيا بعض عقم وعجز فكر قانوني- ولا نقول حقوقي- في المعالجات الجدية وستكشف مدى عقم ذهنية اجترارية وببغائية لبنانية سطحية في دراسات مكتبية حول التغيير في لبنان وشروطه البديهية".

الجميّل 

اما رئيس حزب الكتائب اللبناتية النائب سامي الجميّل فقال: "لا يوجد شيء في القانون اسمه لامركزية موسعة أو مصغرة أو لا مركزية سياسية أو ادارية  بل لامركزية فقط.. نحن في لبنان شوّهنا اللامركزية، فاللامركزية  هي مفهوم قانوني وليست شعاراً سياسيا، وكي نرضي هذا الطرف أو ذاك اطلقنا تسميات مثل اللامركزية السياسية أو إلادارية و "يا ليت الغينا هذا الأمر وأبقينا على اللامركزية".

وعرض باسهاب تفاصيل وضع قانون  اللامركزية الادارية، حيث تم  عقد أكثر من 76 جلسة في اللجان النيابية واكثر من 200 ساعة عمل. وقال:"لقد أنجزنا 95% من قانون ‎اللامركزية_الإدارية الذي صار تقريباً منجزاً، وما ينقص اليوم هي الارادة السياسية بانهاء ما تبقى، والمطلوب اليوم ان تجتمع اللجنة وتنجز عملها وان تحيل مشروع القانون الى المجلس النيابي لاقراره والتصويت عليه، فهذا سيشكل نقلة نوعية في حياتنا الوطنية" .

ورأى ان "اللامركزية موجودة اليوم عبر البلديات، ولكن البلديات ليست اطارا للقيام بالانماء على الصعيد المناطقي". 

وأشار الى أن "في دول العالم ثلاثة مستويات هي: البلدية، المنطقة والدولة" . واعتبر ان "هناك توازنا دقيقا في مشروع قانون اللامركزية، يأخذ بالاعتبار كل الهواجس الموجودة في البلد، والدليل ان كل الاطراف السياسية شاركت فيه ووافقت عليه".

واعتبر ان "هناك فرصة تاريخية من خلال الجو الاصلاحي الموجود بالانتقال في حياتنا الوطنية الى مكان أفضل، بحيث يكون لكل منطقة القدرة على تنمية نفسها ووضع خطة تنموية لها لخمس او عشر سنوات،  فلا تبقى رهينة الدولة المركزية، وبهذه الطريقة ننقل المنافسة من منافسة طائفية على مستوى الدولة المركزية الى منافسة داخل كل منطقة ونخرج بذلك من منطق التعطيل ومن منطق المزايدات الطائفية، ومن الصراع السياسي" .

جنبلاط

وتحدث رئيس "اللقاء الديموقراطي" ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب تيمور جنبلاط وقال: "يجمعنا اليوم مؤتمر "التجدد للوطن" في مرحلةٍ مَفْصلية، مرحلة تفرُض فيها التطورات علينا أن نكون على قَدرِ التحدي، وأن نُحدد مَعالم الطريق نحو مستقبلٍ  يَليقُ بطموحات الشعب اللبناني وبكل ما مرَّ به من أزمات. نحن اليوم لا نَخوضُ نقاشًا سياسيًا عابرًا، بل إننا نضع عناوينَ العمل الجاد والمطلوب من أجل ترسيخ هوية الدولة وسيادتِها وكَيانِها الْجامِع، ومن أجل كرامة المواطن وحقوقِه الطبيعية. قال كمال جنبلاط: "لبنان وُجِدَ فعلًا ليكونَ بلد اللامركزية... إن الديمقراطية السياسية الناجحة في النهاية لا تقوم إلا على مُرْتَكَزٍ قوي ومتطور من الديموقراطية البلدية المَحَلية". من هنا، نُجدد التمسك برؤية حِزْبِنا الثابِتة والواضحة حولَ مفهوم الدولة، دولة مؤسسات قادرة عادلة ذات سيادةْ مركزية، وإدارة لا مركزية مُوسَّعة، فِعلية، تكون ركيزة لبِناء الدولة الحديثة".

أضاف: "اللامركزية الإدارية ضرورة وطنية مُلِحَّة. هي واحدة من الوسائل الأساسية لتحقيق إنماءٍ متوازن يُنهي التمييز بين المناطق. إنها السبيلُ لتحرير المُواطن من البيروقراطية، ولإعادة الثقة بينه وبين الدولة، عبر تمكين البلديات والاتحادات المحلية والمؤسسات من إدارةِ شؤونها الإنمائية والخدماتية، ضِمْنَ أُطُرٍ شفافة، خاضعة للمُحاسبة. إن اتفاق الطائف أقَرّ هذا المبدأ بوضوح، وآن الأوان لتطبيقه بِلا تأخير ولا تحريف. وعندما نتحدث عن اللامركزية فهي بالطبع لا تعني التقسيم بأي شكل من أشكاله. فهذا التقسيم رفضناه ولا نزال نرفضه لأسباب جوهرية أبرزها العامل المذهبي والطائفي. اللامركزية الإدارية التي نُنادي بها تُعَزِّز الوحدة لأنها تَرْدُم الهُوَّة بين المركز والأطراف وتُشرِك الجميع في القرار الوطني".

وتابع: "في سياق الحديث عن التفرِقة بين اللامركزية الإدارية والقرار المركزي للدولة، فإننا نُشدّد، بكل وضوح، على أنَّ قرار السلمِ والحرب، يجب أن يكون حَصْريًا بِيَدِ الدولة اللبنانية ومؤسساتِها الشرعية، وعلى رأسها الجيش اللبناني الذي نُجدّد دعمنا الكامل له، كضامن للاستقرار، وحامٍ للوحدة والسيادة على كامل الأرض اللبنانية. ولا بُدَّ من التذكير، أن الاحتلال الإسرائيلي لأجزاء من الوطن يَظلُّ في صُلْبِ عمَلِنا الذي يجب ان يبقى مُنْصَبّاً على مستوى الحكومة لعَدَمِ التفريط بضرورة تطبيق القرارات الدولية ومنها القرار ١٧٠١، وفرض الانسحاب الإسرائيلي من الجنوب ووقف كل أَشكال الاعتداءات على لبنان".

وقال: "وبالحديث عن تطوير الدولة والنظام، فإننا لا نزال نؤكد على ضرورة إنشاء مجلس شيوخ – على ما نَصَّ عليه اتفاق الطائف – كخطوة دستورية تعزز التوازن، وتُكرّس الشراكة الفعلية، وتمنع التَغَوُّل في التمثيل، وتسمح بتمثيل أوسع متوازن، بما يُحاكي التجارب الديمقراطية المتقدمة في العالم. ونَحْنُ نُؤْمِنُ أن لا مركزية حقيقية من دون مشاركة الشباب في صناعةِ مستقبلِ الدولة".

وختم: "لِنَتَّحِدْ جميعاً، قوى سياسية ومجتمع مدني ونقابات ومواطنين، خلف مشروع إنقاذي حقيقي، يبدأ من إصلاح جوهري في إدارة الدولة، ويصل إلى بناء لبنان الذي نحلم به: قَويّ بوحدته، مزدهر بعدالته، متماسك بشعبه".

الجلسة الثانية

اما الجلسة الثانية، فالتأمت تحت عنوان:" اللامركزية تحديات التطبيق"  وادارها الاعلامي جان نخول.

بارود

وتحدث الوزير السابق زياد بارود بداية، ورأى ان "ما يمنع  اقرار اللامركزية حتى اليوم ليست التقنيات وإنما هو الخيار السياسي الذي لم يكتمل".

واشار الى ان "البعض يعرفون ما هي المركزية ولذا لا يريدونها واما البعض الآخر فلديه مخاوف منها. وما يمنع اقرار اللامركزية هو أن البعض يعتبرون أنّ القانون يأخذ من مهامهم في مناطقهم لأنه ينسف معادلة الولاء السياسي مقابل الخدمات".

واعتبر ان "الهواجس مفهمومة، ولكنها ليست في محلها، لأن اللامركزية ليست على الاطلاق تقسيما" .

الجسر

اما الوزير السابق سمير الجسر، فعدد  التحديات التي تواجهها اللامركزية، معتبرا ان "الانقسامات الطائفية والسياسية تشكل تحدياً أساسياً أمام اللامركزية، أما التحدي الثاني فهو غياب التوافق السياسي حولها.  اما التحدي الثالث فيتمثل بالغموض والخلط بينها وبين الفدرلة، أما التحدي الرابع فهو الخلط بينها وبين قوانين قائمة، منها قانون البلديات".

عقيص

اما النائب جورج عقيص، فأعلن انه "يناصر الفيدرالية كنظام سياسي للبنان يستغرق في طياته اللامركزية،  فقانون اللامركزية هو قانون ناقل للصلاحيات من السلطة المركزية الى السلطات المحلية، ويتعين من هذا القبيل الاتفاق الوطني الجامع المكرس بالقانون العتيد على المواضيع والقطاعات والمجالات التي سيتناولها نقل الاختصاص" .

واعتبر ان "نقل السلطات المركزية الى السلطات المحلية يجب ان يتضمن  نقل التمويل اللازم لممارسة الصلاحيات المنتقلة، وان أي نقل للصلاحية دون نقل التمويل اللازم هو اجراء معيوب بقانون ناقص" . 

ورأى ان "نضوج التجربة اللامركزية قد تجعل من الوحدة اللامركزية في المستقبل الوحدة الاساس في ادارة شؤون الناس وتنظيم خدماتهم وتحقيق طموحهم ومشاريعهم واشعارهم بالانتماء والأمان. ويجب على أي قانون للامركزية أن يكون مرناً، بمعنى أن يتيح انتقال الصلاحيات من السلطة المركزية إلى السلطات المحلية كما واستيرادها من الثانية إلى الأولى بسهولة وسلاسة" .

============ ر.ع